• ومن الجدير بالذكر أن أهمية تحول اليمن إلى دولة بحرية مدنية حديثة لها كيان بحري متكامل عسكري ومدني في مجال الأمن والاقتصاد والتجارة والاتصال والمواصلات والصناعة والزراعة والسياحة والآثار والإسكان...الخ، قد أصبح أمرا ملحا لا بل وضروريا لا يمكن تجاوزه أو تجاهله بهذا الشأن، كما أشرنا إليه في مقالاتنا المنشورة أو قيد الإعداد والنشر، في ضوء استمرار تنامي كافة المعطيات الظرفية السائدة في البيئتين الداخلية والخارجية الحاضنة والمحفزة له، المتمثلة بحالة التوافق الاستثنائي الحاصلة بين الإرادة الداخلية بشقها الرسمي وغير الرسمي مع الإرادة الخارجية إلى حد كبير حول متطلب التغيير في واقعها، التي مهدت إليه الطريق واسعا من خلال أول واهم وثيقة تاريخية في المنطقة قاطبة مثلتها ثنايا مضامين وأبعاد المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة.
• ومما لا شك فيه- أيضا- بهذا الشأن في حال كان موضوع الانتقال الأمن إلى مصاف الدولة المدنية الحديثة دولة النظام والقانون قد تم تلمس الكثير من معالمه الرئيسة في ثنايا مضامين وأبعاد المبادرة وآليتها التنفيذية وموقف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية صاحبة المصلحة المشتركة بهذا الشأن منذ اثنتا عشر عاما ونيف ماضية إلى الآن كما أشرنا إليها في الكثير من مقالاتنا المنشورة مسبقا.
• فإن موضوع تحويل اليمن إلى دولة بحرية مدنية حديثة؛ ترتكز على البحر بوابة اليمن في النهوض القادم إن كان بالدرجة الأساس أمرا لم يتم تناوله أو الإشارة إليه من قريب أو بعيد لحد الآن، إلا أنه قد أصبح أمرا مهما لا بل وضروريا يصعب تجاوزه أو تجاهله، لأنه قد فرض نفسه بقوة في أتون معظم مدخلات ومخرجات هذا الأمر برمته كما سوف تتضح معالمه الرئيسة في مضامين وأبعاد هذه السلسلة من المقالات التي أعكف عليها منذ العام الماضي.   
• وعليه تصبح معه مهمة إعادة استنباط واستشراف وتلمس ومن ثم قراءة هذه الحيثيات من منظور استراتيجي بما تحمله من أبعاد ومضامين منظورة وغير منظورة، أمرا مهما وضروريا لوضع النقاط على الحروف لا بل وحتميا تفرضه مقتضيات المصلحة الوطنية العليا ومصالح الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، باعتباره الترجمة الأكثر واقعية لكل ما يدور في البيئتين الداخلية والخارجية والحل الأمثل الأكثر ملائمة لمشاكل اليمن قاطبة والقادر على إحداث نقلة جذرية ونوعية في واقعها بمراعاة عامل الوقت والسرعة والكلفة.
• إلا أنه مما تجدر الإشارة إليه بهذا الشأن أن هذا الأمر لن يتسنى لليمن الخوض فيه كخيار استراتيجي والوصول إليه بالشكل المطلوب المنشود إلا من خلال نوايا وإرادة ومن ثم استعداد تام لأبنائها حكاما ومحكومين، باعتباره قرار وطنيا يجب أن يتحمل تبعات مسئولية اتخاذه وترجمته في صيغة وطنية طموحة جدا؛ تأخذ هيئة البرامج التنفيذية المزمنة على مدار الأربعين عاما القادمة ومن ثم إنفاذه على أرض الواقع من قبل اليمن دولة وشعبا على حد سواء.   
• ومن هذا المنطلق تصبح المرحلة الحالية بطابعها الانتقالي ومؤتمر الحوار الوطني الشامل منها- بوجه خاص- هي البيئة الحقيقية الأكثر ملائمة للخوض في إرهاصات حيثيات هذا الأمر من أوسع أبوابه، في ضوء استمرار تنامي حالات التجاذب والتقارب الحاصلة بين الإرادة الداخلية والخارجية، سيما في حال قررت اليمن دولة وشعبا الخوض فيه كخيار استراتيجي، باعتبارها نقطة الارتكاز الأساسية التي بدونها تصعب وجود أية احتمالية لإمكانية ولوج مثل هذا الطريق من الأساس بمراعاة عامل الوقت والسرعة والكلفة.
