الموقع
تقع الجمهورية اليمنية في جنوب شبه الجزيرة العربية في الجنوب الغربي من قارة آسيا. يحدها من الشمال المملكة العربية السعودية ، ومن الجنوب البحر العربي وخليج عدن، ومن الشرق سلطنة عمان، ومن الغرب البحر الأحمر.
الاسم الرسمي: الجمهورية اليمنية
العاصمة صنعاء:
عاصمة الجمهورية اليمنية ويحتوي التقسيم الإداري للجمهورية اليمنية على (22) محافظة بالإضافة إلى أمانة العاصمة.
منافذ الجمهورية اليمنية :
* جـــواً: ( مطار صنعاء الدولي – مطار عدن الدولي – مطار تعز الدولي – مطار الحديدة الدولي – مطار المكل الدولي– مطار سيئون الدولي (بـــراً: ( منفذ حرض – منفذ البقع – منفذ عليين – منفذ شحن – منفذ صرفيت – منفذ الوديعة(
بـحـراً: ( ميناء عدن – ميناء المخاء – ميناء الحديدة – ميناء المكل- ميناء نشطون – ميناء قشن سيحوت- ميناء الضبة- ميناء بير علي – ميناء بلحاف- ميناء رضوم – ميناء ذباب – ميناء الخوخة – ميناء الصليف – ميناء رأس عيسى – ميناء الخوبة – ميناء اللحية – ميناء ميدي(
ملخص : التقرير- يسلط الأضواء على مجمل القضايا الإنسانية الخاصة باللاجئين  ب اليمن- ومايتعرضون لهو من المهانة والانتهاك والمعانات والقهر والذل...( إنتهاك حقوق اللاجئين)
-       يشير التقرير الى أوضاع اللاجئين – قضايا الفساد الكاسح_ بكلاً من :
-       الجهات ذات العلاقة – المحلية(وزارة حقوق الإنسان منظمة حكومية)
-       ادارة الهجرة والجوازات (لجنة شؤون اللاجئين)
-       وزارة الخارجية اليمنية (اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين)
-       الجهات الدولية,المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين(مكتب المفوضية ب اليمن- بصنعاء)
-       اللاجئين باليمن – الانتهاكات- عدم توفير المساعدة والحماية
-       أوضاع وقضايا والمشاكل التي يتعرض لها اللاجئين بصنعاء اليمن
وما يعانون من مآسي وتناسي الجهات الموضح آنفاً.
-       الاتفاقية الدولية(اتفاقية جنيف لعام 1951م – الخاصة باللاجئين)
وبرتوكول عام 1967م  تشكّل اتفاقية 1951 المتعلقة بوضع الﻼجئين والبروتوآول الوحيد “المعدّل” التابع لها
والصادر في 1967  (للمزيد في ذلك الشأن، انظر أدناه)  العنصرالمرآزي في النظام الدّولي
الحالي لحماية الﻼجئين، حيث قامت حتى اﻵن حوالي 144 ( دولة من مجموع   الدول اﻷعضاء
باﻷمم المتحدة والبالغ عددهم 192) إمّا بالتصديق على أحد الصكّين أو عليهما معا  (حتى شهر
آب  /أغسطس 2008  .) وقد تجاوز عدد التصديقات لﻼتفاقية التي بدأ نفاذها في عام 1954 م احصلت عليهأية معاهدة أخرى بشأن اللاجئين، آما تحتفظ اﻻتفاقية بدورها المرآزي في أنشطةالحمايةالمنوطة بمفوّضية اﻷمم المتحدة لشئون الﻼجئين
تعريف الﻼجئ في اﻻتفاقية
تنطبق صفة   الـ “ﻻجئ”،   بموجب الفقرة اﻷولى ( 1 من المادة أ  ) من اتفاقية 1951، أوﻻً
