اختتم الحزب الناصري الديمقراطي اليوم بقاعة قصر الشباب بالعاصمة صنعاء مؤتمره العام التاسع الذي انعقد خلال الفترة 24 – 25 يوليو 2010م تحت شعار ( من اجل ترسيخ الديمقراطية والدفاع عن الوحدة اليمنية وبناء مجتمع يمني قادر على المشاركة السياسية الفاعلة في صناعة مستقبل اليمن الكبير) وبحضور 327 مندوبا ومندوبة من مختلف محافظات الجمهورية ، حيث تم إعادة انتخاب الأستاذ شائف عزي صغير أمينا عاما للحزب للأربع السنوات القادمة والأستاذ عبد المجيد حنش نائبا للامين العام إضافة إلى انتخاب قوام اللجنة المركزية من 91 عضوا وعضوه وهيئة الرقابة الحزبية من 7 أعضاء برئاسة الاخ عباد صالح ابو طله ، وأربعة أعضاء آخرون احتياط حسب النظام الداخلي للحزب.
كما أقر المؤتمر استحداث منصب رئيس الحزب (كمرجعية) تقديراً للاستاذ عبده محمد الجندي كمؤسس للحزب.
وقد خرج المؤتمر العام التاسع للحزب الناصري الديمقراطي بالعديد من القرارات والتوصيات على المستوى السياسي والتنظيمي للحزب إضافة إلى التوصيات على المستوى الوطني والقومي والاقليمي والدولي.
وقد وجه المؤتمر العام التاسع للحزب الناصري الديمقراطي في ختام فعاليته برقية شكر وعرفان لفخامة الاخ رئيس الجمهورية لرعايته وتفاعله في انجاح المؤتمر العام للحزب.
كما شكر الحزب كل الجهات التي تعاونت بشكل أو بآخر لإنجاح مؤتمره العام التاسع.
إلى ذلك عقدت اللجنة المركزية للحزب الناصري الديمقراطي دورتها اليوم بصنعاء 25 يوليو 2010م ، حيث انتخب المكتب السياسي للحزب المكون من 27 عضواً و 6 أمنا للأمانات المساعدة للامانة العامة وهم :
1- حارث عبده المليكي
2- احمد علي فضايل
3- علي فضل الضالعي
4- ماجد محمد قرداح
5- محمد محمد العزيزي
6- صالح الشريف
وفي ما يلي البيان الختامي الصادر عن المؤتمر العام التاسع للحزب الناصري الديمقراطي
البيان الختامي الصادر عن المؤتمر العام التاسع للحزب الناصري الديمقراطي المنعقد في
24 – 25 يوليو 2010م
وسط تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة وبشائر حوارية واعدة انعقد المؤتمر الوطني العام التاسع تحت شعار ( من اجل ترسيخ الديمقراطية والدفاع عن الوحدة اليمنية وبناء مجتمع يمني قادر على المشاركة السياسية الفاعلة في صناعة مستقبل اليمن الكبير) ، خلال الفترة من 24 – 25 يوليو 2010م في قاعة قصر الشباب بأمانة العاصمة وبحضور 327 مندوبا عن معظم محافظات الجمهورية ، وبعد الجلسة الافتتاحية بدأ المؤتمر جدول أعماله بتقديم استقالة القيادة السابقة وانتخاب رئيسا للمؤتمر ، وقد افتتح المؤتمر بقراءة التقرير التنظيمي والسياسي والمالي من قبل الأمين العام الأخ / شائف عزي صغير ، وكذلك تقرير لجنة الرقابة الحزبية ومناقشتهما من قبل أعضاء المؤتمر.
وتم إقرار مشروع الخطة العامة المقدمة من اللجنة التحضيرية وإقرارها بعد إضافة آراء وملاحظات الأعضاء عليها.
وقد أصدر المؤتمر القرارات والتوصيات التالية:
1- اقر المؤتمر تقرير الأخ الأمين العام بعد مناقشته واعتبره مع الكلمات الافتتاحية من أدبيات الحزب ووثائقه.
2- |أقر المؤتمر الوطني العام مشروع الخطة العامة للأربع الأعوام القادمة.
3- اقر المؤتمر التقرير المالي والموازنة العامة بعد مناقشته وابداء الملاحظات التي يستفاد منها في المستقبل.
وبعد ذلك فتح باب الترشيح وتم إعادة انتخاب الأستاذ / شائف عزي صغير أمينا عاما للحزب ، وانتخاب 91 عضوا في اللجنة المركزية للحزب الناصري الديمقراطي للأربع السنوات القادمة.
