شهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة استحداث العديد من التدابير الأمنية الهادفة إلى تشديد إجراءات الحماية المرافقة لتحركات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، والمحيطة بمقر سكنه الكائن بشارع الستين في العاصمة صنعاء، من قبيل زيادة أعداد الحراسات الأمنية الموزعة في أرجاء متفرقة من محيط السكن، وإنشاء حواجز تفتيش إضافية في تقاطعات الشوارع الرئيسة والفرعية المؤدية إلى الشارع المقابل لمنزل الرئيس للتدقيق في هويات وحمولات السيارات والشاحنات الوافدة .

ودفع تزايد المخاوف على حياة الرئيس هادي ببعض الأطراف الراعية للمبادرة الخليجية وبخاصة الولايات المتحدة، إلى المبادرة بالتدخل المباشر لتعزيز التدابير الأمنية المحيطة بتحركات هادي، عبر تزويد موكبه الرئاسي بسيارة مصفحة وأخرى للتشويش على الاتصالات في نطاق مكاني يتجاوز المئة متر من موقع تحرك الموكب الرئاسي، إلى جانب تكليف فريق أمريكي متخصص للقيام بعمليات مسح وتقييم لصلاحية القصور الرئاسية في العاصمة لإقامة الرئيس هادي، وهو ما لم يقره الفريق الأمريكي حتى الآن لاعتبارات أمنية ذات طابع احترازي .

وجاءت هذه الإجراءات بالتزامن مع تدشين المرحلة الثانية من المرحلة الانتقالية المزمنة بعامين والتي تعد الأكثر تعقيداً وحساسية كونها تشتمل على تنفيذ البنود المتعلقة بإعادة هيكلة الجيش والأمن وعقد مؤتمر الحوار الوطني والتطبيع الكامل للمظاهر الأمنية والعسكرية في البلاد .

ويرى مراقبون أن تسريع الرئيس هادي بإصدار قرارات تقضي بإقالة صناع الأزمة في البلاد، خاصة العسكريين منهم، سيحصن البلاد من أية محاولات لإعادة الأمور إلى مربع الصفر، مشيرين إلى أن التأخير يعطي لبعض الأطراف فرصة لإعادة ترتيب أوراقه في الشأن الداخلي، ما يدخل البلاد في دوامة لا تنتهي من الأزمات .

وكانت مصادر مطلعة قد نفت ما تردد عن فشل محاولة لاغتيال الرئيس هادي مؤخراً عبر تسريب السم في توصيلات المياه الخاصة بمنزله .