أكدت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس، أن الطرد المشبوه الذي وصل إلى الرئيس قيس سعيد، لم يكن يحتوي على أي مواد سامة، أو متفجرة.

 

 

وذكرت النيابة في بيان لها، أنه تم إجراء اختبارات فنية على "الظرف المشبوه" الذي وصل إلى الرئاسة  بواسطة أجهزة فنية وبطريقة علمية، وتبين عدم خطورته، وذلك خلافا لبيان الرئاسة الذي أكد احتواء الظرف على مواد ضارة.

 

 

وأوضحت النيابة، أن مصالح رئاسة الجمهورية أحالت عليها الظرف الممزق قبل ثلاثة أيام، وطلبت إجراء الاختبارات الفنية اللازمة عليه، مضيفة أن الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية، أرجعت الظرف الممزق لمصالح رئاسة الجمهورية بنفس التاريخ بعد إجراء الاختبارات الفنية المطلوبة.

 

 

وأكدت النيابة العمومية في بلاغها، أنها أذنت للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس بإضافة ذلك التقرير لملف البحث واعتباره ورقة من أوراقها، مبينة أنها وجهت أمس الخميس مكتوبا رسميا لمصالح رئاسة الجمهورية لتمكين الوحدة الفنية المكلفة بالبحث من الظرف المشبوه، ولم ترد عليها الإجابة لحد الآن.

 

 

 

وكانت الرئاسة قالت في توضيح نشرته الخميس، إنها تلقت يوم الإثنين الماضي بريدا خاصا موجها إلى رئيس الجمهورية يتمثل في ظرف خال من أي مكتوب ولا يحمل اسم المرسل، تسبب في تعكر صحة الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي وأحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان بمجرد فتحه، فتم وضع الظرف في آلة تمزيق الأوراق قبل أن يتقرر توجيهه إلى مصالح وزارة الداخلية.

 

 

وبعد أن طمأنت الشعب التونسي، بأن رئيس الجمهورية بصحة جيدة ولم يصبه أي مكروه، ذكرت رئاسة الجمهورية، أن مصالحها لم تقم بنشر الخبر في نفس اليوم الذي جرت فيه الحادثة، تجنبا لإثارة الرأي العام وللإرباك، لكن وجب توضيح الأمر بعد تداول الخبر المتعلق بالظرف في وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.