بعد أن حصل على حكم ابتدائي واستئنافي وحكم المحكمة العليا في مقتل والده ناشد المواطن ضيف الله أحمد علي مهدي رئيس الجمهورية بسرعة المصادقة على قرار المحكمة العليا والقاضي بالحكم على محمد بن عبدالوهاب فيصل بالقصاص الشرعي لقتله عمدا وعدوانا أحمد علي مهدي وقال ضيف الله النجل الأكبر لأبيه المجني عليه بأن قضيته في دهاليز القضاء منذ 1998م وقد صدر بحق الجاني حكم ابتدائي قضى بالقصاص من الجاني .

وقد حصلنا على نسخة من الحكم  حيث كان  الجاني حينها يحاكم غيابيا بحكم أنه كان فار من وجه العدالة ولم تتمكن الأجهزة الأمنية من القاء القبض عليه ، وبعد القاء القبض عليه في 24/12/2003م أعيدت محاكمته من جديد ونصبت للجاني محامي للدفاع عنه جاعلا من سنه أثناء جريمة القتل مبررا لعدم القصاص منه لكن تقرير الطبيب الشرعي والذي حصلنا على نسخة منه أكد بأن الجاني تجاوز السن القانونية أثناء الجريمة ولم يكن حدثا كما يدعي واستمرت المحاكمة حتى صدر الحكم الذي حصلنا على نسخة منه في 14/12/2005 بالقصاص مرة أخرى وتم استئناف الحكم وأصدرت محكمة استئناف إب حكما بالإعدام بتاريخ 23/2/2009م وتم الطعن بالحكم ومن ثم أحيل ملف القضية للنائب العام في شهر أغسطس 2010م ، وفي شهر سبتمبر2010م تم ارسال ملف القضية للمحكمة العليا إلى أن أصدرت المحكمة العليا حكمها في 30/4/2012م بتأييد الأحكام السابقة والتي قضت بالقصاص من الجاني وحاليا كما يقول نجل المجني عليه الحكم ينتظر مصادقة رئيس الجمهورية لكنه قال بأن وقت المصادقه أخذ وقت طويل أكثر مما ينبغي وبأن ملف القضية لايزال منذ أشهر عدة رهن الإنتظار آملا أن يجد تجاوبا من مناشدته ومن النائب العام بسرعة المصادقة على الحكم