أصدر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمرا تنفيذيا يجيز للسلطات الأمريكية فرض عقوبات على أعضاء الحكومة اليمنية أو غيرهم إذا عرضوااستقرار اليمن للخطر وذلك بتجميد أموالهم إذا عرقلوا انتقال السلطة في البلاد. .

ويهدف هذا الأمر الى تدعيم الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي منح واشنطن حرية تحرك أكبر كثيرا لمهاجمة جماعة القاعدة في جزيرة العرب ومقرها اليمن والتي ألقي عليها اللوم في مؤامرة فاشلة يوم عيد الميلاد عام 2009 لشن هجوم بقنابل مخبأة في ملابس داخلية.

وفي رسالة الى الكونجرس قال أوباما انه اصدر الأمر التنفيذي بسبب "الأفعال والسياسات التي تصدر عن بعض أعضاء الحكومة اليمنية وآخرين لتهديد سلام اليمن وأمنه واستقراره."

غير ان الأمر لم يحدد احدا من الذين قد يتم تجميد أموالهم في الولايات المتحدة. وقال مسؤولون أمريكيون ان هذا الأمر يهدف الى مساندة هادي بردع كل من يسعى الى تقويض حكومته.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند "لن أسمي أسماء ... لكن لا شك في أن الهدف منه اليوم هو ان يكون رسالة لمن يحاولون عرقلة انتقال السلطة مؤداها أن لدينا هذه الأداة التي يمكن ان نستخدمها ضدهم وانه يجب عليهم التفكير ثانية في السياسات التي يحاولون متابعتها."

وأيدت واشنطن خطة انتقال السلطة التي جعلت هادي رئيسا لليمن خلفا لعلي عبد الله صالح وذلك بعد احتجاجات حاشدة استمرت عاما انقسمت خلاله صفوف الجيش مما أثار شبح الحرب الأهلية.

وينص الاتفاق على أن يقود الرئيس الجديد اليمن خلال فترة تستمر عامين على أمل أن تتمكن البلاد من استغلال هذه الفترة في إنهاء الفوضى السياسية