يعلن المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR) عن ترحيبه بقيام الحكومة بإعداد مسودة قانون لحماية حق المؤلف، لكنه يبدي استغرابه الشديد إزاء توجه الحكومة لصياغة مواد تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواثيق والعهود الدولية.

ويعمل مشروع القانون على الإحالة إلى مواد القوانين الأخرى التي تتضمن عقوبات أشد على ما يعدَّه معدو المشروع "مساساً بأحكام الشريعة الإسلامية أو الآداب العامة"، وهو ما يفتح المجال أمام التأويلات والتفسيرات التي تنتقص من حرية الرأي والتعبير والإبداع، ومعاقبة الكتاب والصحفيين والناشرين بموجب الظن.

كما أن المشروع يعقد عملية النشر وعرض المصنفات العلمية والأدبية من خلال الإحالة إلى عددِ من الإجراءات التي تعيق انتقال المؤلفات والأعمال الفنية والأدبية ووصولها إلى الجمهور، ويضع شروطاً أخرى على حرية الاقتباس من التراث الشعبي دون تحديد الضوابط، بما قد يؤدي إلى تأويل أي اقتباسات على أنها اعتداء على ملكية الدولة، وهي الإجراءات التي يرى المرصد ضرورة تحديدها بدقة بما يحمي حق المؤلف، والتراث الشعبي من ناحية، ولا يتعارض مع حرية الرأي والتعبير والإبداع من ناحية أخرى.

 ويرى المرصد اليمني لحقوق الإنسان أنَّ المادة (81) من مشروع القانون تمثل إعادة إنتاج لأدوات ووسائل القمع ومصادرة الحريات، واستمراراً للنهج القديم في انتهاك حقوق الإنسان، وتقنين تلك الانتهاكات من خلال الإحالة إلى قوانين أخرى وفتح باب التأويل لتجريم أي عمل إبداعي، حيث يمكن استغلال هذه المادة لممارسة انتهاكات خطيرة ضد المؤلفين والكتاب والناشرين، بما يعني أن معدي مسودة القانون سمحوا بشرعنة تلك الانتهاكات، ويحذر من أن هذه الإحالة في مشروع قانون "حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة" قد تصادر حق اليمنيين في العلم المعرفة أيضاً.

ويطالب المرصد كافة فئات الشعب اليمني، ومؤسساته وهيئاته المدنية إلى الوقوف ضد مثل هذه الإحالات التي تتضمنها قوانين معمول بها، ومشاريع قوانين يتم إعدادها، والعمل من خلال مختلف الفعاليات على رفض تقنين وشرعنة انتهاكات حقوق الإنسان.

المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR)