اخبار الساعة - متابعات
شدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على أهمية بناء جيش حديث تكون مهمته الأولى والأخيرة حماية سيادة البلد لا السلطة . وقال هادي أثناء استقباله أعضاء الوفد العسكري الأمريكي والبعثتين العسكرية الأردنية والأوروبية الذين سيسهمون في موضوع إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن وفقاً لمقتضيات المبادرة الخليجية: »نحن نريد أن تكون المؤسسة الأمنية والعسكرية مبنية على أسس حديثة ومتطورة من حيث كل ما هو مطلوب لهذا التوصيف« . وأضاف: »المعروف في كل بلد أن الجيش مهمته الأساسية حماية السيادة وليس حماية السلطة ووفقاً لعقيدة عسكرية علمية متعارف إليها«، معتبراً أن »موضوع إعادة هيكلة قوات المسلحة والأمن جزء لا يتجزأ من المبادرة الخليجية في إطار الإصلاحات العميقة التي تعتبر من متطلبات المرحلة الانتقالية« .
وتتطرق هادي إلى طبيعة مكون المؤسسة العسكرية والأمنية ونظامها وعقيدتها وما يستلزم من تحديث وفقا لمتطلبات العصر وعلى أساس الكيف قبل الكم، مؤكداً أنه »مع مرور اليمن بمنعطفات وانقلابات ومتغيرات منذ قيام ثورتي سبتمبر وأكتوبر شهدت القوات المسلحة تجاذبات أدت إلى تذبذبات وحالات من المد والجزر والأسس غير الموضوعية في تركيبة بعض الوحدات هنا وهناك« . وجدد عزمه السير مع كل القوى الوطنية الخيرة على طريق قيام دولة مدنية حديثة مرتكزة على الحكم الرشيد بعيداً عن أية مؤثرات سواء كانت من هنا أو هناك وهذا يتطلب مساعدة الجميع بما فيها الأسرة الدولية .
وقال هادي إن على جميع القوى المجتمعية والثقافية والسياسية مسؤولية وطنية بالغة الأهمية في هذا الظرف في أن تتمثل الحالة التي يعيشها اليمن والمستوى المعيشي للإنسان اليمني بصورة تتجسد فيها الأخلاق الدينية والإنسانية ونبذ فكرة التكسب الشخصي والمصالح الضيقة .
وأكد أن الهم الأول بالنسبة له هو كيفية الوصول إلى فبراير/ شباط العام بعد المقبل، وهي فترة ولايته الرئاسية مع نجاح كل متطلبات الوصول إلى هذه المرحلة .
من جهة أخرى بحث هادي، أمس الثلاثاء، مع وزير التنمية والتعاون الدولي البريطاني الزائر آلان دانكان، نتائج مؤتمر »أصدقاء اليمن« المعنى بدعم الاقتصاد اليمني الذي عقد في نيويورك نهاية الشهر الماضي والذي ترأسته بريطانيا . وأكد الوزير البريطاني خلال اللقاء أن الشرط الأساس من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعيشها اليمن »يبدأ بتنفيذ الالتزامات والتعهدات على الفور من أجل تنفيذ خريطة عمل دقيقة تلبي المطالب الملحة للمرحلة الانتقالية اقتصادياً وتنموياً وخدمياً« .