وبعد مداخلات ومناقشات ديمقراطية بناءة ومستفيضة خرج المؤتمر بالقرارات والتوصيات التالية:
اولا : القرارات والتوصيات في المجال السياسي:
1. أشاد المؤتمر بالاتفاق الموقع بين المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك حول اجراء الحوار الوطني العام الشامل وطالب ان تستوعب لجنة الحوار كافة القوى السياسية بالتمثيل العادل والمتساوي وعبر عن رفضه للعنف بكافة أشكاله وأنواعه.
2. أكد المؤتمر ان التطرف والغلو والإرهاب عمل عدائي يغضب الله في السماء والإنسانية في الأرض تقع مسئولية التصدي له على الدولة بكافة مؤسساتها المدنية والعسكرية وعلى الشعب بكافة أحزابه وتنظيماته السياسية ومنظماته المدنية والنقابية وجمعياته التعاونية والخيرية وشخصياته المستقلة لان بدون الأمن والاستقرار لا يمكن للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ان تحقق أهدافها الحضارية.
3. أكد المؤتمر إن الأزمة الاقتصادية التي دخلت إلى كل بيت ونغصت حياة ذوي الدخل المحدود والذين لا دخل لهم ولا وعي ، وأجبرت الطبقة الوسطى على التقهقر إلى مستويات مخيفة من الفقر وتجاوزت الخط المعقول والمقبول للفقر إلى ما بعد الفقر من حياة كارثية أسوء من الموت ، وشدد المؤتمر على أهمية تطبيق سيادة القانون من اجل تحقيق الحد الأدنى من العدالة المحققة للمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات ولا يمكن للتنمية ان تحقق الأمن من خلال توفير الأجواء الأمنية المستقرة لحماية السياحة وجذب الاستثمار وإقامة المشروعات الاستثمارية والإنتاجية وحسن استخدام الموارد المتاحة والممكنة.
4. شدد المؤتمر على أهمية إعلان الحرب على الفساد والمفسدين أينما وجدوا في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية أو في القطاعين العام والخاص واعتبار الفاسدين والمفسدين آفة العصر يجب اجتثاثهم واقتلاعهم أينما وجدوا وتقديمهم إلى المحاكمة العادلة لينالوا ما يستحقونه من العقوبات الرادعة حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
5. أكد المؤتمر على أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في الـ 27 من ابريل 2011م باعتبار الانتخابات هي البوابة الوحيدة للتداول السلمي للسلطة بشرعية تستند إلى الإدارة الحرة للهيئة الناخبة باعتبار الشعب هو المصدر الوحيد للسيادة والسلطة ورفض اي أساليب غير ديمقراطية وغير سليمة في الاستيلاء على السلطة.
6. أكد المؤتمر على الإشادة بالمواقف الوطنية والقومية للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ رئيس الجمهورية سواءً تلك الداعية إلى إقامة الاتحاد العربي أو تلك الداعمة والمؤيدة للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ثانيا : القرارات والتوصيات في الجانب التنظيمي.
1. يقر المؤتمر العام إعطاء أولوية قصوى للجانب التنظيمي وتنفيذ كافة ما ورد في الخطة العامة بعد جدولتها إلى برامج شهرية وفصلية وسنوية تستهدف :
أ. وضع الهيكل التنظيمي موضع التطبيق من القاعدة إلى القمة.
ب. تمكين المستويات من انتخاب مسئوليهم بأساليب ديمقراطية.
ج. توزيع الاختصاصات بين الأعضاء في كل المستويات حسب مواهبهم وقدراتهم وخبراتهم.
د. الانتظام في عقد الاجتماعات الدورية ودفع الاشتراكات الشهرية.
ه. التواصل المنتظم بين الأعضاء من خلال الحركة السريعة الطليقة ومع المستويات القيادية العليا راسيا وأفقيا.
و. إعداد التقارير التنظيمية الدورية بما يحقق وحدة الحركة التنظيمية المستجيبة والمواكبة للمتغيرات.
ز. ممارسة النقد الذاتي والنقد الموضوعي البناء.
ح. تطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
ط. إعطاء مساحة واسعة للثقافة التنظيمية وتنمية المواهب والمهارات التنظيمية من خلال الكتب والدراسات والدورات وورش العمل.
2. أقر المؤتمر الاهتمام بالبناء الراسي والأفقي والتأهيل التنظيمي وتفعيل الأطر التنظيمية للحزب.
3. تكثيف التوسع التنظيمي الأفقي من خلال فتح باب الانتساب بما يحقق الانتشار الأوسع للحزب في كافة مديريات ومراكز الجمهورية.
