تعاقدت الحكومة القطرية مع شركة للمحاماة يديرها جون أشكروفت وزير العدل الأميركي الأسبق في إدارة جورج بوش الإبن، في إطار جهودها الرامية لمواجهة اتهامها من قبل دول خليجية لها بدعم الإرهاب.

وأفادت وكالة رويترز بأن وثائق قُدمت لوزارة العدل الأميركية تبين أن عمل شركة أشكروفت سيتضمن إدارة الأزمة الحالية وإعداد الرد اللازم وتحليل البرامج والأنظمة والتواصل مع وسائل الإعلام والدفاع والتوعية بجهود قطر الحالية والمستقبلية في مكافحة غسيل الأموال، إضافة إلى مكافحة الإرهاب العالمي.

وقالت شركة أشكروفت في رسالة اطلعت عليها رويترز إن الحكومة القطرية على ثقة بأن المراجعة والتحليل سيؤكدان أن الدوحة لديها إجراءات مهمة لرصد جهود غسل الأموال ومنعها أو استخدام أنظمتها المالية لتمويل منظمات إرهابية.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أصدرت الخميس بيانا مشتركا يدرج 59 شخصية ومؤسسة قالت إنها “مرتبطة بقطر”، في قائمة الإرهاب المحظورة.

يشار إلى أن الدول الأربعة أعلنت قبل أيام قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وطلبت من الدبلوماسيين القطريين المغادرة، وأغلقت المجالات الجوية والمنافذ البرية والبحرية مع الدوحة.