على أي شخص سبق اعتباره ﻻجئاً بموجب ترتيبات دولية سابقة. وتقدم الفقرة 2    من المادة ( 1 )
عند قراءتها في سياق بروتوآول عام 1967 وبدون الحد الزمني، تعريفاً عاماً لﻼجئ   بحيث
يشمل أي انسان يكون خارج بلد منشئه وليست لديه القدرة على أو الرغبة في العودة إلى ذلك
البلد، أوالتمتّع بحمايته وذلك بسبب خوف مبرر من اﻻضطهاد على أساس العرق أوالدّين
أوالجنسية أواﻻنتماء إلى مجموعة معيّنة، أوالرّأي السياسي. ويجوز أيضا أن يكون اﻷشخاصعديمو الجنسية ﻻجئين بهذا المعنى، وعندئذ يكون مفهوماً ( أنّ بلد المنشأ الجنسية) هو  “بلد مكان اﻹقامة المعتاد اﻷخير”. وﻻ يعتبر ﻻجئاً في إطاراﻻتفاقية من له أآثرمن جنسية واحدة، إﻻّ إذاآانت الجنسية أو الجنسيات اﻷخرى غير   فعّالة (أي أنّها ﻻ توفر الحماية)    اﻻضطهاد وأسباب اﻻضطهاد رغم أن خطر اﻻضطهاد يحتل مكانة أساسية بالنسبة لتعريف الﻼجئ، فإن“اﻻضطهاد” ذاته غير معرّف في اتفاقية 1951. تشير المادتان 31   و 33 إلى اﻷشخاص الذين“تكون” أو “سوف تكون” حياتهم أو حريتهم مهددة، ومن الواضح جداً أن التعبير   يشمل خطرالموت أو التعذيب أو خطر المعاملة أو العقوبة القاسية أو الﻼإنسانية أو المهينة. وسوف يقتضي أي تحليل شامل اليوم أن يكون المفهوم العام مرتبطاً بالتطورات الحاصلة في المجال العريض
لحقوق اﻻنسان (انظر اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، المادة 7؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، المادة 3؛ واتفاقية عام 1950 اﻷوروبية لحقوق اﻹنسان، المادة 6؛ واتفاقية عام 1969 اﻷمريكية لحقوق اﻹنسان، المادة 5 ؛ والميثاق اﻷفريقي لحقوق اﻹنسان والشعوب لعام 1981) التعاون مع مفوضية اﻷمم المتحدة لشؤون الﻼجئين وفقاً لما حددته الجمعية العامة، تؤدي مفوضية اﻷمم المتحدة لشئون اللاجئين دورالحماية فيما يتعلق ، بوجه ،خصوصاً باﻻتفاقيات الدولية الخاصة بالﻼجئين.  وقد قبلت الدول اﻷطراف في اتفاقية عام 1951/بروتوآول عام 1967 التزامات محددة في هذا الصدد فوافقت
على التعاون مع المفوضية وبالخصوص على “تيسير أداء واجبهاء في اﻻشراف على تطبيق أحكام” اﻻتفاقية والبروتوآول  (المادة 35 من اﻻتفاقية، المادة الثانية من البروتوآول).برتوآول عام 1967 المتعلق بوضع الﻼجئين إن مصادر بروتوآول 1967 المتعلق بوضع الﻼجئين والذي انعكس فيه إقرارالمفوضية والدول اﻷعضاء في لجنتها التنفيذية بعدم تناغم النظام اﻷساسي للمفوضية العالمي وغير المحدود مع اتفاقية عام 1951، شديدة اﻻختﻼف عن مصادر اﻻتفاقية. وعوضا عن عقد
