يجزم اى مراقب منصف للاوضاع فى العراق بثلاثة حقائق اولها ان ما قامت به القوات الامريكية موخرا وما صاحبه من حملة اعلامية عالمية تصفه بانه انسحاب انما هو اعادة انتشار ومجرد بداية للاحتلال الطويل.

وثانى تلك الحقائق ان الولايات المتحدة لم تحتل العراق بنحو 140 الف جندى امريكى فقط ولكن هناك ثلاثة او اربعة اضعاف هذا العدد هم من المرتزقة وهم ايضا الذين كانوا يتصدرون المشهد القتالى للقوات الامريكية فى العراق وتحملوا فاتورة الحرب الباهظة من ارواحهم وهم الفئة التى ترفض الولايات المتحدة الاعتراف بوجودهم من الاساتس فى تلك الجرب ولذلك لم تتطرق للحديث اليهم من قريب او بعيد وان كانت فى احيان ما تلقبهم بافراد امن او عناصر شركات امنية.

وثالث تلك الحقائق ان هناك صعوبة كبيرة فى فهم العلاقة التى تربط بين طهران وواشنطن فيما يخص حكم بغداد وخاصة لما هو معلوم عن ان للحرس الثورى الايرانى اليد الطولى وربما اطوال من اليد الامريكية ذاتها فى تقرير مصائر العراق والعراقيين.

هذه تلاثة حقائق لا يستطيع اى مراقب انكارها وذلك لكونها حقائق مؤكدة فى الاساس على الارض ويدركها اى عراقى ببساطة.

ولذلك فان الانسحاب الجزئى الامريكى من العراق لم يتفائل به العراقيون كثيرا لما حملة من اسباغ الحماية والتحصين لما تبقى من قوات احتلال يتمركز ويتحصن وجودها فى نحو 50 قاعدة عسكرية فى العراق منها نحو 15 قاعدة تعد الاكبر بين القواعد الامريكية فى الشرق الاوسط بل ان قاعدة منها او اكثر تجرى تسريبات على كونها مجهزة باسلحة نووية وهى جميعا بالطبع قواعد سيجرى استخدامها حالما قررت واشنطن مهاجمة دمشق او طهران.

كما سيتم استخدامها فى حال تمكن المقاومة العراقية من دحر القوات الحكومية الضعيفة والسيطرة على بغداد.

فضلا عن ان الولايات المتحدة سوف تدير الشأن العراقى من خلالها ومن خلال السفارة الامريكية والتى تعد السفارة الاكبر لامريكا فى الخارج والتى يعمل بها الاف الموظفين.

اذن , ومن خلال فهم تلك الصورة سيدرك اى مهتم ببساطة ان ما حدث مجرد اعادة انتشار يقصد منه تأكيد الاحتلال الامريكى الطويل لبلاد الرافدين وتحويل الخسائر التى كانت تلحق بالقوات الامريكية وما رادفها من مرتزقة جراء اعمال المقاومة الى قوات الجيش والشرطة الحكوميتين فى حين تتشاطر الولايات المتحدة مع ايران مهمة توجية الحكومة العميلة فى بغداد لما يخدم مصلحتيهما الاستعماريتين اى انها عملية تحويل للاحتلال من احتلال جبهوى الى احتلال بـ"الريموت" فيما يقتل المقاومون العراقيون العملاء العراقيين وتبقى امريكا بعيدة عن الجبهة.

ولم يجرى الحديث بعد عن مصير الجنود المرتزقة وعناصر الشركات الامنية الذين جاء الاحتلال بهم وهم الذين تواترت اشارت صحف ومصادر غربية عن ان عددهم قد يقارب ما بين المليون او النصف مليون مرتزق وان من اشهر تلك الشركات شركة "بلاك ووتر" وهى الشركة الامريكية الشهيرة المنبثقة عما يسمى دولة "فرسان مالطا" وهى الدولة الافتراضية التى تعنرف بها الامم المتحدة وتعتبر تلك الشركة واحدة من اخطر عصابات القرصنة والابادة الجماعية فى التاريخ.

