لم يقبل عبدربه منصور هادي أن تسمي المبادرة الخليجية نائبا له، وأصر -قبل توقيعها- على شطب البند المتعلق بنائبه ليضع صائغي ورعاة المبادرة الخليجية أمام خيار واحد: إما أن أجتاز باليمن هذه المرحلة وبدعمكم وحمايتكم أو الفوضى التي تذهب بمصالح الجميع.

 

وحظي الرئيس هادي منذ اللحظات الأولى التي أعقبت التوقيع على المبادرة الخليجية بتقنية أمريكية متطورة لحمايته، فضلا عما سخرته له الولايات المتحدة ودول الإقليم من دعم سياسي تعددت صوره التي كان  منها الرسائل الرادعة الموجهة إلى عائلة صالح لكفها عن ارتكاب أي حماقة بحق الرئيس.

 

وتجاوز الرئيس المخاطر التي ظلت تتوالى خلال هذه الفترة مع صدور قرارات التغيير التي أطاحت بعدد من رموز العائلة، وبدا اليوم أنه أمام موجة جديدة من المخاطر التي قد تكون الأكبر تبعا للتغيير الأكبر المرتقب والمتعلق بإقالة العميد ركن أحمد علي عبدالله صالح من قيادة الحرس الجمهوري.

 

وشهدت الأسابيع الماضية حوارات مكثفة لإقناع عدد من الأطراف للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني المزمع تدشينه بعد أيام (منتصف الشهر الجاري)، والواضح أن هذه الحوارات قد خلصت إلى ضرورة تنفيذ الخطوة الأولى من هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية والتي تتمثل في توحيد كل من الجيش والأمن، وإلحاق كل منهما بقيادة واحدة تنهي الانقسام المثير لمخاوف اندلاع الفوضى أو التسبب في إعاقة الحوار، وهو ما أشار إليه رئيس لجنة الحوار الدكتور عبدالكريم الإرياني بقوله قبل نحو أسبوعين: «إن ما ينبغي عمله حاليا هو توحيد الجيش تحت قيادة واحدة، وإنهاء الانقسام في صفوف الوحدات العسكرية، أما الهيكلة فهي عملية طويلة المدى وتحتاج إلى نحو 18 شهرا».

 

ويتطابق حديث الإرياني مع ما ورد في كلمة رئيس الجمهورية التي ألقاها في الذكرى الـ49 لثورة أكتوبر التي وصف فيها انقسام القوات المسلحة والأمنية بالانقسام «الحاد»، وأكد على ضرورة هيكلتها «ليكون ولاؤها لله والوطن والشعب وليس لأي فرد أو أسرة أو حزب والعمل على تحقيق تكامل هذه المؤسسة الوطنية تحت قيادة وطنية مهنية واحدة موحدة في إطار النظام والقانون».

 

وهذا الحديث المتكرر اليوم عن الهيكلة والبلد على عتبات مؤتمر الحوار حديث يحمل دلالات مختلفة عن الحديث السابق عنها.

 

وعلى أن توحيد الجيش تحت قيادة واحدة خطوة كبرى، إلا أنه لا يحول دون وقوع الفوضى المحتملة، ذلك أن هذا الاحتمال سيظل قائما طالما الجيش منقسما، وإن كانت هذه الفوضى المحتملة محدودة نظرا لتجاوز اليمن شبح الحرب وأنه لم يعد بمقدور أي من الطرفين أن يشعل حربا في البلاد.

 

ومنذ أسبوعين والتسريبات الصحفية تتدفق متحدثة عن حزمة قرارات رئاسية جديدة تجاوزت مستوى الخطاب العام إلى الحديث الخاص والمحدد عن إبعاد احمد علي ويحيى وعلي محسن من مواقعهم، إذ أكدت أن من ضمن هذه القرارات إبعاد أحمد علي من قيادة الحرس وتعيينه قائدا لقوات مكافحة الإرهاب، وذهبت مصادر أخرى إلى تعيينه قائدا لقوات حدودية في الشمال، وكذا إبعاد علي محسن من قيادة الفرقة الأولى وتعيينه في منصب رفيع بوزارة الدفاع، وبحسب وسائل أخرى فإن هذا المنصب الرفيع هو رئاسة هيئة الأركان العامة بدلا عن الأشول الذي سيعين بدوره قائدا للقوات البرية بحسب هذه الأخبار  التي لم تحظ بأي تعليق رسمي، نفيا أو إثباتا، والتي ذهبت أيضا إلى إبعاد يحيى صالح وتعيينه سفيرا لليمن في بيروت.

 

وسبق أن نشرت الصحف تسريبات عن اتصال من علي صالح بابن أخيه يحيى صالح المقيم في بيروت وأنه أمره -في هذا الاتصال- بعدم العودة إلى اليمن نظرا لاقتراب قرار إقالته من منصبه رئيسا لأركان الأمن المركزي.

 

كما نشرت أخبارا عن لقاء للسفير الأمريكي مع أحمد علي عبدالله صالح أبلغه فيه بموافقة واشنطن للرئيس هادي على إقالته من الحرس بعد أن ظلت بلاده تضغط طويلا في سبيل إبقائه.

وتوالت -بالمقابل- التهديدات الموجهة من عائلة صالح صوب الرئيس هادي في محاولة لمنع صدور هذه القرارات.

 

ونشرت الأهالي في عددها الصادر قبل إجازة العيد (23 أكتوبر) خبراً عن تعرض مياه المشروع الممتدة إلى منزل الرئيس من كلية الطيران للتسميم، ونقل ثلاثة من موظفي الحراسة للعلاج في الخارج جراء استخدامهم لتلك المياه، وأن الرئيس اضطر لحفر بئر خاصة في منزله.

 

واحتفت وسائل إعلام محسوبة على عائلة صالح بتكهنات عر�'افة عربية تدعى ليلى عبداللطيف قالت فيها إن حياة الرئيس اليمني في خطر.

 

وتناقلت المواقع الإلكترونية الأسبوع الفائت خبرا عن تزويد الولايات المتحدة للرئيس هادي بمنظومة حماية جديدة.

والظاهر أن القرارات المرتقبة حول إقالة أحمد علي وابن عمه يحيى تمثل استجابة لطلب عدد من الأطراف طرحت هذا الطلب كشرط لمشاركتها في مؤتمر الحوار الوطني.

 

ويرهف الرأي العام مسامعه باتجاه ما يصدر عن الرئيس خلال الأيام القليلة القادمة التي تفصلنا عن مؤتمر الحوار.

وفي مؤتمر نظمه مركز أبعاد بالعاصمة صنعاء، وتعقيبا على ورقة عمل حول هيكلة الجيش والأمن، قال العميــد ركن علي ناجي عبيد -رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة: «أوافق الباحثين في عدم إمكانية إجراء حوار متكافئ إلا بتوحيد المؤسستين العسكرية والأمنية، إلا أن هذا الشرط سيؤجل أو سيطيل -على الأقل- من فترة التحضير للحوار، وأرى أن يكون الحوار متوازياً على أن تتخذ بعض الإجراءات المقترحة في القضايا العاجلة مثل التغيير في القيادات». وهذا التغيير في القيادات هو موضوع هذه الأسطر وموضوع  القرارات المرتقبة المشار إليها.

 

وواضح أن الأحداث تمضي في هذا الطريق الذي كشف عنه عبيد، إذ قال يومها أيضا: «إن أي قوات مسلحة في الغالب وبالذات القريبة لظروف مثل بلادنا لابد أن تتكون من الصنوف التالية: قوات برية مكونة من سلاح الدروع، الدبابات، وسلاح المدفعية والصواريخ، وقبل ذلك المشاة، والمشاة الميكانيكية، ثم القوات البحرية والدفاع الساحلي، فالقوات الجوية والدفاع الجوي».

وهو ما ورد في التسريبات الأخيرة التي تحدثت عن إبعاد هؤلاء القادة وضم كل القوة العسكرية البرية تحت اسم «القوات البرية».

 

وقال أيضا: «كما أؤكد على ضرورة إجلاء المدن من القوات جزئياً بداية». وجاء من بين التسريبات الأخيرة أن من ضمن القرارات نقل الفرقة الأولى من العاصمة إلى جبل الصمع الواقع -الآن- تحت سيطرة الحرس.

وأطلقت قوى الثورة على الجمعة الفائتة (2 نوفمبر): «جمعة لا حوار قبل الإقالة». وانصبت خطب الجمعة في مختلف ساحات الحرية والتغيير في ذات المضمون.

 

وفي 29 أكتوبر نشرت مجلة فورين بوليسي تقريرا تحت عنوان «بناء الدولة اليمنية وخسارة الوطن» بقلم سيلفانا توسكا وترجمة «مهدي الحسني» -بحسب موقع عدن بوست الذي نشر الترجمة في اليوم التالي- تطرق إلى مؤتمر الحوار الوطني، وقال: «إن أبرز هذه التحديات يتمثل في بقاء أقارب الرئيس المخلوع في مواقع حساسة ومهمة في مفاصل الدولة».

 

الحوثي.. مضمون الرد العاجل إلى واشنطن

وكلما اقتربت اليمن من بدء الحوار في منتصف نوفمبر اقتربت ساعة الصفر لمخطط إسقاط العاصمة وعدد من المحافظات عبر الفوضى والأعمال العسكرية المباشرة وأشكال التمرد على قرارات الرئيس المرتقبة، وهي الأعمال التي تخطط عائلة صالح لتنفيذ أكثرها تحت لافتة الحوثي، حيث لم يعد صالح قادرا على ممارسة أي نوع من الفوضى بهذا المستوى سوى العمل تحت لافتة الحوثي بتعبير الزميل نبيل البكيري.

 

وفيما لا تتوقف النخب عن الحديث حول تفاهمات بين عائلة صالح والحوثيين لإثارة أعمال عنف في العاصمة، والتصريح عن مخاوف من أن الطرفين قد يلجآن إلى هذه الفوضى للحيلولة دون إقالة أحمد علي، أو كردة فعل بعد صدور القرار وبما يجبر الرئيس هادي على إعادته إلى موقعه، فقد استبق الرئيس هادي هذه الخطوة بتصعيد خطابه ضد الحوثيين، حيث وصفهم بـ»المتمردين» بحسب مجلة الخارجية الأمريكية (فورين بوليسي)، معيدا -بذلك- ذات الوصف الذي أطلقه عليهم في محاضرته بنيويورك أثناء زيارته الأخيرة للولايات المتحدة.

 

ودعمت الولايات المتحدة تصريحات الرئيس هادي بعدد من الرسائل التي وجهتها إلى عبدالملك الحوثي تباعا، وكان منها  قصف أحد المنازل في منطقة «كتاف» بمحافظة «صعدة».

 

وفي حين أن القصف قد استهدف أشخاصا يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة -بحسب الإعلام الأمريكي واليمني الرسمي- إلا أن الواقع يشير إلى أن الضربة تضمنت -أيضا- رسالة تهديد لعبدالملك الحوثي لكفه عن الاشتراك مع صالح في تنفيذ ذلك المخطط الرامي لإثارة الفوضى. وتؤكد كثير من التحليلات والتصريحات رضا الولايات المتحدة عن التمدد الحوثي لاستخدامه في خدمة أجندتها، لكن إثارة الفوضى في المدن الكبرى وإرباك مؤتمر الحوار الوطني -فضلا عن إسقاط العاصمة عسكريا- يمثل خروجا عن النص ينهي ذلك الرضا الأمريكي، ويحل مكانه السخط الذي قد لا يتوقف عند حد، تبعا للتلميح الأمريكي بإدراج جماعة الحوثي ضمن قائمة الجماعات الإرهابية، وهو ما سيعني أن على هذه الجماعة -في حال لم تنتبه لذلك- الاستعداد لخوض معركة طويلة المدى محسومة النتيجة سلفا.