مؤتمر دولي تحت رعاية اﻷمم المتحدة، تم طرق القضايا في ندوة حضرها زهاء الثﻼثة عشرخبيراً وعقدت في بﻼجيو، إيطاليا، في الفترة من 21 إلى 28 / نيسان أبريل 1965.  ولم   تحبّذ الندوة إجراء تنقيح آامل لﻼتفاقية بل فضلت إعداد بروتوآول توافق الدول اﻷعضاء من خﻼله على تطبيق اﻷحكام ذات الصلة في اﻻتفاقية، لكن دون أن تصبح بالضرورة أطرافاً في تلك المعاهدة. وأقرّت اللجنة التنفيذية للمفوضية هذا النهج وأحيل البروتوآول إلى المجلس اﻻقتصادي واﻻجتماعي لتقديمه إلى الجمعية العامة. وأحاطت الجمعية العامة علما بالبروتوآول  (عادة ما
“تحيط الجمعية العامة علما” بالصكوك التي صيغت خارج منظومة اﻷمم المتحدة عوضا عن اعتمادها أوإقرارها)، وطلبت إلى اﻷمين العام أن يحيل النص إلى الدول بغية تمكينها من اﻻنضمام (القرار2198  (د- 21)  المؤرخ 16 / آانون اﻷول ديسمبر1966). وبعد أن حصل البروتوآول على التصديقات الستة المطلوبة، بدأ نفاذه في 4  / تشرين اﻷول أآتوبر 1967. http://untreaty.un.org/cod/avl/pdf/ha/prsr/prsr_a.pdf) الرايط الخاص )
-       منذ منتصف عام 2010-2011-2012م وقضايا ومشاكل اللاجئين
يتم إغافالها وتهميش تلك القضايا وكثيراً من الاحيان  يتم دفن  ملفات وشكاوى  وبلاغات اللاجئين, في أدراج وارشيف الجهات المنية المحلية والدولية, وبهذا حكمة تلك الجهات باعدام وفرم قضايا وملفات وتظلمات
اللاجئين باليمن ,,,
-       ومن خلال قضايا اللاجئين تبنت منظمة الإشفاق تلك  الملفات – وعملت
على تكوين فريق مختص لتقصي الحقائق وفتح ملف خاص بقضايا اللاجئين باليمن.
-       ومن خلال تحرك الفريق ميدانياً ومتابعة القضايا عن كثب, تبين لفريق
المنظمة عدد من الانتهاكات والتجاوزات والفساد والاستغلال تتضمن الشكوى من اللاجئين / فساد- رشوه – احتيال- تدليس- غش- انتهاك لحقوق ألاجئين- استغلال المنصب الوظيفي
باشر ت المنظمة عدد من الإجراءات والتخاطب مع أجهزة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بجنيف
الموضوع/ بلاغ وشكوى هام للغاية
تتضمن الشكوى / فساد- رشوه – احتيال- تدليس- غش- انتهاك لحقوق ألاجئين- استغلال المنصب الوظيفي
ونحن  نتقدم بعبارات الشكوى نقر بالحساب والعقاب في حالة عدم صحة البلاغ والشكوى ضد ...... المفوضية ..., وبعض موظفي مكتب بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون ألاجئين مكتب اليمن صنعاء
من أصل وجنسية..., يعملون بصفه رسمية بالبعثة.- بالشراكة مع ممثلي المكتب من جنسيات ...
ولهذا الموضوع/ مرفق مع الشكوى عدد25اسم ورقم لملفات ألاجئين .
وهناك ما يقارب من 1500 شخص من ألاجئين تدعم ملفاتهم مضمون الشكوى.
حيث يدعي أصحاب الشكاوى ضد موظفي البعثة باليمن صنعاء , يمارس ضد ألاجئين أصحاب البلاغات :
ما تم الإشارة إليه آنفاً,ويم التحريف في مجمل بيانات ألاجئين, يتم حرمان ألاجئين المستحقين لإعادة التوطين في بلد ثالث,بعد أن يقوم الموظفين بالبعثة قبض مبالغ مالية تقدر 15000$- 20000$من أشخاص لاجئين لانطبق عليهم إعادة توطينهم,مقابل المبالغ المذكورة ومن ثم يتم حرمان ألاجئين الحقيقيين المقرر لهم إعادة توطينهم.
