التقى النائب العام الدكتور على  أحمد ناصر الأعوش بمكتبه اليوم رئيس مصلحة السجون اللواء محمد علي الزلب الذي قدم شرحاً مفصلاً للنائب العام حول أوضاع السجون في الجمهورية اليمنية والمشاكل التي يعاني منها النزلاء والنزيلات وما تحتاجه من معالجات.
من جانبه أشار النائب العام إلى تكامل الأدوار بين النيابة العامة وفروعها ومصلحة السجون فيما يمكن معالجته من مشاكل تتعلق بالنيابات العامة وإدارات الإصلاحيات في سجون الجمهورية من حيث الأختلالات الموجودة وسرعة البت في كثير من القضايا العالقة وكذا ما يتعلق باكتظاظ السجون نظراً لتأخر البت فيها.
وخلال اللقاء نوه النائب العام إلى أن عدد السجناء بالجمهورية يبلغ ال10600سجين وأن السجون أصبحت قديمة والسعة الاستيعابية لا تتسع لهذا العدد الكبير من النزلاء.. موجهاً بضرورة النزول الميداني المشترك من النيابة العامة ومصلحة السجون في القريب العاجل وذلك لوضع حلول مشتركة لمعالجة هذه الأختلالات.
مشدداً على ضرورة أعادة هيكلة السجون وتفعيل الورش التدريبية والتأهيلية فيها وتدريب السجناء لكي يتعلموا حرف تجعلهم نافعين في المجتمع عند خروجهم وكذا لمساعدة السجون في توفير مبالغ تساعد في مواجهة قلة النفقات التشغيلية للسجن بعد إيجاد المشغولات وبيعها والاستفادة من قيمتها لصالح السجن والسجين وبالتنسيق والتعاون مع وزارة التدريب والتعليم المهني بحيث يرفدون المصلحة بمدربين لكي يعلموا ويدربوا النزلاء على طريقة التدريب والعمل بها مباشرتاً.