اخبار الساعة - د.طارق الحروي
من ناقلة القول أن هنالك سبب رئيسي يكمن وراء اختياري الكتابة في هذا الموضوع من خلال هذا العنوان تحديدا، يتمحور حول أهمية لا بل وضرورة مرحلة الحوار الوطني الشامل لنقل اليمن دولة وشعبا بقفزة واحدة إلى عتبة بوابة الدولة المدنية البحرية الحديثة دولة النظام والقانون، ليس باعتبارها مرحلة انتقالية مهمة جدا بين مراحل العمل الوطني قاطبة فحسب، بل لأنها تمثل إلى حد كبير الجسر الوطني الجوي الكفيل بتجاوز كافة العراقيل والعقبات دفعة واحدة وليس تجاهلها.
- سيما أن الدلائل التاريخية تشير إلى أن بعض معظم المحلية مازالت تغض الطرف كثيرا على خطورة الممارسات التي تتعمدها للتقليل من أهمية هذا المتغير ومحاولة إفراغه من محتواه وتأخير تحقيق أية خطوات حقيقية ونوعية في توحيد الصف الوطني للم شتات أطياف وشرائح المجتمع وتياراته- وفقا- لما نصت عليه الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية، التي كانت دقيقة جدا في تحديد ملابساتها من حيث الأهمية والتوقيت والأطراف...الخ- تبعا- لحسابات خاصة واعتبارات كثيرة لها شأنها بهذا الأمر، راعت فيها جزء مهم لا بأس به من المصالح الوطنية والإقليمية والدولية إذا ما صح لنا القول ذلك، وهنا يكمن بيت القصيد تحديدا.
- وتأسيسا على ما تم تناوله من أبعاد ومضامين لها شأنها في هذا الأمر في مقالاتنا المنشورة من على صدر الصحافة المحلية بعنوان (أربعون سؤالا مصيريا إلى من يهمه الأمر: من سيمثل المصالح الوطنية العليا للشعب في مؤتمر الحوار الوطني الشامل!!!) و (ردا على الأربعين سؤالا مصيريا: نحن بحاجة ماسة لتبني مشروع برنامج وطني طموح جدا في مؤتمر الحوار!!!)، يصبح من الأهمية لا بل والضرورة وجود آلية تنفيذية مزمنة تحدد مسارات هذه المرحلة بدقة متناهية، كي يتحمل كل فرد وطرف كامل المسئولية الوطنية والدينية والأخلاقية والتاريخية...الخ بصورة مباشرة وغير مباشرة، كي نبعد العتب والمسئولية بتحمل هذا العبء الثقيل على جهة بعينها ونرفعه عن أخرى، كي يدرك الشعب تمام الإدراك أن تساهله مع أية فرد أو طرف أو جهة تم تخويلها لتمثيله والحديث باسمه، قصرت كثيرا في تحمل ثقل المسئولية سوف تكون على حسابه حاضرا ومستقبلا.
- كي يصبح هذا الأمر برمته بشقه الفني سياقا عاما بالنسبة لنا في تصريف مجمل شئوننا من الآن فصاعدا، فنضرب بها الأمثال على أننا امتداد طبيعي لأمة عظيمة لها شانها بين الأمم وقادرون على تحمل المسئولية الوطنية والقومية مهما كانت.
- وأخيرا في ضوء ما تمثله وجود آلية تنفيذية مزمنة من تقليل لأوجه القصور الحادة التي تشوب هذه العملية برمتها سواء أكان ذلك له علاقة وثيقة الصلة بتفعيل مبدأ الشفافية والمسألة الواجب اعتماده في كافة مراحل التخطيط والإعداد والتنفيذ والمردود أو أكان ذلك له علاقة بتفعيل مبدأ المشاركة المجتمعية، في ضوء ما يمثله هذا الأمر من حافز مهم جدا في إلزام كافة المعنيين بهذا الشأن بتوخي الحذر والحيطة ومن ثم الدقة والجودة في أقوالها وأفعالها، ولنا في الحديث بقية وبانتظار الرد علينا عاجلا.
والله ولي التوفيق
([1]) باحث في العلاقات الدولية والشئون الاستراتيجية وكاتب ومحلل سياسي.
المصدر : الكاتب