يعامل ألاجئين  أصحاب البلاغ وغيرهم من ألاجئين معاملة غير إنسانية وغير لا يقه يتم ممارسة عملية الأقصى
ضد ألاجئين, أضف إلى ذلك لا تقدم المساعدة للاجئين مثل الطبية والصحية والتي هيا بحاجه لتدخل جراحه ويحمل ألاجئ تكاليف باهظة وعناء شاق ولأتقدم للاجئين المساعدات الغذائية والاجتماعية والسكن وغيرها وبشكل متعمد يتم حرمان ألاجئين من النظر في قضاياهم أو البت فيها من قبل الموظفين بالبعثة ,وبدون إبداء الأسباب عن عدم البت في قضايا ألاجئين,فكل المعاملات التي تصدر عن المشكو بهم الموظفين,تعد أعمال همجيه مجردة من عمل الإنسانية ,
ولا تتسم بالمصداقية والنوايا الحسنه, ولا وجود لشخص يمكن للاجئين مقابلته أو التظلم لديه ليفصل في تظلماتهم,
وفي حالة تبين للموظفين بالبعثة أن ألاجئ يشكل عليهم خطر أو مشكله سرعان ما يتم التخلص منه فيباشر الموظفين بالبعثة, عملية خطيرة تؤدي إلى إبعاد ألاجئ أو طرده من اليمن ,بعد إن ينسق الموظفين بمكتب البعثة للمفوضية عملية التنسيق مع سلطات الهجرة والجوازات اليمنية حيث يرفع كتاب يقرر محتواه بان ألاجئ المذكور يشكل خطر على الأمن الوطني ,وسرعات ما يتم الإبعاد,وبطبع يكون ذلك بدهاء المحكم والتخطيط الدقيق ,
فكل تلك الإجراءات كانت ومازالت حجر عثرة وحائط شائك يخاف ألاجئين الاقتراب منه خوفاً من عملية إبعادهم
فيعاني ألاجئ, الذل والإهانه وانحطاط في الكرامة خوفاً من الفاسدين وظلمهم...
فلا حدود لإنهاك حقوق ألاجئ في اليمن ,وإن كل ما يتم تقديمه للاجئ باليمن هوى عبارة عن وثيقة من ورق يكتب عليها اسم ورقم ملف ألاجئ وتاريخ وانتهاء الوثيقة كشهادة تقدم  أويتم منحها للاجئين باليمن صنعاء لا غير تلك يذكر.
ونجزم القول أن الموظفين المشكو بهم ....... وعدد من الموظفين بقسم الحماية والاستقبال للتسجيل المكتب الميداني كلهم من ..... عصابة واحدة,كانوا ومازالوا مجموعة عمل تشكل دائرة تغلق على ألاجئين
مقابلة أي موظف أجنبي .......  وأضحى الموظفين الأجانب بمثابة خط احمر يمنع ألاجئ من مقابلتهم ؟؟
وبشكل متعمد يبقى الموظفين ......... حاجز منيع وقلعه تحمي فسادها وستهين  بإنسانية ألاجئين باليمن صنعاء,,وهذا قليل مما يحدث بمكتب المفوضية السامية للاجئين باليمن,بعيد عن رقابة المفتش وللجان الرقابة والمحاسبة التابعة للمفوضية السامية بجنيف ,وهناك قضايا ترقا إلى جرائم سيتم بيانها وتوضيحها عند الرغبة بمقابلة ضحاياها من ألاجئين,
-       وكذلك تخاطبت  المنظمة عبر القنوات الرسمية مكتب المفوضية السامية باليمن صنعاء, بخصوص الاستفسار عن مجمل القضايا
الخاصة باللاجئين ولا كن, لا جدوا من الرد ورفض قطعيا الرد على استفسارات المنظمة ولم نجد تبرير من ممثلي مكتب
المفوضية باليمن , ولتهرب من الإجابات؟؟ مما دفع المنظمة للتخاطب مع وزارة الخارجية اليمنية,,,
-       الأخ الدكتور/ علي مثنى حسن نائب وزير الخارجية
رئيس اللجنة الوطنية لشئون اللاجئين 
خالص التقدير نهدي شخصكم الكريم متمنيين لكم دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامكم 
الموضوع: رسالة إنسانية (مفتوحة) بخصوص أوضاع الأس............... الحاصلة على اللجوء
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه تقدم أمام مرصد البلاغات والشكاوى وانتهاك حقوق الإنسان –....... ..............................

