خلصت دراسة ميدانية إلى أن اليمن تكبد خسائر بقيمة 22 مليار دولار خلال عام من الاحتجاجات والمواجهات العسكرية بين أطراف الصراع السياسي، وقال الاقتصادي اليمني أحمد شماخ المشرف على الدراسة إن حجم الأضرار المباشرة وغير المباشرة ربما يفوق الرقم المذكور.
وأوضح شماخ أن الدراسة هي الوحيدة من نوعها وقد استندت على عمل ميداني في الكثير من المناطق والمحافظات اليمنية، مضيفا أن الخسائر تشمل ما لحق من ضرر بالنشاط التجاري ورجال الأعمال وبمؤسسات الدولة والمقار الحكومية والمدارس والمستشفيات وشبكات الكهرباء والماء والاتصالات وأنابيب النفط.
وضمن الخسائر أيضا ما دمر من بنيات تحتية وأحياء سكنية في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات وبعض المديريات والقرى التي كانت مسرحا للمواجهات العسكرية بين أطراف الصراع في اليمن.
تأتي نتائج الدراسة في ظل تفشي الفقر في أحد أضعف الاقتصادات العربية والعالمية على حد سواء، حيث يعيش ما بين 40 إلى 50% من اليمنيين في حالة فقر مدقع، وترتفع النسبة في الأرياف إلى 85% وتتراجع إلى 15% في المناطق الحضرية.
من جانب آخر نبهت الدراسة إلى أن هناك اتجاها في اليمن للمزيد من مراكمة الثروات غير المشروعة لدى قلة من العائلات المتنفذة، في حين لا توجد هناك رؤى اقتصادية تتحول لبرامج وخطط واضحة لتنمية المجتمع اليمني بكافة شرائحه.
شحنات نفطية
وفي سياق متصل، قال تجار أمس الاثنين إن السعودية ستواصل إمداد اليمن مجانا بشحنات نفط مكرر في الشهر الحالي والذي يليه، وتوقعت هذه المصادر أن تشتري الرياض 200 ألف طن من الديزل خلال شهري مايو/أيار ويونيو/ حزيران لفائدة اليمن وتساوي قيمة هذه الكمية 200 مليون دولار.
وأدت التفجيرات المتكررة للبنى التحتية لصناعة النفط في اليمن في نقص المعروض، وقد تخفف هذه الإمدادات السعودية من تردي الوضع الاقتصادي أكثر خلال الأشهر المقبلة.
وحسب المصادر السابقة، فإن مشتريات الشهرين المشار إليهما ستأتي من السوق الفورية وأن شركة أرامكو السعودية الحكومية، التي ستتولى عملية الشراء، ستسلم الكمية مباشرة لليمن بدلا من نقلها أولا للموانئ السعودية.
