بيان «مهذب» للرباعية وكلينتون تقرع جرس البداية
ونتنياهو يرحب بالدعوة الأميركية ويرسم قواعد المفاوضات.. ونتائجها
الحرية – رام الله: أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بأن المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ستنطلق في الثاني من أيلول (سبتمبر) الآتي في واشنطن. وبحسب الترتيبات المعلنة، فإن المفاوضات ستدشن في احتفال يعقد في مبنى وزارة الخارجية الأميركية بحضور كل من الرئيس المصري حسني مبارك والملك عبد الله الثاني، ملك الأردن ومبعوث الرباعية الدولية طوني بلير وسيتم الاحتفال برعاية الوزيرة كلينتون.
وبحسب الترتيبات، يعقد الرئيس الأميركي قبل ذلك بيوم (1/9) لقاءات منفردة مع كل من الرئيس مبارك والملك عبد الله والمبعوث بلير ثم يلتئم عقدهم جميعا إلى طاولة عشاء.
بدون شروط.. فلسطينية
وكانت الوزيرة كلينتون والمبعوث الأميركي ميتشل قد أعلنا في تصريحين منفصلين بأن المفاوضات ستجري بهدف «الوصول إلى تسوية دائمة وإقامة دولة فلسطينية في غضون سنة». وبأن هذه المفاوضات «ستعنى بكل المسائل الجوهرية ـ القدس، الحدود، اللاجئون، ترتيبات الأمن، المستوطنات والمياه».
وكان لافتا أن الوزيرة الأميركية شددت في تصريحها على أن «المفاوضات ستجري من دون شروط مسبقة» ولم تذكر مستقبل تجميد البناء في المستوطنات الذي تنتهي مدته في السادس والعشرين من شهر أيلول (سبتمبر) الآتي.
كما أن بيان الرباعية الذي صدر بالتوازي مع تصريح كلينتون(20/8) أسقط ما كانت ذكرته في بياناتها السابقة (26/6 و24/9/2009 و19/3/2010) فيما يتعلق بالاستيطان وكانت البيانات الثلاثة المذكورة نصت على أن اللجنة الرباعية «تحت حكومة إسرائيل إلى تجميد كل النشاط الاستيطاني، بما في ذلك النمو الطبيعي، وتفكيك البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار (مارس)2001» و«وطالبت اللجنة في بياناتها السابقة حكومة إسرائيل بـ «الامتناع عن الأعمال الاستفزازية في القدس الشرقية، بما في ذلك هدم المنازل وعمليات الإخلاء».
وكان واضحاً أن تغييب النصوص الخاصة بالبناء الاستيطاني إنما جاء تلبية لشروط طرحها نتنياهو حتى يوافق وحكومته على دخول المفاوضات المباشرة في الوقت الذي كان فيه الجانب الفلسطينية قد طالب اللجنة الرباعية الدولية بإعادة إصدار مضمون بيانها (19/3/2010) والتأكيد عليه كإطار ومرجعية للمفاوضات المباشرة. وربطا بمضمون تصريحات كلينتون وبيان الرباعية (20/8) فإن المطالب الفلسطينية قد شطبت لصالح تثبيت الشروط الإسرائيلية.
نتنياهو يعلن شروطه
رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالدعوة الأميركية للمفاوضات المباشرة مشددا على ما ورد في تصريح الوزيرة كلينتون من أن المفاوضات ستنطلق من غير شروط مباشرة واعتبر أن أي اتفاق مع الجانب الفلسطيني يجب أن «يحفظ المصالح الوطنية لإسرائيل وعلى رأسها الأمن».
