نفى الأستاذ/ محمد عبدالقوي العبسي – رئيس الجمعية السكنية لموظفي جامعة صنعاء – صحة الأنباء التي تناقلتها عدد من وسائل الإعلام واستخدمتها للترويج لأغراض سياسية وحزبية – حسب تعبيره -.

وقال العبسي في تصريح لـ(      ): ما قالته الوسائل الإعلامية هو أن هذه الأراضي هي مخصصة لمنشآت جامعية وتوسعة لبعض الكليات بحسب ما هو مثبت في المحاضر والأوراق، التي تثبت صحة هذه المعلومات ولم تكن يوماً مخصصة لاستخدامات شخصية أو للتوزيع كأراضي سكنية.

مشيراً بالقول: نحن أكدنا مراراً على أن هذه الأراضي هي ملك للجامعة وقلنا بأن الأولوية هي للمنشآت الجامعية فإذا ما استكملت الجامعة كافة مشاريعها وكان من اللازم أن يوزع ما تبقى من هذه الأراضي فإنه من العدل أن يكون هناك معيار حقيقي للتوزيع بين كافة منتسبي الجامعة من إداريين وأكاديميين قائم على المساواة الحقوقية والمادية في إطار المؤسسة الواحدة.

وأوضح العبسي أن بعض الوسائل الإعلامية ومن ضمنها مواقع إخبارية تابعة لأشخاص نافذين في النظام السابق قد استغلت قضية خلاف الموظفين بالجامعة مع نقابة هيئة التدريس بالجامعة بخصوص توزيع الأراضي التابعة للجامعة لهيئة التدريس للإساءة لرموز وطنية يكن لها الجميع كل التقدير والاحترام لعل أبرزهم الأستاذ/ محمد سالم باسندوة – رئيس الحكومة واللواء/ علي محسن صالح – قائد الفرقة الأولى مدرع والذي كان له الدور البارز في حماية هذه الأراضي لفترة تتجاوز الـ(20) عاماً.

وأكد رئيس الجمعية السكنية على أن الخلاف الحاصل داخل الجامعة كان سببه الصفقات التي تتم من أجل الاستيلاء على أراضي ومنشئات عامة تابعة للجامعة واستخدامها استخداماً شخصياً لفئة المدرسين داخل الجامعة.. وقال: تم توقيع محضر مع رئيس الجامعة السابق خالد طميم من أجل إطالة بقائه في الجامعة وعدم إخراج مسيرات ضده للمطالبة برحيله وتخليه عن منصب رئاسة جامعة صنعاء مقابل التوقيع على محضر بتسليم هيئة التدريس أراضي الجامعة الكائنة بمذبح والرفع إلى رئاسة الوزراء بأحقيتهم في هذه الأرض، وكذلك الصفقة الأخيرة مع رئيس الجامعة الجديد د. أحمد باسردة من أجل تسليمهم الأراضي مقابل بقائه في رئاسة الجامعة، مستغلين بذلك الأوضاع التي تمر بها البلاد لتنفيذ مآرب خاصة والتي لا تعتبر من أولويات المرحلة – حسب قوله.

الجدير بالذكر أن هذه الحملة الإعلامية والتي شنت ضد رئيس الوزراء فيما يخص توقيعه على تسليم نقابة هيئة التدريس أراضي الجامعة تأتي بعد أن كانت قد نشرت صحيفة إيلاف تقريراً مفصلاً حول قضية أراضي جامعة صنعاء كشفت فيه تلاعب بعض القوى من رموز النظام السابق ومعاونيهم وتسييس القضية لتحقيق مكاسب سياسية ومادية على حساب الحق العام وأملاك الجامعة.