كشف وكيل وزارة النقل السابق محمد سالم عبدالله عن اخطاء إستراتيجية حد وصفه ارتكبتها الاطراف الموقعة على اتفاقية ميناء عدن محملا النظام السابق مسئولية ذلك وما وصل اليه الميناء من وضع ماساوي ومزري .

وقال عبدالله في رسالة رد لوزير النقل السابق خالد الوزير عن الحلقة الثالثة من مقاله المطول "ميناء عدن وإتهامات الفساد الباطلة" ان الخطاء الأستراتيجي الأول هو إلغاء الأتفاقية الممتازة التي تم التوصل إليها عام 2005 والتي كان أهم ماتضمنته نقطتين أساسيتين ، الأولى هي النص الواضح والمحدد (بالعدد) للحاويات الملزمة موانىء دبي بمناولتها في الميناء خلال فترة الاتفاقية مع ضمانات بنكية معززة (مقدما لكل ثلاث سنوات) بالموارد المالية المستحقة للدولة عن حركة مناولة الحاويات ، والثانية إلتزام موانىء دبي وتحملها (بصورة مباشرة وليس عبر وسطاء اوسماسرة) لكافة تكاليف تطوير المناء لتحقيق رفع طاقته القصوى إلى ثلاثة ملايين حاوية في العام.

واضاف " أما الخطاء الأستراتيجي الثاني فقد تمثل في قرار إنشاء شركة مشتركة أبرز ما فيها إنكفاء موانىء دبي عن الظهور المباشر كلاعب أساسي في تطوير ميناء عدن وإكتناف مساهمتها في الشركة غموض وإلتفاف لا يصعب على أي شخص ملاحظته (خاصة إذا ما قورن مع وضعية موانىء دبي وإلتزاماتها في إتفاقية عام 2005)".

واوضح هذه الحالة التي وصفها بالمائعة والضبابية أتاحت لموانىء دبي ليس فقط النأي بنفسها عن أي التزامات حقيقية لتطوير ميناء عدن فحسب بل حتى المحافظة على مكانته السابقة قبل إنشاء تلك الشركة وذلك من حيث الأستمرار في مناولة نفس أعداد الحاويات التي كان الميناء يقوم بمناولتها قبل الأتفاقية المذكورة والتي وصلت إلى حوالي 350 ألف حاوية (ترانزيت) في العام وتلاشت إلى الصفر حاليا دون المساءلة القانونية .

ودعا وكيل الوزارة للشؤون البحرية والموانئ الاطراف الموقعة على الاتفاقية الى فتح ملفات مناقصة تطوير ميناء عدن منذ خروج الشركة السنغافورية (بي إس أيه) التي كانت تشغل محطة الحاويات فيه وحتى إنشاء الشركة المشتركة على أن يشارك في هذا الجهد من خلال الأدلاء بشهادات موثقة كل من لعب دورا في تلك المراحل لاستخلاص العبر في مسيرة مستقبل بلادنا وليس لتصفية الحسابات حد قوله .