.....................
-       هن الثلاثة أطفال مسجلين بشهادة اللجوء عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين صادرة بتاريخ 11 سبتمبر ................................................أبنائها مسجلين بشهادة اللجوء عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين صادرة بتاريخ 11سبتمر 2012م رقم ملف الأس..................................... ). 
أسباب طلب المتظلمين بحسب تظلم شكواهم أمام مرصد المنظمة. 
1- الاعتداء المتكرر عن سلامتهم الشخصية ونهب وسرقة ممتلكاتهم الشخصية. 
2- إهدار حقوقهم المتعارف عليها دولياً. 
3- التهديد بالقتل والتصفية البدنية من قبل أشخاص وجهات مجهولة. 
4- الإهمال المتعمد وعدم تقديم الحماية لهم، وإصرار بعض العاملين بمكتب بعثة المفوضية لشئون اللاجئين بتجميد ملفاتهم وتأخير معاملات إجراءاتهم وضرب بها عرض الحائط,, عدم تقديم المساعدات المقررة لهم من مفوضية شؤون اللاجئين. 
ومن خلال التأكد من صحة البلاغ من العدم,, باشر مرصد الانتهاكات بالمنظمة الإجراءات القانونية وتكليف عدد من المستشارين والمحامين والناشطين والحقوقيين لدراسة ملف التظلم بالشكوى والتحري ولتحقق من صحة التداعيات وكشف الجانب الغامض من القضية واستناداً لما أشرنا إليه فقد أوصته اللجنة الاستشارية في تقرير دراستها كما يلي: 
أولاً: حقيقة وصحة جميع المستندات التي تدعم صحة بلاغ المتظلمين وتساند شكواهم. 
ثانياً: وجود إهمال بشكل متعمد أو غير متعمد صادر ضد الشاكين ........ من قبل بعض الموظفين بمكتب شئون اللاجئين. 
وعليه فقد احتج المتظلمين....... أمام المنظمة بمستندات صادرة من وزارة الداخلية برقم (1246) بتاريخ 27/6/2011م (تم التخاطب مع القائم بأعمال المفوضية لشئون اللاجئين ومسئولة الحماية في مكتب المفوضية لشئون اللاجئين – صنعاء).
والمستند الصادر عن وزارة الخارجية مكتب الوزير برقم (1/146/102/633) بتاريخ 6/7/2011م بذات الخصوص. 
والمستند الصادر عن مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية مكتب الرئيس برقم (2486/23-711) بتاريخ 4/7/2011م بذات الخصوص. 
والمستند رقم (11/175) وتاريخ 2/7/2011م صادر عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين – مكتب صنعاء. بذات الصلة.
ومن خلال جميع المستندات سابقة البيان يتبين للمطلع الكريم إنها ابتداءً صبت في مكانها الصحيح بمكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين كونها المسئولة والمعنية بقضايا وشئون اللاجئين وهي صاحبة القرار بطلبات إعادة التوطين .. المتعلقة للبلدان المستعدة لقبولهم...إلخ.