وفيما استطاع نتنياهو أن يشطب المطالب الفلسطينية ذات الصلة بالاستيطان ومرجعية المفاوضات فإنه بدا منذ الآن يعلن عن الأسس الواجب توافرها في أي اتفاق يعقد مع الجانب الفلسطيني فذكر في اجتماع حكومته الأسبوعي (22/8) ما أسماه «ثلاث لبنات أساسية» وهي:
أولا: «ترتيبات أمنية متينة وواضحة». وفي التفاصيل، يشدد نتنياهو على ضرورة أن تكون الدولة الفلسطينية القادمة منزوعة السلاح. ويطالب نتنياهو بأن تشمل الترتيبات الأمنية بقاء قوات عسكرية إسرائيلية في غور الأردن لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 سنة «لضمان عدم إدخال أسلحة إلى الدولة الفلسطينية».
ثانيا: «الاعتراف بإسرائيل دولة قومية لليهود»، ويتابع نتنياهو موضحا «وهذا يعني أن حل قضية حق عودة اللاجئين الفلسطينيين يتم في تخوم الدولة الفلسطينية». وهنا يحسم رئيس الوزراء الإسرائيلي نتيجة التفاوض حول هذه القضية الحيوية قبل الدخول في المفاوضات.
ثالثا: «الإعلان عن إنهاء الصراع» مضيفا «عندما تقام الدولة الفلسطينية يجب أن تنهي الصراع لا أن تكون مركزا لمواصلته بطرق مختلفة» وعلى اعتبار أن كلا من تصريح كلينتون وبيان الرباعية قد خلا من ذكر الاستيطان، فإن مسألة تمديد فترة التجميد الجزئي المعلن للاستيطان الذي سينتهي في 26/9/2010 ليست محسومة لدى الجانب الأميركي حيث تؤكد المواقف الإسرائيلية المعلنة بأن البناء الاستيطاني سيستأنف بشكل واسع بعد هذا التاريخ. واللافت هنا ما ذكرته مصادر فلسطينية وإسرائيلية اتفقت على أن الحكومة الإسرائيلية أكملت بناء ثلاث آلاف وحدة استيطانية كانت في طور البناء عند إعلان التجميد الجزئي.
حدود الدولة الفلسطينية
تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن أوساط مقربة من نتنياهو بأنه «سيتساهل مع الفلسطينيين في مسألة الحدود» في حال حصلت إسرائيل على ما تريده من الترتيبات الأمنية.
نشير هنا إلى أن نتنياهو كان قد نجح في وضع موضوع الأمن إلى جانب موضوع الحدود عند تحديد جدول أعمال المفاوضات غير المباشرة في وقت سابق. وكان واضحا أن سعيه لفرض الشروط الأمنية الإسرائيلية سيجعل من مسألة حدود الدولة الفلسطينية تحصيل حاصل. فإلى جانب بقاء جيش الاحتلال على امتداد الحدود الشرقية للضفة مع الأردن والتصور الإسرائيلي لمستقبل مدينة القدس تأتي مسألة ضم الكتل الاستيطانية الكبرى إلى إسرائيل لتغلق الدائرة على التجمعات الفلسطينية التي ستكون محصورة ضمن هذا المثلث الضيق.
يتفق المتابعون على أن حكومة نتنياهو تسعى لفرض آلية التتابع بديلا عن التوازي في مناقشة قضايا الصراع. فهي تحسم موضوعة حدود الدولة الفلسطينية لصالح تصورها من خلال ربطها نقاشها بالاتفاق على الترتيبات الأمنية وفق ما تريد حصرا. وعندما تشترط الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، فهي تحسم مسبقا مستقبل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وكذلك الأمر بالنسبة لموضوعة الاستيطان حيث يؤدي ضم الكتل الاستيطانية الكبرى إلى رسم خريطة للثروات الطبيعية الموجودة في الضفة وخاصة المياه.
سؤال المشاركة الفلسطينية
لاحظت مصادر فلسطينية واسعة الإطلاع أن موقفان رئيسيان برزا عند نقاش موضوعة المفاوضات.