 

ونقلت صحيفة أخبار اليوم قبل أيام عن دبلوماسي غربي قوله إن الولايات المتحدة تعتزم إلحاق جماعة الحوثي بقائمة الجماعات الإرهابية. ولم يستبعد هذا الدبلوماسي أن تنفذ الولايات المتحدة ضربات تستهدف مواقع حوثية.

 

وكانت الصحيفة قد ترجمت في الأسبوع السابق تقريرا عن موقع أمريكي «عسكري» وصف جماعة الحوثي بأنها «تعمل الآن في محاولة أخرى للحصول على حكم ذاتي كامل خسروه قبل خمسين عاما»، وتطرق إلى حروب صعدة السابقة وقال: «يبدو أن تلك الحرب مستعدة للتسخين مرة أخرى».

 

وما أظهره الأمريكان من اهتمام وحجم الرسائل التي أرسلوها للحوثي بهذا الشأن يؤكد أن لدى الولايات المتحدة معلومات مؤكدة عن مخطط العنف والفوضى لعائلة صالح وجماعة الحوثي، وهو المخطط الذي ما فتأت التقارير الصحفية تتحدث عنه طيلة الأشهر الماضية وتكشف كل يوم عن جديد فيه.

 

وأصدر عبدالملك الحوثي بياناً لإدانة الضربة الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة يوم الأحد من الأسبوع الفائت في منطقة كتاف (28 أكتوبر) وضم�'ن بيانه الصادر في نفس اليوم ما يفيد تطابق تحليل الحوثي للضربة مع التحليلات التي رأت أن الضربة تتبطن رسالة موجهة إليه، إذ قال إن «الغارة الأمريكية تعد أسلوباً ممنهجاً لتبرير اعتداءات جديدة تحضر لها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على باقي المحافظات..».

 

وعلى أن المعتاد من الحوثي مهاجمة الرئيس عبدربه منصور هادي -بحسب بياناته وتصريحاته عقب كل ضربة مماثلة- إلا أنه قصر هجومه في هذا البيان الأخير على حكومة الوفاق وأحزاب المشترك التي حملها مسؤولية هذه الضربات بالاشتراك مع الأمريكان، وتحاشى التطرق إلى رئيس الجمهورية. وهو ما يفهم منه أن الحوثي قرأ رسائل الرئيس والإدارة الأمريكية بوضوح واستوعب مضمونها بشكل جيد.

 

وما يؤكد أن الحوثي قرأ هذه الرسائل بشكل جيد هو تأكيده في هذا البيان على خيار النضال السلمي، وكأن هذا رد عاجل إلى الولايات المتحدة مفاده: وصلت رسالتكم، ولن أشارك عائلة صالح أي أعمال عنف وفوضى.

 

ورغم تحاشي الحوثي لاسم الرئيس في هذا البيان بخلاف المعتاد فقد اختتم بيانه بدعوة الشعب اليمني للنضال من أجل استعادة «وطنه المسلوب». وهي العبارة التي يحاول فيها -بحسب بعض المتابعين- أن يخفف من حدة تراجع موقفه من الرئيس حفاظا على ماء الوجه.

 

الحوثي يتراجع عن الاحتفال بالغدير فـي صنعاء

يتوارى علي صالح وعائلته خلف الكواليس حفاظا على أرصدته وصونا للحصانة الممنوحة له، متخذا من تنظيم القاعدة وجماعة الحوثي حلفاء ينفذون له أهدافه، وفيما انحصر عمل القاعدة في بعض المناطق الجنوبية وتقيدت حركتها بحصار مطبق، فإن الحوثي في الشمال لن يستمر في حال أفضل.

