قال رجل الأعمال بمحافظة عدن أنور الزغروري: أن وزير المالية رفض تقرير اللجنة المكلفة من قبل رئيس الوزراء لحل الخلاف القائم بين التجار ومصلحة الضرائب ..ويرى أن وزير المالية ليس جديراً بأن يكون في هذا المنصب كونه ليس خبير في الاقتصاد لإدارة وزارة كوزارة المالية لأنه ضابط عسكري برتبة وليس له أي خبرة تجارية أو اقتصادية وعن مصلحة الضرائب بمحافظة عدن فال "موظف واحد فقط في المصلحة يفهم في  القانون وباقي الموظفين ليس لهم أدنى خبرة في المصلحة وليسو مؤهلين لذلك .

 وشدد الزغروري في تصريح خاص على عدم التعامل بالإجراءات التي عملت مصلحة الضرائب إقرارها مؤخراً حول ما أسماه ب"آلية ضريبة المبيعات وتوقيتها .. معتبراً  أن الإدارة القائمة على الضرائب تمارس نفس ما كان يمارس في النظام السابق قبل التغيير كونهم الذين جاءوا بمداخل الالتفاف بالقانون والخروج عنه واصفاً هذا القانون بأسوأ القوانين التي أقرها النظام .

وأضاف الزغروري "نحن نرفض تطبيق ضريبة المبيعات لأن المجتمع خرج من ثورة سنة ولأن مستوى الدخل متدني جداً في حين لمترفع الرواتب بشكل كبير للموظفين  حتى يتم إضافة ضريبة المبيعات ..مشيراً إلى أن الدولة تحتاج إلى إعادة الثقة مع المواطن والقطاع التجاري وتوفير الخدمات لكي يشعر المواطن بالعائد من كل ريال مدفوع .

وقال الزغروري متسائلا "هل يسطيع التاجر أو المسلم بشكل عام عدم دفع الزكاة مثلاً ؟بل أنه يسعى لذلك ويحرص على الدفع وربما أكثر لأنه يدرك انها ستصل لمن يستحقها عندما يخرجها بيده وليس إلى الدولة كونه لا يثق بها .

وأكد الزغروري أن التجار اليمنيين لهم حقوق على الدولة كونهم جزء من المجتمع ..مشيراً إلى الدولة لا توفر لهم الحماية ولا حتى 1% كونها غائبة ولم تجد أمامها في هذا التوقيت إلا تطبيق قانون ضريبة المبيعات.

وقال الزغروري :أن التجار بمحافظة عدن يواجهون خسائر كبيرة ويدفعون مبالغ هائلة لقاء فواتير الكهرباء تحت مبرر أن منطقة عدن منطقة عدن استثمارية..واصفاً ذلك بالمظلمة الاجتماعية على المواطن ككل   وليس التاجر وحده يعاني ..وأما عن المعالجة فيقول الزغروري أنها تأتي دائماً خارج نطاق الحاجة ..وإذا قامت الدولة بإهمال هذا الجانب سيكون لها نصيب من الوقوع في الفخ الذب وقع فيه النظام السابق – حد قوله .

وأشار الزغروري إلى أن ضريبة المبيعات جاءت لتخدم تجار كبار ولها نفوذ والقدرة على تهريب البضائع وتشجعهم على ذلك من خلال المنافذ المتواجدة على الشريط الحدودي للبلاد شمالاً وجنوباً بدون جمارك وبأسعار منخفضة جداً وبمواصفات عالمية ومفضلة ..مؤكداً أن تطبيق قانةن المبيعات بعد ضد الاستثمار المستدام لان التاجر أو المستثمر يأتي بحسب التعامل كم خلال الضرائب والجمارك وعندما يعرف أن الاجراءات تسير على هذا النحو يرفض الاستثمار في اليمن ..مضيفاُ أن ضريبة المبيعات تشجع الاحتكار وتقضي على مسألة التنافس التجاري واستيراد البضائع الخارجية .

وعن تطبيق ضريبة المبيعات في صنعاء يؤكد الزغروري أن أكثر من 8ألف رقم وهمي تم رفعها على المحلات التجارية الصغيرة والدكاكين ..مرجعاً سبب ذلك لعدم قدرة الموظف في المصلحة الوصول للتاجر في هذه المحلات لأنه يجد نفسه في مواجهه مع سلاح التاجر الأمر الذي يجبر الموظف على العودة برقم وهمي دون مراعاته للقوة الإدارية للمصلحة القائمة بهذه المهام واصفاً ذلك بالخطير كونه ناتج عن التعامل مع الناس بمكيالين.