وهنا نجد الجواب لكل التساؤلات في المخاطبات المبينة ومن البديهي بأن مكتب البعثة هي المختصة بإعداد بيانات من يتقدم بطلب إعادة التوطين مشروط لفعل ذلك البلد المستعد لقبول اللاجئين،، وفي حالة تقرر شرط إعادة التوطين وموافقة البلد المضيف والمرحب باستقبال من طلب إعادة توطينهم فهنا وجب على مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بصنعاء.العمل بموجب ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية وبشكل خاص ما ينطوي بقضايا اللاجئين وأن تساهم وتسهل عملية إعادة التوطين لمن حقق كافة الشروط بإعادة توطينه .........
-       فقد تم مخاطبة مكتب مفوضية شئون اللاجئين بصنعاء من قبل المنظمة الكندية لشئون اللاجئين بخصوص إرسال ملفات وبيانات الأس............. باليمن – فقد رحبت دولة كندا والمنظمة الكندية بإعادة توطين الأس................ المشار لها – ولكن وبعد تواصلنا مع ممثلي المنظمة الكندية فقد أبدت استغرابها وتعجبها؟ خصوصاً بعد تواصل المنظمة الكندية بمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بصنعاء – وأرسلت عدد من المرات رسالة من قبلها إلى اليمن ولكن أبدت المنظمة الكندية لشئون اللاجئين أسفها لعدم تجاوب مكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين باليمن بإرسال ملف أس...................................................................
وبما أن الطلب المرسل من المنظمة الكندية منذ تاريخ 17 مايو 2012م ومستند آخر مرسل بتاريخ 1 مايو 2012م وتم تعليقها بمكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين باليمن وأحجمت عن الرد – وقد حصلت المنظمة على المستندات مباشرة بعد التخاطب مع ممثلي المنظمة الكندية لشئون اللاجئين الذين أكدوا صحة ما تقدم نرفق لكم مستندات الطلب لعدد......... 
وهذه رسالتنا نتقدم بها أمام سيادتكم بصفتكم رئيس اللجنة الوطنية لشئون اللاجئين ومن جهة ثانية بصفتكم الرسمية الرجل الثاني بالخارجية اليمنية نائب لوزير الخارجية. 
يرجى الإطلاع والإحاطة والتوجيه بما ترونه مناسب لمساعدة هذه الأسرتين للخروج من محنتها والنظر في جميع قضايا اللاجئين باليمن,,,,
باشر الفريق المكلف عملية تقصي الحقائق والنزول الميداني إلى مكان تواجد المراجعين من اللاجئين وتقابل مع عدد منهم من الجنسية الصومالية, والأثيوبية, واريتريا, وارموا,وفلسطين,والعراق,وسوريا,,,,
وكشفت حقائق مؤلمه تؤذي الضمير الإنساني المحلي والعالمي؟؟بخصوص قضايا اللاجئين باليمن!!
_ وكم كانت الحقائق بطبيعتها اكبر مما كنا نتصور !!فقد تبين مكمن الفساد والاستغلال والجهات الرسمية المحلية هيا أيضاً متورطة بقضايا فساد كاسحه,, ووجدنا الدلائل التي تؤكد على الفساد المشترك من خلال ملفات المراسلة بين جميع الجهات الرسمية المحلية والدولية المعنية باللاجئين,,فالفساد واستغلال المناصب والسلطة؟؟, كلها كانت أسباب مزرية لانتهاك حقوق ألاجئين باليمن فقد استغلت جميع الجهات المبينة مسمى شؤون اللاجئين فحرم اللاجئين باليمن من كافة تلك الحقوق من المساعدات ووووإلخ.                                    




وهنا نجد موقع مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين باليمن يكشف تساؤل عن المبالغ:   ألآت بيانها تم تعيين ميزانية 2012 في بعض 60 مليون دولار أمريكي، وهو نفس المبلغ المقدم من الميزانية لعام 2011.
 ...  يتم وضع إستراتيجية أو تنفيذها.
•       جميع أصحاب المصلحة المعنيين توافق على إستراتيجية الحلول الشاملة.
