اختتمت اليوم بصنعاء أعمال المؤتمر الأول لاقتصاد السوق الاجتماعي الذي نظمه المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).
وأوصى المؤتمر أنشاء نظم وتصميم سياسات اقتصادية واجتماعية وبيئية وتطبيقها بصورة متوازنة ومتناغمة معتمدة في تنفيذها على أسس ومبادئ ثابته أهمها حماية وخدمة الأنسان اليمني ومصالحه أفرادا وجماعات في الحاضر والمستقبل، والعمل المؤسسي، والمسؤوليات المشتركة المعتمدة على الحوار والبناء وحماية الحقوق الخاصة والعامة.
كما شددت التوصيات على تبني الحكومة لمؤتمر حوار وطني ينطلق من احتياجات الواقع الاجتماعي ، معالجة الأثار السلبية الناتجة عن اختلالات السياسات الاقتصادية السابقة، وضع حلول للسياسات الاقتصادية مع دول الجوار من خلال تعزيز دور المواصفات والقاييس ، وتعزيز البناء المؤسسي والإداري باتجاه السوق الاقتصادي الاجتماعي.
واشارت التوصيات الى الاقتصاد الريعي المتبع حالياً في بلادنا وضرورة تحويله إلى اقتصاد منتج من خلال تنوع مصادر الانتاج وجلب الاستثمارات.
وناقش المؤتمر على مدى يومين اوراق عمل مفاهيم اقتصاد السوق الاجتماعي وأهميته وشروطه ، السياسات الاقتصادية المتبعة حالياً ووضعها الراهن ، السياسات المالية والنقدية ، النظام الضريبي ، القطاع المصرفي، البناء المؤسسي للدولة وبيئة الاستثمار ،البعد الاجتماعي ،والسياسات الاجتماعية والبيئية.
كما تناولت اوراق العمل المقدمة التحديات التي أدت إلى انسداد أفق النمو والتشغيل والمعطيات المتوفرة لإعادة هيكلة الاقتصاد نحو القطاعات الانتاجية لخلق فرص عمل، فضلا عن نظام الحماية الاجتماعية في اليمن والتوجهات والسياسيات التي يمكن اتباعها للبناء على النظم والآليات المؤسسية القائمة وإصلاحها أو تطويرها للتوائم مع فلسفة اقتصاد السوق الاجتماعي.
