في بلاغ صحفي صادر عن صحيفة الاولى تلقى موقع "اخبار الساعة" نسخة منه اتهمت فيه الفرقة الاولى مدرع بتهديدها بإسكات الصحيفة والتي اعتبرتها أنها أحد الأبواق التي تعمل بأموال الشعب المنهوبة.

وادعت هيئة التحرير على أن "الأولى" ليست عدوة لأحد، ولا تعتبر نفسها في صراع ما أحد، لا الفرقة الأولى ولا الوزير سميع، ولا غيرهم، وأن كل ما يهمها هو نقل المعلومات والحقائق إلى قرائها بأمانة ونزاهة ومسؤولية، دون أن يعنيها الانتصار لفريق سياسي أو مغالبة فريق سياسي آخر.

وفيما يلي نص البيان:

هددت الفرقة الأولى مدرع بإسكات صحيفة "الأولى"، معتبرة أنها "أحد الأبواق التي تعمل بأموال الشعب المنهوبة"، وذلك في سياق دفاع الفرقة عن الدكتور صالح سميع، وزير الكهرباء والطاقة، على خلفية تهم الفساد المثارة ضده، والتي تناولتها مؤخرا صحيفة "الأولى" ووسائل إعلام أخرى. وقد تلى تهديد الفرقة إطلاق نار أمام بوابة الصحيفة من قبل مجهولين لاذوا بالفرار مساء أمس الجمعة 6 أكتوبر 2012.

وهاجمت الفرقة، في موقعها على الإنترنت المسمى "أنصار الثورة"، صحيفة "الأولى" وصحفييها بشدة، وكالت لهم عددا من الاتهامات، بينها أنهم ممولون من أحمد علي عبدالله صالح والحوثيين، وأنهم عملاء مخابرات.

وقالت الفرقة إن محرري "الأولى" "يختبرون صبر الرئيس هادي وصبر المشترك لابتزاز صحافتهم، ولا أعتقد أن ذلك سوف يستمر كثيرا، (حيث) يستطيع الآخرون أن يسكتوا تلك الأبواق التي تعمل بأموال الشعب المنهوبة".

وأضافت: "الآن فقط يتحدثون عن تذكرة بنت صالح سميع، بلا حياء"، مبدية استنكارها لإنزال الصحيفة في صفحتها الأولى صورة للوزير سميع مع عنوان "الوزير الكارثة".

كما ادعت أن "الأولى" تشن حملات على الرئيس عبد ربه منصور هادي، وذلك في تحريض مباشر لرئيس الجمهورية ضد طاقم "الأولى".

وتعبر هيئة تحرير "الأولى" عن أسفها الشديد لتورط الفرقة الأولى مدرع في تهديد الصحافة المستقلة وكيل الاتهامات لها، والتحريض ضدها بطريقة فجة وتنطوي على تهديد مباشر لحياة صحفيين على خلفية أدائهم المهني المحض، كما أسف لتورط فرقة عسكرية في الدفاع عن الفساد، وهي فرقة أعلنت انضمامها للثورة وتأييدها لحق اليمنيين في التغيير وإسقاط النظام الفاسد.

كما تعتبر هيئة تحرير "الأولى" التلويح بإسكات الصحيفة يحمل رسالة مباشرة إلى جميع العاملين في مهنة الصحافة والإعلام، مفادها: عليكم عدم تأدية مهامكم إلا في حدود ما نسمح نحن به، "وهذا يستدعي وقفة جادة من قبل نقابة الصحفيين اليمنيين وجميع المنظمات المهتمة بالحريات الإعلامية والصحفية في البلاد".

وتشدد هيئة التحرير على أن "الأولى" ليست عدوة لأحد، ولا تعتبر نفسها في صراع ما أحد، لا الفرقة الأولى ولا الوزير سميع، ولا غيرهم، وأن كل ما يهمها هو نقل المعلومات والحقائق إلى قرائها بأمانة ونزاهة ومسؤولية، دون أن يعنيها الانتصار لفريق سياسي أو مغالبة فريق سياسي آخر.

كما نرى أن من المسيء جدا للثورة الشبابية التي قدمت مئات الشهداء وسالت فيها أنهار من الدماء اليمنية الزكية، أن يلوذ المتحدثون باسمها إلى أساليب نظام صالح في قمع الحريات الصحفية، وانتهاج أساليب الإرهاب والابتزاز لقمعها.

وإذ تعتبر هيئة تحرير "الأولى" تعمد الفرقة الأولى مدرع إقحام اسم الشيخ ياسر العواضي، في تهجمها على الصحيفة، محاولة واضحة لتوفير غطاء لأي اعتداء قد يطال الصحيفة أو صحفييها، نشدد على عدم علاقة العواضي من قريب أو بعيد بما ينشر في الصحيفة، وإن استمرار من يعتبرون أنفسهم متضررين من أداء الصحيفة المهني، في اتهامها كذبا وزورا بالتبعية للنظام السابق أو رموزه، هو بحد ذاته اعتداء على الصحيفة، ويترتب عليه مخاطر يتحمل مسؤوليتها كل من يتبنى تلك الاتهامات.

وشهد مبنى الصحيفة حوالي الـ10 مساء الجمعة 6 أكتوبر 2012، إطلاق نار من قبل مجهولين عند مدخل المبنى.

ودوى صوت إطلاق النار من أسلحة كلاشينكوف، متسببا في إثارة الذعر لدى الموظفين والصحفيين الذين كانوا يؤدون عملهم في مكاتبهم بشكل طبيعي.

وقال شهود عيان من السكان المجاورين للمبنى، لمحرري "الأولى" بعد لحظات من وقوع إطلاق النار، إن سيارة توقفت وترجل من على متنها بضعة أشخاص، قبل أن يتم إطلاق النار أمام باب الصحيفة، وهروب المعتدين.

إن هيئة تحرير "الأولى" تعتبر ما حدث جزءا من سلسلة الاعتداءات والتهديدات التي تطال الصحيفة، وتحمل المسؤولية وزارة الداخلية والجهات التي تصدر عنها تهديدات علنية بحق "الأولى".

كما ندعو رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، ورئيس حكومته وأحزاب اللقاء المشترك، إلى التدخل ووضع حد لهذه الممارسات بالغة الخطورة بحق الحريات الديمقراطية والإعلامية في البلاد.

يشار الى أن سلسة اعتداءات كانت قد طالت صحيفة "الأولى" وأخرها قيام مسلحين بمطاردة رئيس التحرير محمد عايش من أمام مبنى الصحيفة حتى منزلة أواخر شهر رمضان الماضي.

نسخة مع التحية

نقابة الصحفيين اليمنيين

فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي

النائب العام

وزير الداخلية

المجلس الأعلى للقاء المشترك

اتحاد الصحفيين العرب

الاتحاد الدولي للصحفيين

منظمة مراسلون بلا حدود

منظمة العفو الدولية