إستراتيجية وأنشطة في عام 2012
لشؤون اللاجئين، والهدف العام للمفوضية في اليمن في 2012-2013 هو توفير وتحسين حماية الفضاء، بمن فيهم طالبو اللجوء في تدفقات الهجرة المختلطة، في انتظار التوصل إلى حلول دائمة. استنادا إلى المرسوم الذي وقعه الرئيس في عام 2010، أنشأت الحكومة اليمنية الآن مكتب شؤون اللاجئين، التي لا تزال تدعم وثائق اللاجئين وطالبي اللجوء. هذا المكتب يسعى أيضا لتحسين فهم من قبل المسئولين الحكوميين لعملية اللجوء، في ما يصل المدى إلى إصدار قانون اللاجئين.
العناية والصيانة المساعدة للاجئين المقيمين في المخيمات 15000 لا يزال ضروريا. زيادة مستويات الاعتماد على الذات والتعليمية من خلال التدريب المهني والتعليم العالي لكلا المخيم ومخيم اللاجئين غير حاسم أيضا. وتحسين الظروف المعيشية للاجئين تتطلب شراكات طويلة الأجل مع الجهات الفاعلة مثل البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدعوة لإدراج حالات اللاجئين التي طال أمدها في جدول أعمال كل منها لعام 2012 و 2013.
إعادة التوطين لا يزال خيارا قابلا للتطبيق عند التماس حلول دائمة لحالات الطوارئ وكذلك للاجئين في حالة طال أمدها. وقد وضعت المفوضية هدفا من 1،500 حالة لرفعها في عام 2012.
وث الصدد إلى النازحين، ستواصل المفوضية قيادة حماية والتنسيق كمبدأ ومجموعات إدارة الكتلة وستنفذ الأنشطة الرئيسية من أجل ضمان حماية وأمن المأوى. إذ من المتوقع النزوح في مناطق أخرى من اليمن، وضعت الكتل المختلفة وتحديث خطط الطوارئ للاستجابة في حالات الطوارئ.
الوثائق هو المفتاح لضمان حماية النازحين داخل العمليات. وتشمل أنشطة المسوحات التنميط على حد سواء والدعوة لتوفير شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي. سيتم تحديث ممارسة التنميط التي أجريت في عام 2010 لهذا الغرض. وفي الوقت نفسه، عنصر المساعدة المأوى يوفر المأوى في حالات الطوارئ أو دعم الإيجار والمواد غير الغذائية. سوف المجتمعية شبكات ومراكز المجتمع الاستمرار في توفير الفرص للمجتمعات لمعالجة شواغلها والحقوق في أماكن العودة والنزوح. وسيتم إبلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر ضعفا، مثل كبار السن والمعوقين، الذين إعادة الإدماج والاعتماد على الذات سوف يكون أكثر صعوبة. وسيتم توسيع نطاق تسوية المنازعات من خلال تنفيذ آليات المشاريع ذات الأثر السريع.
وبمجرد أن الوضع السياسي والأمني قد تحسن، وستقوم المفوضية والفريق القطري الإنساني تبدأ في الدعوة إلى إطار الحلول الدائمة في إطار الإستراتيجية الوطنية النازحين، لا يزال يتعين أقرتها الحكومة اليمنية.
القيود
انعدام الأمن والقيود الاقتصادية والاجتماعية وتنامي الفقر والبطالة تحديات إضافية لضمان الحماية للأشخاص التي تهم ولاية المفوضية. ارتفاع تكاليف المعيشة في اليمن ومن المرجح أن تدفع أكثر اللاجئين والمشردين داخليا في براثن الفقر، وزيادة المخاطر حمايتهم. في IDPsituations، والوصول إلى الناس من القلق والأمن تشكل أخطر القيود. وعلاوة على ذلك، تنتشر بشكل رئيسي بين النازحين والمجتمعات المضيفة، وبالنسبة للاجئين، والتأخير في عملية صياغة التشريعات اللاجئين يشكل عائقا آخر عن حمايتهم.