* الموقف الأول: يدعو إلى الاستجابة للدعوة الأميركية والدخول في المفاوضات المباشرة تحت عنوان أن هناك اصطفافا دوليا وعربيا ضاغطا على الجانب الفلسطيني لحمله على الدخول في المفاوضات ويخلص أصحاب هذا الرأي إلى أن الخسائر المترتبة على رفض المشاركة ستكون اكبر وأفدح من قبول الدعوة .
ويقول أصحاب هذا الموقف بإمكانية البناء على بيان الرباعية الأخير ويقترحون توجيه رسالة إلى الرئيس أوباما تبلغه أن الجانب الفلسطيني يقبل الدعوة على أساس بيان الرباعية. ويتابع أصحاب هذا الموقف بأنه من الممكن داخل المفاوضات خوض معركة حول المرجعية وقضايا الوضع الدائم والاستيطان، بأنه إذا ما تبين لاحقا أن نتنياهو يرفض تحديد المرجعية ووقف الاستيطان ويرفض أيضا الرد على التصورات والاقتراحات التي قدمها الفريق الفلسطيني المفاوض إلى الإدارة الأميركية حول قضايا الوضع الدائم فإنه عند ذلك يمكن البحث عن خيارات أخرى ويأمل أصحاب هذا الموقف عندها أن يقف المجتمع الدولي مع الجانب الفلسطيني ويقوم بالضغط على إسرائيل.(!؟).
* الموقف الثاني: يرفض تلبية الدعوة الأميركية بالالتحاق بالمفاوضات ويقول أصحاب هذا الموقف إنه من الصحيح أن هناك اصطفافا دوليا وعربيا يضغط على الجانب الفلسطيني لكن المفاوضات لن تكون إذا لم تحظ بموافقة فلسطينية وهذا مصدر قوة للفلسطينيين وليس نقطة ضعف.
ويحذرون من أن بيان الرباعية الأخير يحمل لغما في فقرته الثالثة التي تقول «الرباعية تدعو الطرفين للحفاظ على الهدوء والإمتناع عن القيام بأعمال استفزازية وتحريضية»، حيث يجري استبدال الموقف من ضرورة وقف جميع الأنشطة الاستيطانية بالإمتناع عن الأعمال الاستفزازية وهذا يجب أن يرفض بشكل قاطع، كما يجب التمسك بضرورة النص على وقف الأنشطة الاستيطانية على اعتبار أن الاستيطان يشكل جريمة حرب وفقاً للقانون الإنساني الدولي (جنيف) والقانون الجنائي الدولي (روما).
ولاحظ أصحاب هذا الموقف أن الرباعية في بيانها الأخير إنما تخاطب نفسها ولا تطلب موافقة أي طرف على هذا البيان كأساس للمفاوضات وأشاروا إلى أن هيلاري كلينتون لم تشر إلى بيان الرباعية في شيء عند توجيه الدعوة إلى المفاوضات وكل ما قالته إن المفاوضات ستجري دون شروط مسبقة وهذا هو مفتاح الموافقة الإسرائيلية السريعة وترحيب نتنياهو بالدعوة الأميركية.
وانتقد أصحاب هذا الموقف ما ذهب إليه مؤيدو المشاركة في المفاوضات الذين قالوا بأنهم سيخوضون معركة على طاولة التفاوض. فأكدوا أن هذا تقدير غير واقعي ودحضته التجارب السابقة بدون استثناء، وأوضحوا أن الدخول في المفاوضات بهذا السياق يعني نزع كل الأسلحة التي بيد الجانب الفلسطيني فكيف له أن يربح أية معركة تفاوضية وأضافوا بأن نتنياهو يرفض أصلا أن يستثني القدس والكتل الاستيطانية من التجميد وباراك يستثني وقف أعمال بناء الجدار في منطقة الولجة.