 

ومتى صدرت القرارات الرئاسية المرتقبة بحق أحمد علي صالح ولم يحرك الحوثي ساكنا ولم يفعل شيئا مما كان صالح يعول عليه -وهو الواضح بحسب المؤشرات- فذلك يعني انهيار تحالف الطرفين، أو انحساره إلى مستوى بعيد إلا أن يبلغ اليأس بعائلة صالح مبلغاً يدفعها لتسليم الحوثي كل ما بيدها دفعة واحدة.

 

ومن بين ما نشر عن استعدادات عائلة صالح والحوثي للاحتفال بالغدير في صنعاء ما نشرته صحيفة الأمناء في 30 أكتوبر إذ قالت إن الحوثيين يستعدون للاحتفال بيوم الغدير في صنعاء بشكل علني وحافل وأمام منزل الرئيس هادي.

 

وكان ينتظر من الحوثي في ثامن أيام العيد أن يقوم -بدعم من صالح- بإشعال العاصمة صنعاء بالنيران احتفالا بهذا اليوم، فيجعل الاثنان من ذلك الاحتفال رسالة تثبت حضورهما معا وتهديدا للرئيس هادي يمنعه من إصدار تلك القرارات، إلا أن المناسبة مرت في العاصمة مرور الكرام باستثناء شيء هناك وشيء هناك مما لا يكاد يذكر قياسا بما كان يخطط له بعد أن رأى الحوثي أن صالح لن يقدمه وفق هذا المخطط رئيسا بقدر ما سيقدمه كبش فداء.

 

عودة الحوثي إلى مربع الحفاظ على الموجود

وكانت قد اتفقت للحوثي عدد من الظروف المساعدة للإمساك بزمام المبادرة والتموضع في مربع الهجوم، وهي المعطيات التي تتمثل محليا بسقوط نظام صالح واحتياجه -بعد سقوطه- لحليف ينفذ الفوضى باسمه، وإقليمياً بحاجة إيران إلى مضاعفة دعمها له بحثا عن مزيد من التوسع في اليمن بهدف الضغط على الأطراف الدولية والإقليمية وإطالة عمر نظام بشار الأسد في سوريا، وبحثا عن موطئ قدم في اليمن يمكن أن يكون بديلا عن قاعدتها في سوريا التي بات سقوطها محققا، ودولياً بحاجة واشنطن إلى نقيض في اليمن لمشروع التغيير الذي تحمله الثورة السلمية، وبؤرة صراع سني شيعي جنوب المملكة وشمال اليمن.

 

ولا تزال بعض هذه المعطيات قائمة استراتيجيا، إلا أنها مرحليا لا تفتح أمام الحوثي أبواب الأمل الدافعة للاستمرار بقدر ما تجبره على الانتقال من مربع الهجوم إلى الهدوء وإعادة التموضع في مربع الحفاظ على الموجود.

 

ذلك أن عدم فعل الحوثي شيئا مرضيا لعلي صالح إزاء إقالة أحمد علي سيقوض شيئا كبيرا من التحالف بين الطرفين على نحو ما سبق في الأسطر الماضية. وموقف الولايات المتحدة لن يستمر في ممالأة الحوثي في حال تعدى الخط الأخضر إلى إثارة الفوضى في العاصمة والمدن، فضلا عن إسقاط صنعاء. ووضع إيران يزداد سوءا قلقا كلما ازداد احتمال سقوط النظام السوري، كما تعاني إيران من حصار مرشح للمزيد من التشديد جراء العقوبات التي فرضت عليها مؤخرا، وهو ما قد ينعكس على اقتصادها وقدرتها على الاستمرار في دعم سياستها الخارجية الحالية.

 

وهكذا، فإن المعطيات التي توفرت للحوثي وساعدته على التمدد والتوسع خلال الفترة الماضية، تبدو حاليا قد اتفقت -من غير اتفاق- على العكس، ليجد الحوثي نفسه مجبرا على الانتقال من مربع الهجوم والتوسع إلى مربع الهدوء والاقتصار على استراتيجية الحفاظ على الموجود، وربما يسعى لجعل التصالح مع ساحات الثورة خطوة أولى في هذا الانتقال.