يتساءل الناس عن السر وراء اختفاء مادة الغاز (الخاص بالطبخ المنزلي) عن العاصمة صنعاء وبقية المحافظات بشكل مفاجئ وغير متوقع، بعد أن شهد سوق الغاز استقرارا نسبيا لمدة عام منذ رفع أسعاره إلى الضعف.
لقد أنحى الرئيس علي صالح باللائمة على المشترك واتهمه بالتسبب في انقطاع الغاز نتيجة الإعتصامات وأعمال التقطع حسب زعمه، لكن الأيام كفيلة بكشف هذه الكذبة وكيف أن هذا النظام يصنع الأزمات ثم يلقي بها على الآخرين في محاولة لتشويهه وتغيير مواقف الناس أزاءه.
صحيح أن الشعب اليمني يدرك أن أزمة الغاز مفتعلة ويدرك أن السلطة هي من تقف وراءها، لكن الجديد في الأمر هو أن الأمن القومي (جهاز الأمن الرئاسي) هو بطل مسرحية أزمة الغاز المنزلي في العاصمة والمحافظات اليمنية.
فقد كشف سائقو شاحنات نقل الغاز لأول مرة أن الأمن القومي أقدم على إيقافهم على مشارف العاصمة منذ أيام ومنع دخولهم إلى العاصمة لتزيدها بالغاز.
وأكد عدد منهم لـ"الصحوة نت" أن الأمن القومي يستوقفهم منذ أربعة أيام على مداخل العاصمة، وأنه لايسمح بالدخول لأية شاحنة محملة بالغاز إلا حسب الدور وحسب توقيته هو.
ونفوا صحة مايقال عن وجود أعمال تقطع تحول دون وصولهم إلى العاصمة صنعاء، وأكدوا أن ما يقال غير صحيح وإنما يتم احتجازهم من قبل الأمن القومي وعدم السماح لهم بالدخول.
وتسببت أزمة الغاز المنزلي في توسيع دائرة السخط الشعبي على الرئيس صالح بعكس ما كان يراد لها وبعكس ما روج له النظام وإعلامه الرسمي.
وغالبا ما تتحول تجمعات المواطنين الباحثين عن الغاز إلى مسيرات تطالب بإسقاط النظام، وهو الأمر الذي لم يكن يتوقعه النظام من أزمة الغاز المفتعلة.
