تم اليوم في العاصمة صنعاء التوقيع على وثيقة مشروع "الإستجابة الطارئة لتنمية القدرات"، بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و الحكومة اليمنية، ممثلةً بوزارة التخطيط و التعاون الدولي.

هذا و تبلغ القيمة الإجمالية للمشروع حوالي ثمانية ملايين و خمسمئة ألف دولار أمريكي، و يمتد العمل به من مايو 2012 و حتى نهاية المرحلة الإنتقالية في 31 ديسمبر 2014.

يهدف المشروع إلى تقديم مساعداتٍ لوجستية و تقنيّة للمؤسسات المحلية الرئيسية، كمكتب رئاسة الجمهورية و مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وكلاٌ من وزارة التخطيط و التعاون الدولي، و وزارات المالية و حقوق الإنسان و التجارة و الصناعة، و اللجان الإستشارية للحوار الوطني و سكرتارية مؤتمر الحوار الوطني، بهدف تطبيق مبادرة مجلس التعاون الخليجي و آليتها التنفيذية، الموقعتان في الرياض في 23 نوفمبر 2011، إضافةً إلى مساعدة الحكومة على تنفيذ خطتها للمرحلة الإنتقالية (2012– 2014).

و في تفاصيل الوثيقة، سيركّز المشروع على دعم مكتبي رئاسة الجمهورية و رئاسة مجلس الوزراء لتطوير إمكانياتهما لمراقبة العملية السياسية بحسب الآلية التنفيذية لمبادرة مجلس التعاون الخليجي من جهة، و إدارة مؤسسات الحكومة و تقديم خدماتٍ أفضل للشعب اليمني بطرقٍ منهجيةٍ و فاعلةٍ، من جهةٍ أخرى.

كما سيدعم المشروع بناء القدرات في مؤسسات الحكومة المركزية كوزارات التخطيط و المالية من أجل تنفيذ خططهما خلال المرحلة الإنتقالية، و بناء شراكةٍ فاعلة مع المجتمع الدولي لدعم اليمن، من خلال تنظيم لقاءات "أصدقاء اليمن"، و لقاءات المجموعة الإستشارية الخاصة باليمن، و متابعة تنفيذ التوصيات الناتجة عن تلك اللقاءات.

علاوةً على ذلك، سيقدم المشروع الدعم اللازم لوزارة الصناعة و التجارة لإجراء دراساتٍ اقتصادية خلال المرحلة الإنتقالية لتقييم الوضع الإقتصادي و إيجاد الحلول الملائمة لتحسين الأوضاع المعيشية و الإقتصادية، و سيدعم كذلك وزارة حقوق الإنسان بصفتها المسؤولة عن تسهيل مشاركة الشباب في مؤتمر الحوار الوطني.

هذا و أكّد السيد/ إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على دعم البرنامج لليمن، حكومةً و شعباً، من أجل النهوض بأوضاع الناس و تحسين سبل عيشهم من خلال تحسين الأداء في المؤسسات المذكورة من جهة، و توفير البيئة الملائمة لتنفيذ بنود الآلية التنفيذية لمبادرة مجلس التعاون الخليجي من جهة أخرى.

كما أعرب السيد/ ولد الشيخ أحمد عن التزام البرنامج بموائمة خطة عمله القُطرِيّة مع احتياجات المرحلة الإنتقالية و لا سيما في مجالات الحوار الوطني ، و الحكم الديمقراطي، و الإنعاش المبكّر، و سيادة القانون و العدالة الإنتقالية و إصلاح القطاع الأمني، وغيرها من المجالات التي يدعمها البرنامج. و وصف توقيع وثيقة المشروع: "بالخطوة الهامة لتأكيد هذا الدعم".

وقع وثيقة المشروع السيد/ محمد السعدي، وزير التخطيط و التعاون الدولي، و السيد/ إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

و حضر حفل التوقيع، السيد/     وائل زاكوت، ممثل البنك الدولي في اليمن و عددٌ من مسؤولي الحكومة و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و الجهات ذات العلاقة.