اسمي شالتو،  وأنا من منطقة هرار. كان والداي مزارعين ويربيان الماشية.

في عام 2003، وفي إحدى الليالي، دخل إلى بيتي أناسٌ واستولوا على كافة  مقتنياتي، كل شيء كان بحوزتي، لم يتنه الأمر عندئذ فحسب، بل وضربوني. بعدها، تمكنت من الفرار إلى الصومال مع أطفالي، وصرفت كل أملك من المال لإطعام أطفالي.

وأثناء  السفر إلى اليمن، شاهدت  الناس وهم يتعرضون للضرب والقتل، وأُلقيَ يبعضهم في البحر. بيد أنه لحسن الحظ، وبسبب أنه كان لديَّ أطفال، الأمر الذي أدى بالمُهربين إلى أن يُشفقوا على حالي.

لم أكن أخطط المجيء إلى اليمن، حيث كنت أنوي فقط  التوجه إلى الصومال، لكن وبالنظر إلى أن هناك مشاكل أمنية، فقد قررت المجيء الى هنا.  إن كُلما كنتُ أفكر به فقط التوجه  إلى مكان يسوده الأمن والسلام. وعندما وُصولي إلى اليمن، قُمتُ بتسجيل نفسي وأولادي لدى  المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

إن اللاجئين يواجهون الكثير من المشاكل، وهنـا، أريدُ أن أقولَ للعالم "أننا مُعرَّضون للمخاطر، وأن الوضع أصبح أكثر صعوبة. إن البعض منَّا هُم  من طالبي اللجوء، وأن عملية قبولهم كلاجئين  تستغرق الكثير من الوقت بالنسبة لهم. إن على  الناس، ممن يأتون إلى اليمن سعيًا للحصول على اللجوء، أن يتقدموا بطلب إلى المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل توفير الحماية لهم وذلك في أقرب وقت من وُصولهم، ومن ثمَّ التفكير في بناء مستقبل أفضل بقدر ما في وُسعهم.  وبالنسبة لي، فأعتقد أن الفرصة ستكون متاحة لي ولأطفالي للحصول على التعليم،  ومستقبلٍ آمنٍ ومُشرق ".

وبسبب الجفاف، والصراع،  وعدم الاستقرار السياسي،  وانتهاكات حقوق الإنسان في منطقة القرن الأفريقي، وفي كل يوم على وجه التقريب، هناك أُناسٌ مثل" شـالتو " يفرون  عبر البحر العربي، والبحر الأحمر إلى اليمن بحثا عن الحماية، والسلامة، والفُرص الاقتصادية. أما اليمن فتعدَ بمثابة  محور للعبور التاريخي بالنسبة للمهاجرين، كما تتميَّز اليمن وعلى مستوى المنطقة بحسن ضيافتها تُجاه اللاجئين. الجدير بالذكر أن اليمن  هو البلد الوحيد في منطقة شبه الجزيرة العربية التي  انضمت إلى اتفاقية اللاجئين لعام 1951،  وبروتوكولها لعام 1967، والمعاهدات الدولية الرئيسة المعنية بشؤون اللاجئين، وعلى وجه الخصوص، فقد وفرت  اليمن المأوى ، والملاذ للصوماليين الفارين من الحرب الأهلية منذ عام 1991.

وبالنسبة لأولئك الذين يُقررون القيام بهكذا عُبور، إنما يُعرضون أنفسهم للمخاطر الشديدة  في كل مرحلة من رحلتهم، ذلك أنهم  يُواجهون مستويات مُرَوِّعة من سُوء المعاملة، والعُنف من قِبَل المهربين، وكذلك  التعرض للاعتقال التعسفي،  والاحتجاز، والحدود المُغلقة أمامهم، والإعادة القسرية، والاتجار بهم، وكذا الافتقار إلى  المأوى، والغذاء، والمياه،  والمساعدات الطبية.

من جانبهم، يقوم المهربون بنقل الركاب في قواربَ صغيرة، عادة ما يتم حشدها بالركاب وبما يفوق طاقتها، وبالتالي، تعرض الركاب في كثير من الأحيان لظروف وحشية،  ومعاملة قاسية. أما بالنسبة لأولئك الذين يصلون إلى اليمن في نهاية المطاف، فغالبا ما يصلون وهم في حالة  منهكة، ويُعانون من الجفاف، وسوء التغذية وفي حالةٍ تقشعر منها الأبدان. وعن المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فهي متواجدة على طول الشريط  الساحلي اليمني لتقديم المساعدة الغذائية،  والرعاية الطبية، فضلا عن توفير الحماية لأولئك الذين يسعون لطلب اللجوء.

وحول المفوضية أيضًا، فهي متواجدةٌ  في اليمن على مدى 20 عاما.  وطوال هذه الفترة، عملت المفوضية بشكل وثيق مع الحكومة لتقديم المساعدة المُنقذة للحياة للاجئين، وطالبي اللجوء، وتوفير  أنشطة الدعم التي تعود بالنفع أيضا على المجتمع المضيف. وفي الوضع الراهن، تستضيف اليمن أكثر 224,000 لاجئًا.

وخلال العام الماضي، كانت اليمن و لا تزال في خِضَم حالة طوارئ مُعقدة، كما أن  الاحتياجات الإنسانية في البلاد قد ازدادت بمعدل يُنذر بالخطر. لقد واجهت اليمن ولا تزال تواجه مستويات قياسية من نُزوح مواطنيها بسبب النزاعات التي اندلعت في المناطق الشمالية  والجنوبية من البلاد.  وفي هذا الخصوص، قامت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتقديم المساعدات، بالإضافة إلى  توفير المأوى،  والدعم في مجال بناء المجتمع، والحماية القانونية. الجدير ذكره أن هناك أكثر من 465,000 من الأشخاص النازحين  داخليا، ممن تم تسجيلهم، فضلا عن  95,000  شخصا، ممن نزحوا في الآونة الأخيرة من عام 2012.

على الرغم مما سبق ذكره،  لا يزال اليمن مُتمِسكًا في الارتقاء بالتزاماته الدولية، المُتمثلة في  توفير الرعاية للاجئين، ممن هم في حاجة ماسة لذلك. وفي عام 2011، وصل  أكثر من 103,000 شخصًا من اللاجئين، وطالبو اللجوء، والمهاجرين إلى طول الشواطئ اليمنية، قادمين من منطقة القرن الأفريقي، الأمر الذي يُمثل أعلى معدل سنوي للواصلين، منذ أن بدأت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بجمع مثل هذه الإحصاءات في عام 2006. من جانبه، عبَّر السيد/ نافيد حسين، ممثل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن قائلاً  "لا ينبغي أن تُعاقب اليمن على الوفاء بالتزاماتها الدولية من خلال السماح للأشخاص، ممن هم في حاجة إلى الاحتماء داخل حدودها". كذلك، فإن تدفق أعداد كبيرة من مثل هؤلاء الأشخاص من منطقة القرن الأفريقي ليست من مسؤولية اليمن فحسب، بل أيضا بالنسبة للمجتمع الدولي.  لقد بَرهن التاريخ أنه من دون التصدي لحالات النزوح، سُواءً عبر،  وداخل الحدود، فإن الاستقرار لن يكون خيارًا مُتاحًا. وخلال هذه الفترة الحرجة، فإن اليمن بحاجة  إلى دعم متواصل من جيرانها ومن المجتمع الدولي من أجل ضمان السلام، والاستقرار في البلاد والمنطقة عُمومًا.

المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين- اليمن