أكدت الحكومة اليمنية في جلسة استثنائية عقدتها (أمس) الأحد، عزمها وتصميمها على مواصلة نهجها في ترسيخ الأمن والاستقرار وإفشال المخططات الرامية إلى إشاعة العنف والفوضى في البلد، وطالبت الحكومة بإسقاط الحصانة عن برلماني متهم ب”القذف” و”المس بشخص” رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة وتهديد وزير المالية صخر الوجيه والتعرّض للحكومة بشكل عام، وكلفت وزارة الشؤون القانونية تحريك دعوى قضائية ضد رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب محمد الشائف في هذا الصدد، فيما أعلنت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور مقاطعتها جلسات الحكومة بسبب “حملة تحريض” يقوم بها حزب المؤتمر الشعبي العام ضدها، ونفت التهم الموجهة إليها من قبل الحزب بأنها تطالب بالحرية الجنسية ومنع تعدد الزوجات وإلغاء تشريعات قرآنية، ووصفتها ب”التهم الخرقاء” التي تهدف الى التحريض ضدها وإظهارها كمناهضة للشريعة الاسلامية، ولوحت بمقاضاة الحزب . وأعلنت أحزاب “الحق” و”اتحاد القوى الشعبية” و”البعث” تحفظها على تشكيلة اللجنة الفنية للاعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني، لإقصائها أحزاباً وقوى سياسية ومجتمعية من عضويتها .