ومن الاشياء المحيرة ان لا احد يستطيع تكوين فهم واضح للعلاقة بين واشنطن وطهران فى العراق ففى حين يبدو للعيان ان علاقة هاتين العاصمتين هى علاقة عداء وسجال اممى بسبب برنامج الاخيرة النووى الا ان مراقبين يرون ان ما يحدث فى العراق يعبر عن علاقة انسجام لا سجال وان "سايكس - بيكو" جديدة وقعت بين البلدين تقضى بتقاسم الدولتين للمصالح كلا فيما يعنيه ليس فى العراق فحسب بل فى الخليج العربى برمته والذى يخضع لنفس المعايير تقريبا حيث تنتشر القواعد الامريكية فى طوله وعرضه ويزداد النفوذ الايرانى الاستخبارى والولاء الشيعى فيه فضلا عن قربه من مرمى الصواريخ الايرانية.

التغلغل الايرانى

وفيما يبدو ان الدكتور اياد علاوى زعيم كتلة العراقية والتى تعانى بشدة من معاداة النفوذ الايرانى لها وهى الكتلة الفائز الاكبر فى الانتخابات العراقية وصاحبة استحقاق تشكيل الحكومة لمس التطبيقات العملية لوجهة النظر الاخيرة وعانى منها لذلك جهر بتصريحاته التى اكد فيها ان واشنطن لا تريد رئيسا للحكومة العراقية غير مرضى عنه من طهران.

وهى التصريحات التى عدت تأكيدا لزؤية تقاسم المصالح الامريكية الايرانية فى بلاد الرافدين.

ومما يؤكد على عمق التدخل الايرانى فى العراق ما يتردد انه منذ نحو الشهر سافر إلى طهران وفدان بمثلان قائمة دولة القانون ويترأسها علي الأديب عن حزب الدعوة ووفد عن التيار الصدري الذي يترأسه مدير مكتب الصدر في طهران وعند وصولهما إلى طهران اجتمعا فورا مع الجانب الإيراني الذي كان يشرف عليهما علي لارجاني وقائد الحرس الثوري و عدد من كبار ضباط الاطلاعات ".

‌وتقرر اثناء الاجتماع إطلاق سراح جميع المعتقلين من التيار الصدري بما فيهم المحكوم عليهم بالإعدام.

وتعهد علي لارجاني بالاتصال والتنسيق مع رئيس الجمهورية جلال الطلباني كونه يملك صلاحيات للعفو ويكون إطلاق سراحهم على شكل مجموعات.

كما تم الاتفاق على إعطاء التيار الصدري أربعة وزارات منها وزارة الداخلية فيما يكون الإشراف على التعيينات في وزارة الداخلية والدفاع والمخابرات من قبل علي لاريجاني.

كما اتفق ايضا على تعيين خمسة قادة فرق وخمسة أمراء ألوية وعدد من السفراء المحسوبين على التيار الصدري.

كما تقرر إعطاء التيار الصدري ستة وكلاء وزارات تعرض أسماؤهم على علي لاريجاني.

وأكد المصدر المقرب جدا من الدائرة الضيقة لمكتب نوري المالكي أن رئيس الوزراء ومعه ممثل التيار الصدرى وافقا على جميع المقترحات التي قدمها علي لارجاني , واقترح علي الأديب ممثل رئيس الوزراء نوري المالكي في هذا الاجتماع ثلاثة مقترحات مشروطة بتنفيذ ما ورد بمقترحات علي لاريجاني.

يشمل المقترح الأول ان يغادر جميع سجناء تيار الصدري العراق بعد إطلاق سراحهم إلى أية دولة يختارونها وبصحبة عوائلهم مع تعهد رئيس الوزراء نوري المالكي بتخصيص رواتب مجزية لهم وصرف مخصصات سكن , ويمكن عودتهم إلى العراق لاحقا.

وهنا اقترح لاريجانى بان تكون تلك الدولة التي تستقبلهم هى سورية وأوصى بان يقوم سماحة مقتدى الصدر بزيارة مسبقة لها لغرض ترتيب أوضاعهم.

اما المقترح الثاني فينص على أن يقدم مقتدى الصدر تعهدا خطيا أمام القيادة الإيرانية في حالة إعطائه خمس فرق عسكرية وعدد من الألوية بان لا يقوموا بعمل عسكري ضد رئيس الوزراء نوري المالكي وحكومته.

