أثارت توجيهات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتمديد الفترة القانونية للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، جدلاً واسعاً في مجلسي النواب والشورى، لم يخلص إلى نتيجة حاسمة بالرفض أو الموافقة .
ففي مجلس النواب تساءل برلمانيون عن مذكرة التوجيهات الرئاسية إن كانت لإعلامهم بالتمديد لهيئة مكافحة الفساد أو لطلب الموافقة، وخلصوا إلى قرار بناء على مقترح رئيس المجلس بالتواصل مع رئيس الجمهورية لمعرفة غرض توجيه الرسالة إليهم .
أما مجلس الشورى فقد أقر أن ترفع مذكرة إلى رئيس الجمهورية تتضمن اقتراحاً بتعديل قانون مكافحة الفساد، بحيث يستند هذا التعديل إلى تقييم موضوعي لطبيعة عمل الهيئة ودورها، وعلى أن ينصرف، إلى تحديد آلية واضحة ومعايير دقيقة يسترشد بها المجلس عند تلقيه وقبوله طلبات الترشيح، والمفاضلة عند انتخاب قائمة ال30 مرشحاً، ومراجعة اختصاصات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، بما يوضح الصلاحيات ويحد من تضاربها بين الهيئة والجهات الرقابية الأخرى .
وكانت المذكرة الرئاسية التي أرسلت قبل يومين إلى مجلسي النواب والشورى، بشأن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، تضمنت توجيها بتمديد فترة الهئية الحالية لاعتبارات في مقدمتها انشغال الدولة بتنفيذ المبادرة الخليجية، ولأن اختيار الهيئة الجديدة بالصلاحيات القانونية الواسعة الممنوحة لها يقتضي قدراً كبيراً من الحصافة والتمحيص في اختيار أعضائها .