4. الاهتمام بقطاع المرأة والشباب من الناحيتين الكمية والكيفية واعتبار ذلك من الأولويات التنظيمية الملحة التي يجب على فروع الحزب التطور فيها.
ثالثا: القرارات والتوصيات في المجال الاقتصادي والاجتماعي
وقف المؤتمر أمام التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الجمهورية اليمنية وما يترتب عليها من الانعكاسات السلبية والمؤشرات الخطيرة التي تهدد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي في ظل الانخفاض المستمر للثروات النفطية وانخفاض أسعارها الدولية وفي ظل الانخفاض المستمر للقيمة الشرائية للعملة الوطنية ، واقر ما يلي:
1. يطالب الحكومة بتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتدابير العملية الكفيلة بتحقيق الآتي:
أ. القضاء على الفساد المالي والإداري واقتلاعه من جذوره قولاً وفعلاً وليس مجرد كلام للمزايدة والاستهلاك.
ب. استحداث موارد طبيعية جديدة من خلال تشجيع الاستثمارات الأجنبية الفاعلة في هذا المجال.
ج. إعطاء السياحة والموارد البحرية أهمية خاصة في كافة الخطط والبرامج الحكومية.
د. حسن استخدام ما لدينا من الطاقات والإمكانيات والموارد المادية والبشرية والتطبيقية بما يحقق فتح فرص عمل جديدة لتشغيل العاطلين ورفع مستوى الدخل الفردي والقومي.
ه. الانتقال إلى الحكم المحلي الواسع الصلاحيات وتمكين الشعب من حسن استخراج واستثمار ما لديه من الطاقات والإمكانات الكامنة والمتاحة.
و. عدم التهاون في جباية الضرائب والجمارك والرسوم القانونية والضرب بيد من حديد بحق المهربين والمتهربين والمرتشين من دفع المستحقات القانونية للدولة.
ز. الكف عن اللجوء إلى طبع العملة في تغطية العجز في الموازنة العامة للدولة.
ح. الإيفاء بما صدر عن حزب الأغلبية الحاكمة من دعوة انتخابية وعدم الانسياق والانزلاق في متاهات الدروب الفرعية للصراعات والحروب الدامية والمدمرة على السلطة والانتظام في المواعيد الانتخابية بالأساليب السلمية عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة باعتبار الشعب هو المصدر الوحيد للسلطة والسيادة.
ط. إعطاء أهمية خاصة للتعليم من الناحيتين الكمية والنوعية من التعليم الأساسي إلى التعليم افني والمهني إلى التعليم العالي والبحث العلمي.
2. إعطاء أهمية خاصة للتأمين الصحي على العاملين في كافة القطاعات العامة والمختلطة والخاصة.
3. إعادة النظر في الضمان الاجتماعي من حيث الاستحقاق ومن حيث التناسب في الاحتياجات الضرورية والأساسية وإعطاء الأولوية لأولئك الذين لا يمتلكون القدرة على توفير الضروريات الحياتية.
4. محاربة البطالة والحد من الفقر عن طريق خلق فرص عمل جديدة ، وإعطاء أهمية خاصة للاستثمارات الخليجية وإعداد وتدريب الكوادر اليمنية في متطلبات سوق العمل الخليجية وتحقيق أقصى قدر من الاستفادة من العلاقة اليمنية الخليجية المتطورة نظراً لما يترتب على الفقر والبطالة من التحديات والأخطار الإرهابية والكارثية والأمنية التي تهدد أمن المنطقة وامن العالم ، عملا بالمقولة الحكيمة للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه " لو كان الفقر رجلاً لقتلته" والقائل : " عجبت لرجل تعيس على الطوى كيف لا يخرج شاهراً سيفه" ، لأن الإحباط واليأس غالباً ما يكون ناتج عن الفقر والظلم يدفع إلى التطرف والإرهاب الذي يبيع الدنيا بالآخرة الوهمية.
5. حق إعداد الشباب من الناحية الروحية والعلمية والفنية والوطنية وبثقافة العمل وترسيخ الثقافة المعتدلة التي تقدس السلام وتبعد الشباب من التطرف والغلو الذي يدفع بهم إلى الأعمال الإرهابية الدامية والمدمرة التي يتضرر منها الجميع ولا يستفيد منها احد على الإطلاق وإعطاء التعليم الديني وثقافة المساجد والفتوى الدينية ما تستحقه من الاهتمام الذي يجعلها من ألأولويات محتكرة بيد الدولة حتى لا يجد بها الإرهابيون مناخات استقطاب مواتية للإرهاب.
