ذكرت صحيفة «أخبار اليوم» الصادرة اليوم السبت أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أوقف اللجنة الأمنية العليا التي يرأسها رئيس جهاز الأمن القومي علي الآنسي بعد ارتكابها «لأخطاء» سيما في معلومات أدلت بها حول التفجير الذي وقع أمام أكاديمية الشرطة بصنعاء وأودى بحياة ما لا يقل عن تسعة جنود الأربعاء الماضي.

وكانت اللجنة الأمنية أعلنت أن الهجوم نفذه «انتحاري» يدعى «محمد العري» لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى بعد إسعافه بجروح خطرة، لكن وزير الداخلية عبدالقادر قحطان قال الأربعاء إن العري أحد الضحايا المدنيين.

وذكر مقربون من الضحية أنه كان يأتي إلى كلية الشرطة بسيارته «الأجرة» لنقل بعض الطلاب إلى بلدتهم في محافظة عمران لقضاء الإجازة الأسبوعية.

ونقلت صحيفة «أخبار اليوم» عن مصادر وصفتها بالمطلعة ان الرئيس هادي شكل لجنة بديلة يرأسها وزير الداخلية، كما خوله «بكافة الصلاحيات في إدارة اللجنة وما يخص الجانب الأمني في البلاد».

إلى ذلك، أشار وزير الداخلية إلى ان التفجير من المحتمل أن يكون بواسطة عبوة ناسفة مزروعة داخل مخلفات القمامة التي كانت مكدسة قبالة بوابة الكلية نتيجة إضراب عمال النظافة عن العمل.

وجاءت تصريحات الوزير لدى لقائه أسر ضحايا الهجوم الذي استهدف الأكاديمية، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تبذل قصار جهدها في متابعة مدبري ومخططي الجريمة، وأنها مستمرة في التحقيقات لكشف ومتابعة نتائجها لمعرفة ملابسات الحادث كافة.

ولفت الوزير إلى أن منفذي العمليات الانتحارية تراوح أعمارهم عادة 17-22 سنة، وأشار إلى أن هناك توجهات لمنح ضحايا الحادث رتبة الملازم وهي الرتيبة نفسها التي يحصل عليها خريجو كلية الشرطة بعد استئذان رئيس الجمهورية.

وكان بيان صادر عن قبائل «الأشمور» التي ينحدر منها العري ما وصفوه بـ«إزهاق روح الشهيد محمد ناصر علي العري»، كما طالبت قبائل الاشمور السلطات الأمنية بسرعة الكشف عن هوية المنفذ الحقيقي للهجوم الذي استهدف منتسبي كلية الشرطة بصنعاء وإعادة الاعتبار «للشهيد العري وعائلته وقبيلته».

وكشف النقاب أن الالتباس في تحديد هوية الانتحاري منفذ الهجوم، تسبب في وفاة العري الذي قضي متأثراً بنزيف حاد جراء تعرضه لإهمال من قبل القوات الأمنية ورفض الأطباء في مستشفى الشرطة إسعافه لإنقاذ حياته للاعتقاد بأنه الانتحاري المنفذ للهجوم.