قام الأستاذ / وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة باستدعاء عدد من مدراء وموظفي أراضي وعقارات الدولة للتحقيق بناءاً على البلاغ الصادر من مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الموجّه إلى فخامة المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء والنائب العام وآخرين بخصوص الفساد الممارس بحق أراضي وعقارات الدولة بمحافظة تعز كمثال لما يتم ممارسته في غيرها من المحافظات وذلك عبر القيام بالتصرف في مساحات شاسعة وفي ظروف غير نزيهة في الأوجه التي عمد الدستور على تحديدها وتأتي هذه الخطوة التي باشرها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لتعيد الأمل وبرد الاعتبار لأراضي وعقارات الدولة التي تعد ملكاً لجميع أبناء الشعب لاسيما الفئات الأشد فقراً ومحدود الدخل وهذه الخطوة تمثل بداية صحوة للأجهزة الرقابية على أن تشهد جدية في ممارسة الدور وأن ينتج عنها إجراءات رادعة لكل من ثبت تورطه سواءً بالحيازة أو التسهيل أو التواطؤ وأن يكون القضاء على قدر من النزاهة والمسئولية للقيام بدوره الوطني المنشود ..
الخطوة جاءت وسط ارتياح للوسط الحقوقي الذي استبشر بها وفي تصريح للأستاذ / عارف المقرمي رئيس مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان قائلاًَ نتوجه بالشكر لقيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ممثلة بالأستاذ نجيب عبد الله عبد الجليل وكيل الوزارة في تعز على الخطوة المسئولة التي تعامل بها مع بلاغ المركز بخصوص هذه القضية مستطرداً نعول على هذه الجهة وغيرها من الأجهزة الرقابية في المحافظات الأخرى القيام بدورها كخط أمامي لمكافحة الفساد سيما في المرحلة الانتقالية وما سبقها وتسليم الملفات المكتملة وأطرافها التي ثبت تورطها إلى القضاء ليقول كلمته مؤكداً إن المركز يجدد وقوفه مع حماية الحق العام حماية للكرامة الإنسانية للجميع ،،،
