ايد مجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني اتفاق السلطة والمعارضة, واصفا ذلك الاتفاق بأنه يأتي في مصلحة الوطن.

نص البيان

مواكبةً للتطورات المتسارعة للمشهد الوطني وفي إطار الاجتماعات الدورية الأسبوعية للهيئة التنفيذية لمجلس عام تنسيق منظمات المجتمع المدني في السابعة من مساء كل يوم ثلاثاء تابعت الهيئة في آخر اجتماعاتها يوم 20/7/2010م في مقر مركز (منارات) ضمن جدول أعمالها آخر المستجدات على صعيد المشهد الوطني بشكل عام وإبرام الاتفاق والتوافق السياسي بين (السلطة والمعارضة) ممثلة بالمؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك فيما يتعلق بإجراء التعديلات الدستورية المُمهِدة لإجراء الانتخابات البرلمانية  في موعدها ومباشرة الحوار الوطني الجاد في كل ما يتعلق بقضايا الوطن والمواطن المُلِحة بما يضمن حماية الوحدة وتحقيق التغيير الوطني الديمقراطي بمشاركة كل ألوان الطيف السياسي والوطني  وفي الصدارة منظمات المجتمع المدني.
وإزاء كل ذلك فإن منظمات المجتمع المدني ومن خلال مجلس عام تنسيقها وهيئته التنفيذية إذ تؤيد وتبارك هذا الاتفاق والتوافق وتشُد على أيدي أطرافه في السلطة والمعارضة لتحملهم واجب المضي فيه بمصداقية المسئولية الوطنية والتاريخية التامة أمام الله والوطن ومبادئ الثورة والجمهورية والوحدة, وفاءاً لأرواح الشهداء ، وتعزيزاً لدور ورسالة الشرفاء ،وانتصارا لمسيرة الأمن والاستقرار والتقدم والتنمية ، وتعزيزاً لمكانة اليمن ،ودوره المنشود عربياً وإسلاميا وإنسانيا في عالم متغير وشديد التأثير والتأثر ببعضة البعض, عالم لم يعد فيه مكاناً لمن لا يُحسن إختيار دوره في سياقه العالمي المشترك مهما صغُر أو كُبر مساحةً وسكاناً ومورداً.
 إن منظمات المجتمع المدني وهي تؤكد اليوم موقفها هذا لتذكر بموقفها الثابت الذي أنطلق مع انطلاقة مجلس عام تنسيقها قبل ما يقرب من عام بدعوتها المبكرة للحوار والتوافق الوطني على أساس حماية الوحدة وتحقيق التغيير الوطني الديمقراطي الشامل والمتضمن كل ذلك في الوثيقة المرجعية الشاملة لمنظمات المجتمع المدني المنبثقة عن الملتقى التشاوري لتأسيس المجلس في الفترة ما بين 2 يونيو- 11 يونيو/2009م .
كما نُذكر بان مجلس عام تنسيق منظمات المجتمع المدني قد كان سبٌاقاً للاستجابة لدعوة الأخ رئيس الجمهورية السابقة للحوار الوطني تحت سقف مجلس الشورى وكان قد تقدم بوثيقة (رؤية منظمات المجتمع المدني لإنجاح الحوار الوطني من أجل حماية الوحدة وتحقيق التغيير الوطني الديمقراطي) والتي ما تزال هي رؤيتنا لإجراء حوار وطني ناجح وتحقيق تغيير وطني ديمقراطي شامل.
إن منظمات المجتمع المدني ومن منطلق طبيعة دورها المهني الخاص أولاً والوطني العام ثانيا كتعبيراً عن الأغلبية الصامتة في المجتمع وتجسيداً للرأي العام المتعلق بالهموم الكبرى للوطن والمواطن والبعيد كل البعد عن السياسة كسلطة للدفاع عنها أو كمعارضة للوصول إلي السلطة, بل يتجسد دورنا كعامل مساعد لهما وآلية توازن بينهما وشاهد حق لكل منهما أو عليه ، وصمام أمان حاسم عند الضرورة,  ومن هذا المنطلق نطالب ونؤكد على الآتي:
1. تأييدنا ومباركتنا للاتفاق والتوافق بين طرفي السلطة والمعارضة في 17 يوليو 2010م وأهميه الالتزام بما جاء فيه وتنفيذه بمصداقية وطنية تامة.
2. احترام الدور الوطني لمنظمات المجتمع المدني وتعزيزه من قبل السلطة والمعارضة ورفع يد الوصاية عنها والتجيير السياسي لمواقفها الذي لا يلحق بها أبلغ الأثر السلبي فحسب بل ولا يفيد السلطة ولا المعارضة في شيء.
3. احترام دور منظمات المجتمع المدني شريكاً حقيقياً فاعلاً في صنع القرار الوطني الصائب المؤسس للقرار السياسي الناجح في كل ما يتعلق بالقضايا الأساسية للوطن والمواطن بدءاً بحماية الوحدة الوطنية وتحقيق التغيير الوطني الديمقراطي مروراً باستئصال شأفة الفساد وانتهاءً بترسيخ وتجسيده مبدأ التداول السلمي الديمقراطي للسلطة.
4. وجوب إستشعار كل أطياف العمل السياسي والمدني والشعبي مسئولية التمسك بالثوابت الوطنية ممثلة بمبادئ الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية والدفاع عنها في وجه كل المؤامرات والدسائس الداخلية والخارجية وجعلها خطاً احمراً لا يحق لأحدٍ  تجاوزه تحت أي مبرر أو ادعاء.
5. الإدراك الواعي بأن التأثير والتأثر المتبادل ما بين اليمن ومحيطه الإقليمي وفضائه الدولي حول قضايا الاستقرار والسلام والتنمية يحتم استشعار المسئولية من قبل أطراف الحوار وشركاء  العملية السياسية للارتقاء بأدوارهم إلى مستوى مكانة اليمن وأدواره التاريخية والحضارية والدور الريادي المنشود الذي ينبغي له إن يضطلع به في مسيرة أمته العربية الإسلامية.
إن التجربة النضالية التي امتلكتها منظمات المجتمع المدني تحتم عليها في هذه المرحلة التاريخية الاضطلاع بدور فاعل ومؤثر لتعزيز فرص الاستقرار والتنمية والسلم الاجتماعي والمساهمة الايجابية في تهيئة مناخات الحوار الوطني الديمقراطي المفضي إلى تعزيز وترسيخ الوحدة الوطنية وتجذير التجربة الديمقراطية وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة في يمنٍ أكثر أمناً وعدلاً وحرية واستقرار.                    
والله الموفق،،
صادر عن مجلس عام تنسيق منظمات المجتمع المدني
صنعاء: 22/7/2010م