تنظيم وتنفيذ
وكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية مواصلة السعي لإقامة شراكات فعالة والتنسيق مع الحكومة اليمنية لدعم اللاجئين والمشردين داخليا. وستقوم المفوضية توقيع اتفاقيات التنفيذ مع تحديد المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية ومواصلة تعزيز قدراتها، في حين التنسيق مع الشركاء التنفيذيين. وسيتم إدراج الشركاء في متعدد الوظائف عمليات التخطيط فريق، بما في ذلك التقييمات التشاركية مع الناس من قلق.وسيتم تعزيز قدرات تنفيذ الشريكة من خلال التدريب في برنامج العرض والإدارة والخدمات الو جستية، ومدونة قواعد السلوك، ونظم المعلومات الصحية وتنفيذ عملية جديدة.
المفوضية عضو في فريق الأمم المتحدة القطري، UN المجموعة الأساسية، وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية مجموعة العمل. فإنه سيتم الاستمرار في قيادة حماية وCCCM / المواد غير الغذائية / مجموعات مأوى.سيكون هناك المزيد من التنسيق بين المستويين المركزي والميدان، وسوف تعطى بناء القدرات والدعم المالي لحكومة وحدة لإدارة البيانات.
تنسيق
المفوضية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية، في إطار اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين (NACRA)، ومع وزارة الداخلية / دائرة الهجرة لتحسين حماية وتسجيل اللاجئين، في حين يتم تنسيق المسائل IDP مع وحدة التنفيذي.وقد أنشأت المفوضية أيضا شراكة مع الوزارات التنفيذية من الصحة والتعليم والتدريب المهني من خلال اتفاقات منفصلة. أقامت الترتيبات التنفيذية مع وكالات الأمم المتحدة. ويرأس فرقة العمل المعنية بالهجرة المختلطة بالاشتراك مع المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية. وقد أنشئت الشراكات التنفيذية مع منظمة أطباء بلا حدود ، اللجنة الدولية، وجمعية الهلال الأحمر اليمني.
المعلومات المالية
تم تعيين ميزانية 2012 في بعض 60 مليون دولار أمريكي، وهو نفس المبلغ كما ان من الميزانية لعام 2011.
المصدر: المفوضية العالمية الاستئناف 2012-2013    http://www.unhcr.org/cgi-   bin/texis/vtx/page?page=49e486ba6&submit=GO
فبرغم عن كل تلك المسميات  لم نجد على ارض الحقيقة سوا / فساد- رشوه – احتيال- تدليس- غش- انتهاك لحقوق ألاجئين- استغلال المنصب الوظيفي- وما اللاجئين في اليمن لا حقوق لهم ولا رقيب يحميهم ويحمي حقوقهم ويتم مصادرة مآتم منحهم دولياً ولم تجد المنظمة إلى وقت صدور التقرير أي رد أو تبرير يذكر؟؟
فقد أكد وشهد للفريق عدد من الموظفين في وزارة الخارجية( تحتفظ المنظمة بأسمائهم وصفاتهم) إن الفساد الحقيقي والتلاعب بحقوق ومساعدات اللاجئين مكمنها .. مسئولون في وزارة الخارجية ووزارة حقوق الإنسان والهجرة والجوازات وهم شركاء فساد مستشري يبدأ من مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بصنعاء وينتهي في الجهات ألمبينه آنفاً!!! وقدم على ذلك دراسات وأدله دامغة.
وعلية فإن منظمة الإشفاق تتمنى على جميع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والدول الشريكة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ومقرها جنيف, ممثلة ب المفتش العام وللجان التحقيق سرعة فتح ملف وقضايا اللاجئين باليمن ومحاسبة من تثبت إدانتهم وحماية حقوق اللاجئين ومنحهم كافة حقوقهم المكفولة والمساعدات المقررة للاجئين اليمن