من هنا، دعا أصحاب هذا الموقف إلى عدم المشاركة في المفاوضات والبحث في خيارات أخرى من بينها التوجه إلى مجلس الأمن ومؤسسات الأمم المتحدة وطالبوا بإحالة ملف الدعوة إلى المفاوضات المباشرة إلى المجلس الفلسطينية المركزي باعتباره صاحب اختصاص وسبق له أن قرر عدم الموافقة على الذهاب إلى المفاوضات قبل تحديد مرجعيتها وجدول أعمالها وإطارها الزمني وقبل وقف جميع النشاطات الاستيطانية.
ونوه أصحاب هذا الموقف إلى إنه يجب الحرص على الجبهة الفلسطينية الداخلية وعدم إضعافها موضحين أن الذهاب إلى المفاوضات وفق السياق التي جاءت فيه الدعوة إليها يزيد الوضع الفلسطيني ضعفا على ضعف.
بيان اللجنة الرباعيةللشرق الاوسط بشأن استئناف المفاوضات المباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين
"يؤكد ممثلو الرباعية من جديد دعمهم الحاسم للمفاوضات المباشرة بين الاسرائيليين والفلسطينيين لحل كل القضايا العالقة بشان الوضع النهائي".
"تؤكد الرباعية من جديد استمرار سريان بياناتها السابقة ومن بينها بيان تريستي في 26 حزيران/يونيو 2009 ونيويورك في 24 ايلول/سبتمبر 2009 وكذلك بيان موسكو في 19 اذار/مارس 2010 والتي تقول ان المفاوضات المباشرة لحل كل القضايا العالقة بشان الوضع النهائي يجب ان تؤدي الى تسوية، عن طريق التفاوض بين الاطراف، تضع حدا للاحتلال الذي يرجع الى 1967 وتسفر عن انشاء دولة فلسطينية مستقلة، ديموقراطية وقابلة للحياة تعيش في سلام وامن الى جانب اسرائيل وجيرانها الاخرين".
"تؤكد الرباعية عزمها على دعم الاطراف طوال مدة المفاوضات التي يمكن ان تثمر خلال عام وكذلك على تنفيذ اتفاق" يتم التوصل اليه.
"تدعو الرباعية من جديد الطرفين الى التحلي بالهدوء وضبط النفس والامتناع عن اي عمل استفزازي واي لهجة عدوانية".
"مع ترحيبها بنتائج اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية الذي عقد في القاهرة في 29 تموز (يوليو)، تشير الرباعية الى ان النجاح سيتطلب دعما اقليميا ودوليا مستمرا للمفاوضات وايضا لعملية موازية لبناء الدولة الفلسطينية والبحث عن سلام اقليمي عادل ودائم وكامل كما جاء في اطر مدريد وقرارات مجلس الامن ومبادرة السلام العربية".
"ينوي اعضاء الرباعية الالتقاء بزملائهم في الجامعة العربية في ايلول (سبتمبر) في نيويورك لبحث الوضع. ومن ثم تدعو الرباعية الاسرائيليين والفلسطينيين الى المشاركة في مفاوضات مباشرة في الثاني من ايلول (سبتمبر) في واشنطن لحل كل القضايا الباقية بشان الوضع النهائي وتلبية تطلعات الاطراف".
« الديمقراطية » تجدد عدم موافقتها على المشاركةفي المفاوضات المباشرة فاقدة المرجعية
صرح مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بما يلي:
تجدد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عدم موافقتها على مشاركة م.ت.ف. في المفاوضات المباشرة فاقدة المرجعية. وتسجل إعتراضها على تراجع القيادة الفلسطينية الرسمية عن توفير الحد الأدنى من متطلبات المفاوضات المتوازنة ذات الجدوى من خلال النص الواضح على مرجعيتها متمثلة بقرارات الشرعية الدولية وإطارها الزمني الملزم وجدول أعمالها المحدد. هذا فضلاً عن مطلب الإجماع الوطني بالوقف الكامل للاستيطان في الضفة كما في القدس عاصمة دولة فلسطين.
