قال وزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع إن التغييرات والتعيينات في الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء هي سنة إدارية وإن من أسند إليه عمل جديد فهو "تكليف وليس تشريف".

وعقد سميع اليوم لقاء ضم قيادة وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء. وأعلن خلال الإجتماع عن قرارات صادرة من حكومة الوفاق الوطني قضت بتعيينات وتغييرات في وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء.

وقال سميع إن تلك القرارات عبارة عن تبديل في المواقع وإن من تم استبدالهم نقلوا إلى مواقع أخرى. مشيرا إلى أن تلك القرارات جاءت بهدف تجديد الدماء في الوظيفة  العامة، مؤكدا احترام الوظيفة العامة.

وأوضح إن هدف التغييرات والتعيينات هو تصحيح الوضع الهيكلي الموجود في الوزارة.

وشدد سميع على إنه سيتم التعامل مع القيادات السيئة والفاشلة وفقا للإجراءات القانونية والدستورية وبما يحمي المصلحة العامة. وخاطب قيادات الوزارة قائلا: "علينا استشعار المسئولية وإدراك أن التغيرات قادمة.. والعاقل اللبيب الحصيف هو الذي يدرك طبيعة هذه المتغيرات".

وردا على ما نشر في بعض وسائل الإعلام عن تعيينه لأشخاص تنتمي لحزب التجمع اليمني للإصلاح في الوزارة أقسم الوزير سميع بأنه لم يعتمد على المعايير الحزبية في أية قرار يتخذه.. وقال إن 19 شخصا "إصلاحيا" من بين 130 تم توظيفهم في الوزارة وهم يمثلون نسبة قليلة وإنهم مواطنين يمنيين في الأول والأخير.

وفي تعليقه على ما تردده بعض وسائل الإعلام بأنه ينتمي لحزب الإصلاح أقسم سميع بأنه لا يزال عضوا في اللجنة الدائمة المحلية لحزب المؤتمر الشعبي العام وإنه لم يتم فصله من عضوية اللجنة حتى اليوم.

واعتبر الوزير أن شراء الطاقة الكهربائية "خيانة للدولة" مشيرا إلى ان قيام الوزارة بشراء الطاقة خلال الأشهر الماضية ناتج عن ضرورة، مشددا على ضرورة العمل على التخلص التدريجي من شراء الطاقة.

وأوضح وزير الكهرباء أن الحكومة بفعل الأوضاع السياسية الراهنة مضطرة لشراء الطاقة من القطاع الخاص رغم أنها تكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة.

وأضاف:" لكن ما جرى من تجديد لعقود شراء الطاقة يندرج تحت حكم الضرورة الملحة".

وأكد سميع أن الوزارة ستعمل على التخلص من شراء الطاقة خلال مدة ستة أشهر عبر شراء مولدات كهربائية وبدائل أخرى منها تنفيذ عمليات صيانة للمولدات الكهربائية، مؤكدا أن الحكومة تولي اهتمام كبير لتوفير الكهرباء لمحافظتي عدن والحديدة وأصبحت المشكلة قريبة من الحل.

وأشار إلى أن الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء لم تتدخل في التفاوض مع الشركات المزودة للطاقة بل تركت الأمر للسلطة المحلية في محافظتي لحج مأرب وأن دور الوزارة والمؤسسة بعد ذلك كما جرى اليوم هو استكمال الإجراءات الفنية الخاصة بالعقود ومن ثم المصادقة عليها، مشدداً على ضرورة العمل على ترشيد استهلاك الوقود ووضع نظام محاسبي دقيق يضمن عدم التلاعب بالوقود.

وتم التوقيع والمصادقة على اتفاقية شراء 134 ميجاوات لتغطية احتياجات محافظات لحج ومأرب والجوف وعدد من مديريات محافظتي حضرموت وشبوة.

وبحسب العقود فإن سعر الكيلو وات الواحد يبلغ 3.5 ريال مقارنة بـ 12 ريال للكيلو وات الواحد في السابق.

وعقب توقيع الاتفاقية من قبل محافظ لحج أحمد عبدالله المجيدي، ومحافظ مأرب سلطان العرادة، ومدير شركة السعدي للتجارة عبدالمجيد السعدي، صادق وزير الكهرباء الدكتور صالح سميع على عقود الاتفاقيات.

وتستفيد من الطاقة المشتراة محافظات ومديريات ( مأرب، لحج، عتق، بدره، الريده، الغيضة، يافع، لودر منوره، الديس الشرقية، فوه، الحد، قشن، سيحوت، بيحان، الجوف).

من جانبه قال محافظ مأرب سلطان العرادة إن الوضع الراهن المتدهور لخدمات الكهرباء في اليمن ناجم عن سوء التخطيط والارتجال في تنفيذ المشاريع خلال الفترة الماضية وان على الجميع العمل بكل إخلاص من أجل معالجة مشكلة عجز الطاقة في اليمن وان لا مجال للمزايدة بين الأطراف المختلفة.

فيما حمل محافظ لحج أحمد عبدالله المجيدي فرع مؤسسة الكهرباء في المحافظة مسئولية تدني خدمة الطاقة "بسبب أداء إداراتها السيئة" على حد وصفه..

ولفت إلى أن محافظة لحج كانت تشتري 30 ميجاوات من الطاقة لكن اتضح بعد ذلك انه لا يشغل منها سوى10 ميجاوات، وتستهلك في اليوم 120 ألف لتر من الوقود فيما يتم شراء الكيلو وات الواحد بمبلغ 12 ريال.

وأكد المجيدي على ضرورة الاستمرار في عمليات الصيانة للشبكات والمحولات حتى يتم ضمان استمرار الاستفادة من الطاقة المشتراة الجديدة ما لم فإن العجز والمشكلة ستعود قريبا.