كشفت الحكومة اليمنية عن أن إجمالي تحويلات المغتربين في بلدان المهجر يتجاوز أربعة مليارات دولار سنويا وهو رقم يتفوق على عائدات البلد من إنتاج وتصدير النفط.

وقال وزير المغتربين اليمني مجاهد القهالي إن هذه التحويلات التي يأتي بعضها من خلال البنوك والبعض الآخر عبر مكاتب الصرافة "ساهمت بشكل فعال في الاستقرار المعيشي والحفاظ على العملة المحلية ودعم التنمية وتحسين الأوضاع الاقتصادية عبر مختلف المراحل والأزمات التي مرت بها البلاد ولولا هذا لتعرض شعبنا للكثير من النكبات والكوارث والمحن التي لا تحمد عقباها".

وكشف القهالي في تصريحات صحفية عن مجموعة امتيازات أقرتها الحكومة السعودية مؤخرا لصالح المغتربين اليمنيين في المملكة حيث قال: الحقيقة أن الإخوة في المملكة العربية السعودية لم يقصروا في تقديم كل ماطلبناه لإخواننا المغتربين اليمنيين وأظهروا حرصاً لم نتوقعه في حل مشاكلهم وتعاون لم يسبق أن حصلوا عليه.. مثلاً تم وقف مايسمى بلاغ الهروب الذي كان سيفاً مسلطاً على رقاب بعض المغتربين وصدرت توجيهات واضحة بذلك ويمكن لكل مغترب يتم الإبلاغ عنه كيدياً بصورة تعسفية أن يشكوا إلى وزارة العمل السعودية وسوف تتخذ الوزارة الإجراءات الكفيلة بإنصافه ومنع من قام بالتبليغ من الاستقدام للعمالة لخمس سنوات حتى لا تتكرر تلك البلاغات التي كانت تضر بالعمال اليمنيين المغتربين كما وجدنا تفهماً وتعاوناً غير مسبوق من معالي وزير الداخلية في المملكة ونفس الأمر لدى معالي وزير الصحة الذي وجه بعلاج المرضى اليمنيين وأسرهم من الحالات الطارئة ومعاملتهم كمواطنين في التأمين الصحي في المملكة.

وفيما أكد الوزير القهالي أن المغتربين اليمنيين يشكلون ثلث المواطنين اليمنيين ويمثلون مصدرا هاما للعملات الصعبة ورفد ميزانية الدولة لفتت دراسة حكومية إلى أن المملكة العربية السعودية سجلت المرتبة الأولى من حيث عدد المغتربين اليمنيين بنحو مليون و317 ألف مغترب، منهم 315 رجل أعمال و144 من أصحاب الكفاءات العلمية ويتوزعون على 15 جالية في مختلف مدن المملكة.

وبينت الدراسة التي أعدها وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السابق وزير الدولة الحالي شايف عزي صغير ضعف قدرات الجهات المختصة في الحكومة والقطاع الخاص على خلق العلاقات والتواصل المطلوب وإيجاد شراكات مع قطاع المغتربين لاستقطاب القوى العاملة إلى مراكز تواجدهم وتشغيلهم فضلا عن عدم الاستفادة من أكبر البيوتات المالية والشخصيات السياسية في ماليزيا واندونيسيا والذين هم من أصل يمني.

الدراسة التي جاءت بعنوان " تنظيم هجرة العمالة اليمنية الى الخارج ودور المغترب في التشغيل المحلي " أوضحت أن حجم المشاريع والاستثمارات التي نفذها المغتربون اليمنيون في اليمن بلغت فقط 5 مليارات دولار ووفرت فرص عمل ل15ألف مواطن يمني.