دعت منظمة »هيومن رايتس ووتش« السلطات اليمنية إلى إلغاء قانون الحصانة الذي يخالف التزامات اليمن القانونية الدولية بالملاحقة الجنائية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مطالبة بإجراء تحقيق جديد في مقتل 45 متظاهراً في العام 2011 .

وأصدرت المنظمة بياناً قالت فيه إن على السلطات اليمنية أن تأمر بتحقيق جديد في الهجوم الذي كان الأكثر دموية، وقد شنّه مسلحون مؤيدون للحكومة على المتظاهرين، في 18 مارس/آذار ،2011 في صنعاء ما تسبب في قتل 45 شخصاً وجرح ما يناهز 200 آخرين، وصار رمزاً لمقاومة الرئيس في ذلك الوقت علي عبدالله صالح .

وقالت ليتا تايلر، الباحثة في شؤون اليمن في »هيومن رايتس ووتش« »شابت تحقيقات الحكومة السابقة في جرائم القتل بجمعة الكرامة عيوب جسيمة، وربما كان التحقيق محاولة سافرة لحماية مسؤولين حكوميين من الملاحقة الجنائية« .