ونص المقترح الثالث على ان يدار جهاز المخابرات مناصفة بين التيار الصدري وحزب الدعوة , وتشكل لجنة برئاسة سمير حداد ممثل حزب الدعوة الذي سيشغل منصب مدير عام في الجهاز ومنحه رتبة لواء من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي , وممثل عن التيار الصدري في موضوع توزيع المناصب في الجهاز والتعيينات التي ستقتصر على كلا الطرفين في الجهاز.

وحمل علي الأديب ممثل رئيس الوزراء نوري المالكي أثناء عودته إلى العراق رسالة من علي خامنئي سلمها له لاريجانى تتضمن توجيهات خاصة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي لغرض تنفيذها حرفيا كونها تصب في مصلحة تنصيبه رئيسا للحكومة.

وتتضمن تلك الرسالة المطالبة بإطلاق سراح مجموعة من أمراء القاعدة المعتقلين في سجن أبي غريب والذين اعتقلتهم القوات الأميركية في قاطع أبي غريب والاعظمية والعامرية , وتم تحديد تلك المطالبة بالأسماء والأعداد ومن بعد إطلاق سراحهم بجعلهم تحت إشراف الاطلاعات من الناحية التمويلية والتسليحية لغرض تكليفهم بتنفيذ التفجيرات والاغتيالات الخاصة بالعلماء والأئمة والمساجد والموظفين وتفجير المنازل في منطقة أبي غريب وضواحيها , ثم أوصى علي لاريجاني رئيس الوزراء نوري المالكي من خلال رسالته بان يكون لهؤلاء الأمراء دعم لوجستي من قوات الجيش المتواجدين في قاطع أبي غريب والاعظمية .للإعداد والتهيئة إلى الاقتتال الطائفي من جديد ليتسنى للحكومة من جراء ذلك في استغلال الظرف لتقوم بحملات واسعة تشمل جميع المعارضين للتوجهات الإيرانية ومنها قيام حكومة عراقية موالية لإيران.

تنفيذ عمليات ارهابية واتهام القاعدة والبعث

كما وجه علي لاريجاني رئيس الوزراء نوري المالكي من خلال رسالته بتقديم الدعم المالي والتسليحي واللوجستي الذي يتضمن تهيئة السيارات الحكومية والمستمسكات الحكومية لمجاميع عصائب أهل الحق المنشقة عن سماحة مقتدى الصدر كون هذه المجاميع تحت إشراف الحرس الثوري على شرط أن يتولى ممثل رئيس الوزراء نوري المالكي (علي الأديب ) مهمة التنسيق بين المقدم حرس ثوري (حسين وحيد) المشرف على عمليات العصائب لغرض تنفيذ عمليات اغتيال لعناصر الجيش والشرطة في عموم مناطق الجنوب ومدينة بغداد وإلصاق التهم بالبعثيين مما يسهل في تصفيتهم جميعا قى مناطق سكنهم أوفي المؤسسات الحكومية.

وكذلك القيام بعمليات تفجير ضمن الطرق الرابطة بين المحافظات الجنوبية والوسط والأسواق والأماكن المكتظة بالسكان وفي مناطق محدده طائفيا لإلصاق هذه التهم أيضا بعناصر القاعدة والبعثيين والذي سيساعد الحكومة أيضا لشن حملات من الاعتقالات الواسعة , وكذلك وحسب ما ذكره المصدر المقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي في تقديم أشخاص على وسائل الإعلام بعرضهم أمام الشعب بأنهم وراء هذه الأعمال الإرهابية والذي سيساعد الحكومة أثناء تقديمهم إلى وسائل الأعلام وخاصة فضائياتها من خلال اعترافاتهم بالجهات الداعمة لهم وخاصة من أعضاء القائمة العراقية.

وأكد علي لاريجاني لنوري المالكي من خلال رسالته بان مجاميع عصائب أهل الحق ستدخل عن طريق محافظة ميسان خلال الأيام القادمة للقيام بعمليات شبيهة بما حدث في الاعظمية وفي كل من الموصل وديالى والانبار وصلاح الدين والكوت وكركوك وهو ما حدث بالفعل الثلاثاء الماضى