كشفت هيئة شبابية تنشط في ساحة التغيير بصنعاء عن استمرار اعتقال 132 من شباب الثورة اليمنية، التي أطاحت الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح .

ونشرت “منسقية الثورة”، أمس الاثنين، كشفاً بأسماء وبيانات 132 من شباب الثورة قالت إنهم ما زالوا رهن الاعتقال “في سجون بقايا العائلة” على حد وصف المنسقية، في اشارة إلى أقارب الرئيس السابق من ابنائه وأبناء أخيه وأقاربه الذين مازالوا على رأس مؤسسات أمنية وعسكرية . وأضافت المنسقية أن الشباب المعتقلين محتجزون في ظروف اعتقال مأساوية، مع استمرار تعرضهم للتعذيب اليومي، انتقاماً منهم لمشاركتهم في “الفعل الثوري ضد العائلة” .

وأشارت المنسقية إلى أن بعض المعتقلين يعود زمن اعتقالهم إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في فبراير/شباط الماضي، وهو ما يعتبره الناشطون تمرداً من الجهات الأمنية والعسكرية على التسوية السياسية والقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية والحكومة . وتطالب المنسقية إلى جانب المكونات الشبابية الأخرى في صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية بقرارات عملية ينال المعتقلون بموجبها حريتهم بدل القرارات الإدارية مع وقف التنفيذ .

ويطرح شباب الثورة الشبابية اليمنية  ومنهم الذين ما زالوا في مخيمات الاعتصام في ساحة التغيير بصنعاء  استفهامات كثيرة عن مبررات وحجج الجهات الرسمية في تأخير الإفراج عن المعتقلين رغم صدور القرارات المتتالية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء .

وكان وزير الداخلية اليمني وجه في العاشر من الشهر الجاري إدارات الأمن بالمحافظات اليمنية وأمانة العاصمة صنعاء ومختلف الأجهزة الأمنية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (108) للعام 2012م المتعلق بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي لعام 2011م من كافة المعتقلات الشرعية وغير الشرعية . وكانت الحكومة اليمنية اتخذت في 26 يونيو الماضي قراراً بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي كافة، الذين لم توجه إليهم تهم جنائية خلال الثورة الاحتجاجية التي قادها آلاف الشباب لإسقاط حكم الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح العام الماضي . وتضمن القرار آنذاك تشديد الحكومة على أهمية قيام وزراء الداخلية والعدل وحقوق الإنسان بالنزول الميداني للسجون والمعتقلات والإشراف على الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بقضايا رأي .