خلصت الحلقة النقاشية الخاصة بالأوضاع الأمنية بمحافظة تعز والتي نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان(HRITC) مساء الأربعاء 25 أغسطس إلى اقتراح العمل المشترك من أجل وضع إستراتيجية أمنية فاعلة وبلؤرة رؤية للسياسة الأمنية وذلك عن طريق التعاون الجاد بين إدارة الأمن وقيادة المحافظة والنيابة العامة ومنظمات المجتمع المدني .

وشدد المشاركون في الحلقة على ضرورة عقد برنامج تأهيلي وتوعوي لضباط الأمن في مجال حقوق الإنسان وفتح أفق للتعاون بين قيادة الأمن ونقابة المحاميين والنيابة العامة ونشر التقارير الأمنية وتجسيد مبدأ الشفافية والحصول على المعلومات .

وكانت الحلقة النقاشية قد بدأت بكلمة للأستاذ عزالدين الاصبحي رئيس مركز المعلومات قال فيها إننا نلتقي اليوم لمناقشة قضية هامة بحاجة إلى بلؤرة رأي مجتمعي كونها من أهم القضايا التي تمس حياة الناس واستقرارهم ونحن حين نطرح مثل هكذا قضايا فإننا نسعى من خلال طرحها بوعي وبروح متجردة وعين ناقدة نأمل من خلالها أن نصل إلى حلول للخروج من أي أزمات تواجهنا. وأضاف أن قضية الأمن تأتي في المقدمة وهي قضية مجتمع ومسؤولية الأمن تتجاوز إدارة محددة لتصبح مسئولية كل فرد فبدون استقرار لا تنمية وبدون استقرار لا ديمقراطية وبدون استقرار لا تقدم ولا مشروع وطني وبالتالي فهذه القضية أساسية بشكل عام .

وقد تحدث في الحلقة - التي حضرها حشد كبير من المهتمين والأكاديميين والمحامون والنشطاء – عبد القادر حاتم وكيل محافظة تعز حول الأمن ومسئولية المجتمع وان قضية الأمن في تعز هي من القضايا المحورية والأساسية والتي بحاجة إلى تعاون من كل الأطراف ومن مختلف شرائح المجتمع موضحاً بان الوضع الأمني بتعز بحاجة إلى وقفة جادة خاصة وان لدينا مدير امن جديد ينبغي أن نتعاون معه و أن نعطي للمدير كافة الصلاحيات .

وأضاف أن هناك عدد من التجاوزات والتي ينبغي أن نتجاوزها بالوعي والتعاون لان الأمن هو مسئوليتنا جميعاً.

من جانبه كشف العقيد عبد الله مرعي مساعد مدير أمن محافظة تعز بان عدد الجرائم في محافظة تعز خلال النصف الأول من العام الحالي 2010م بلغت 2501 جريمة تم ضبط منها 2378 و123 قضية رهن التحري وان عدد القضايا المحالة إلى النيابة العامة 2017 قضية وان عدد القضايا المروية خلال نفس الفترة 901 وان المضبوط منها 898 و3 قضايا قيد التحري

وقد أشار مساعد مدير الأمن إلى أن الجريمة في تعز في الفترة الأخيرة ازدادت لكن تلك الزيادة في جانب معين وهو النزاع على الأراضي والتي أرهقتنا وكلفتنا كثيرا وقال اعترف أن هناك قصور في الجانب الأمني ولسنا كاملين فالكمال لله سبحانه وتعالى ولكن ذلك القصور يمكن تجاوزه بتعاون الجميع فالأمن بحاجة ماسه إلى تعاون مجتمعي وشراكة مجتمعية في كل وقت خاصة وان الجريمة تتطور من وقت إلى أخر وكل ما تطور المجتمع تطورت الجريمة وألان نحن تجاوزنا الجريمة التقليدية إلى الجرائم المنظمة.وأضاف : أن رجل الأمن ذو قدرة محدودة ليس بيده عصا سحرية يصل بها إلى كل بيت ويكشف كل جريمة ويقبض على كل مجرم وذلك لا يتأتي إلا بتعاون كافة المواطنين ووجود رؤية للشراكة المجتمعية.

القاضي عبد السلام مقبل عضو نيابة الاستئناف بالمحافظة أوضح بان الجريمة لا تحاصر برجل الأمن وحده بل بوعي وثقافة المجتمع ونحن ندرك بان الجاني حين يرتكب الجريمة يتم معاقبته مرتين مره بالشرع والقانون ومره بالعقاب المجتمعي وهو الأهم والأقوى حيث أن المجرم يظل منبوذ ومحاصر اجتماعياً. والأصل في مكافحة الجريمة أن تتم قبل وقوعها من خلال الوقاية الأمنية وهذا هو الدور الأهم والمنظومة المجتمعية هي الأساس في العمل على الحد من الجرائم والانتهاكات والعمل على إيقاف التعسفات وأشار إلى أن الأمن والنيابة العامة والقضاء والمحامون هم شركاء جميعا في تطبيق القانون وفي ترسيخ مبدأ سيادة القانون والواجب أن يكون التعاون بين هذه المنظومة القانونية وفقاً للقانون وان نطبق القانون بشكل صحيح وان يتم تجاوز هذه المنظومة إلى الشراكة المجتمعية والقطاعات المختلفة ومن ضمنها الصحة فيما يتعلق بالمواد المهدئة والتي يتم تعاطيها بشكل ضار حيث أن كثير من الجرائم تتم بسبب هذه المواد. 

وقدم خالد السقاف رئيس نقابة المحاميين فرع تعز مداخلة حول الأمن ومسئولية المجتمع والتي تكون في الإجراءات السابقة على ارتكاب الجريمة وهذه المسئولية تكمن في جانبين الأول من حيث عدم التؤاكل ورمي المسئولية على الأمن فقط  فالفرد له دور كبير ولابد ان يضطلع بدوره في هذا الجانب والجانب الثاني من خلال دور الفرد كمبلغ وشاهد ولابد علينا جميعا أن نسند الأمن في مختلف المراحل حتى نصل إلى مجتمع مستقر خال من الجرائم.

وقد تم تقديم ثلاث تعقيبات أساسية من قبل الأستاذ عبد الله نعمان نائب نقيب المحاميين اليمنيين والأستاذ عبد العليم النور نائب رئيس نقابة المحاميين فرع تعز والأستاذ توفيق الشعبي منسق فريق هود حيث ركزوا في حديثهم على عدد من القضايا التي تصب في ترسيخ سيادة القانون والعمل المشترك للقضاء على الجريمة وأسبابها وان هناك عدد من الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تؤدي بشكل أو بأخر إلى ارتفاع معدلات الجريمة وضرورة الخروج من نطاق الخصومة المفترضة إلى التعاون المثمر والعمل المشترك لان الأمن مسئولية مجتمعية تشاركيه وان الالتزام بالقانون هو من أهم الأشياء لترسيخ الأمن لان لا امن خارج نطاق القانون والمنظومة القانونية .

وقد شهدت الحلقة النقاشية عدد من المداخلات الهامة التي أثرت الموضوع