6. إن التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا تنفصل عن التنمية السياسية والثقافية وان المسئولية فيها جماعية يشترك فيها منهم في الحكم ومنهم في المعارضة من هم منتمين إلى الأحزاب ومن هم مستقلين على حد سواء ، لذلك لا بد ان تتفق كل القوى السياسية المتحاورة على شعار ( لا صوت يعلو على صوت التنمية الاقتصادية والاجتماعية) لان الإنسان عبدا لحاجاته الضرورية ذات الصلة بالحياة وبالموت.
7. تمويل المشاريع الصغيرة والحرف اليدوية باعتبارها احد ركائز العملية التنموية التي يتدخل فيها الاجتماعي بالاقتصادي وتشكل واحدة من أهم مخرجات التخفيف من البطالة ناهيك عن ما تمثله من أهمية في الحفاظ على السلام الاجتماعي.
8. معالجة قضايا حقوق أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية وإعادة المسرحين منهم إلى وظائفهم وأعمالهم حسب النظام والقانون وتشكيل لجنة للمظالم للنظر في القضايا والمشاكل والبت في عدم تنفيذ توجيهات فخامة الاخ رئيس الجمهورية.
9. تجديد الدعوة للمتمردين في صعده ومديرية حرف سفيان إلى الالتزام بشروط وقف إطلاق النار رحمة ولطفا بالوطن والمواطنين ضحايا تلك الحرب الدموية.
رابعاً : على المستوى القومي والإقليمي:
إن الحزب الناصري الديمقراطي، انطلاقا من قيمه ومبادئه القومية وترجمة لأهدافه وغاياته في برامجه وأدبياته يعلن عن مواقفه القومية الصادقة من خلال:
1- الوقوف بكل قوة ودون أدنى تحفظات إلى جانب قضايا امتنا العربية ومحيطنا الإقليمي وكل التفاعلات التي لها علاقة بتلك القضايا القومية في مختلف المحافل العربية والإقليمية والدولية.
2- المساندة الدائمة للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية لامتنا العربية
3- تأييد حق الشعب الفلسطيني الأصيل في إقامة وإعلان دولته على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف وإنها الاحتلال الصهيوني الذي يرتكب إلى يومنا هذا أبشع الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني المجاهد نيابة عن كل الأمة
4- المطالبة المستمرة والملحة بضرورة كسر الحصار على الشعب الفلسطيني ، ذلك الحصار الذي أصبح وصمة عار في جبين الإنسانية والضمير الدولي والقومي والإقليمي.
5- التأكيد الدائم على مواقف حزبنا القومية والواضحة الرافضة للاحتلال الأمريكي للقطر العراقي الشقيق حيث كان لحزبنا المشاركة الفاعلة من قبل في كسر الحصار على الشعب العراقي قبيل احتلال.
6- مطالبة الأشقاء في الشعب العراقي الشقيق إلى التوحد تحت الراية القومية للعراق والاستمرار في مقاومة الاحتلال ودحره من البوابة الشمالية لوطننا العربي الكبير.
7- التأييد والمساندة للقطر السوري المقاوم الذي يقف في خط المواجهة مع العدو الصهيوني الغاشم .
8- التعبير عن رفض حزبنا مخططات تقسيم القطر السوداني الشقيق والتدخلات الاستعمارية الخبيثة في شئونه الداخلية.
9- الوقوف والمساندة للجماهيرية الليبية.
10- مساندة وحدة الشعب اللبناني ودعم مقاومته الوطنية التي سجلت انصع صفحات الانتصار على العدو الصهيوني.
11- تأييدنا الدائم لوحدة الصومال الشقيق.
12- تأييد حزبنا لحق الجمهورية الإيرانية في امتلاك الطاقة النووية.
13- التعبير عن إعجابنا وشكرنا للمواقف الشجاعة للحكومة التركية وكل قوى الخير والإنسانية في الكون قاطبة.
14- الدعوة إلى إعادة ترتيب وإصلاح الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن وحق الفيتو الذي صار سيفا مسلطا على رقاب كل ألامه من خلال النظام الغير متزن للتصويت والكيل بمكيالين.
هذا وقد ثمن المؤتمر العام التاسع للحزب الناصري الديمقراطي كل الجهود الخيرة التي تعاونت في دعم وإنجاح المؤتمر العام بأسمى آيات الشكر والتقدير والاعتبار في مقدمة أولئك الراعي الأول للديمقراطية فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية,,, والله ولي الهداية والتوفيق
صادر عن المؤتمر العام التاسع للحزب الناصري الديمقراطي
صنعاء: 24 – 25 يوليو 2010م