الجبهة الديمقراطية تعبر عن قلقها البالغ في أن تطلق هذه المفاوضات فاقدة المرجعية، تحت مظلة مراسمها الإفتتاحية الإحتفالية، سياقاً سياسياً وعملياً يخدم سياسة ومخططات الحكومة الأسرائيلية، إن لجهة التهويد الزاحف والاستيطان بالأمر الواقع، أو لجهة حرف جدول اعمال المفاوضات عن القضايا والحقوق الفلسطينية الأساسية لصالح متاهة ما يسمى بإجراءات بناء الثقة، تمهيداً للدخول في سرداب الترتيبات الجزئية والصيغ الإنتقالية مفتوحة المدى.
وتستغرب الجبهة الديمقراطية إصرار القيادة الرسمية على تجاهل الدعوات المتكررة التي صدرت عن عديد القوى لانعقاد المجلس المركزي في دورة إجتماعات طارئة وعاجلة.
وتطالب الجبهة الديمقراطية باستلحاق هذا التجاهل المتعمد بتوجيه دعوة فورية لالتئام المجلس المركزي للبحث بالخطوات الكفيلة بمحاصرة أضرار القرار المتسرع بالمشاركة في المفاوضات المباشرة فاقدة المرجعية، وفي مختلف جوانب الشأن العام بما في ذلك آلية تجاوز الأنقسام الوطني واعتماد استراتيجية تنفيذية للتعبئة الوطنية الشاملة في مواجهة مخططات الإحتلال.
بيان مشترك للجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب: تلبية الدعوة الأمريكية للذهاب إلى المفاوضات المباشرة يتوافق مع المقاسات التي أصرت عليها حكومة نتنياهو
أكد ممثلو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية تحرير فلسطين، وحزب الشعب الفلسطيني، معارضتهم لقرار تلبية الدعوة الأمريكية للذهاب إلى المفاوضات المباشرة مطلع أيلول المقبل، وهي الدعوة التي حرصت السيدة كلينتون وزيرة خارجية الولايات المتحدة على التأكيد أنها تأتي دون شروط مسبقة بما يتوافق تماماً مع المقاسات التي أصرت عليها حكومة نتنياهو.
وقلت القوى في بيان لها: "إن الاستجابة لهذه الدعوة في غياب ضمانات محددة لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، ودون التزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية التي تقضي بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلت منذ حزيران 1967 والاعتراف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه بالعودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس، تشكل تراجعاً خطيراً عن موقف الإجماع الوطني الذي تكرس بقرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وهي بالتالي تضعف الموقف الفلسطيني وتغري بتصعيد الضغوط الأمريكية بهدف ابتزاز تنازلات تتعلق بجوهر الحقوق والثوابت الفلسطينية. إن المفاوضات المباشرة، بالصيغة التي تضمنتها الدعوة الأمريكية، لن تكون سوى غطاء تتستر به حكومة نتنياهو لمواصلة سياساتها العدوانية بالتوسع الاستيطاني وتهويد القدس واستمرار الحصار على قطاع غزة".
ودعت القوى الثلاث جماهير شعبنا الفلسطيني إلى إعلاء صوتها بمعارضة هذا القرار الخاطئ والمطالبة بإعادة النظر فيه والعودة إلى التمسك بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني، معاهدة الشعب الفلسطيني على استمرار التمسك بحقوقه الوطنية وبمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً وحيداً له، وببرنامجها الوطني المتمثل بحق العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة بعاصمتها القدس.
وجددت القوى دعوتها إلى إنهاء الانقسام الكارثي واستعادة الوحدة الوطنية على أساس وثيقة الوفاق الوطني، مما يعزز نضال شعبنا من أجل إزالة الاحتلال واستعادة حقوقه الوطنية وبناء مؤسساتنا الوطنية على أسس ديمقراطية حقيقية.