• في ضوء ما سوف توفره لهذه النقلة من أسس تشريعية وفلسفية بأبعادها الدستورية والقانونية...- من جهة- وبرامج تنفيذية مزمنة للأربعين عاما القادمة- من جهة ثانية- يتوقع لها أن تحظى بموافقة وإجماع شعبي وبمساندة ورعاية إقليمية ودولية ليس هذا فحسب، لا بل والممر الوحيد الأكثر أمنا وآمانا، والذي به ومن خلاله سوف يتم تجسيد معالم خارطة الطريق الجديدة المنشودة بكل مؤشراتها ودلالاتها ومعانيها اللازمة للانتقال الأمن لليمن دولة وشعبا إلى مصاف الدولة البحرية المدنية الحديثة دولة النظام والقانون، باعتبارها المدخل الوحيد لولوج مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة المنشودة من أوسع أبوابها، وهو الأمر الذي يمكن إعادة بلورة بعض أهم معالمه الرئيسة في اتجاهين رئيسين متلازمين.
•  الاتجاه الأول يغلب عليه الطابع النظري ببعده التشريعي والفلسفي، نظرا لأن له علاقة وثيقة الصلة بأمرين أساسين، يتمحور الأمر الأول حول وثيقة الدستور التي سوف يتم إعادة صياغة وبلورة موادها بما يتفق مع إمكانية تحول اليمن إلى دولة بحرية عظيمة، التي من خلالها سوف نرسم المعالم الرئيسة لطبيعة ومستوى ومن ثم حجم التحول المنشود من الآن وليس بعد ذلك، وعلى كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية والأمنية...الخ.
• في حين يتمحور الأمر الثاني حول طبيعة ومدى قدرة اليمن دولة وشعبا على إحداث نقلة جذرية نوعية في مخرجات العملية السياسية برمتها بصورة غير مسبوقة؛ من خلال صياغة وبلورة هذا الأمر في خارطة طريق يمنية جديدة (برامج تنفيذية مزمنة)؛ تأخذ على عاتقها إرساء مداميك الدولة البحرية المدنية الحديثة في الأربعين عاما القادمة.
• والذي سوف يكون موضوعا خصبا جدا للجدل والنقاش والحوار الجاد بين مختلف مكونات المجتمع المعنية، سيما في حال ارتقت بهذا الشأن طبيعة ومستوى الإدراك والإرادة لدي ممثلي الأمة إلى أعلى درجة من درجات التمثيل اللازم لأولويات المصلحة الوطنية العليا، بصورة تحظى معها بمباركة وتأييد الأمة بأكملها، على حساب المصالح الضيقة لهذه العناصر أو الجهات التي فرضت المعطيات الظرفية وجودها كأطراف لها شأنها في دهاليز الحوار القادم بالرغم أن البعض منها لا تنطبق عليه معايير تمثيل الأمة ومصالحها إلا في أدنى حدودها، بصورة يصبح معها هذا الأمر برمته- في نهاية المطاف- نتاجا طبيعيا وحقيقيا للإرادة المجتمعية والسياسية معا، الممثلة في فعاليات مؤتمر الحوار الوطني أكثر منه الإرادة الإقليمية والدولية.
• والاتجاه الثاني يغلب عليه الطابع العملي، نظرا لأن له علاقة وثيقة الصلة بواحدة من أكثر المهام أهمية وحساسية وتعقيدا إذا ما صح لنا القول ذلك والتي بدونها يصبح من الصعوبة بمكان حتى الحديث عن هذا الأمر من الأساس، ألا وهي مهمة إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية ومهنية طموحه جدا، ترقى إلى مستوى هذه الغاية، في ضوء العقيدة العسكرية الجديدة التي سوف يكون فيها للشئون البحرية مكانة مرموقة لا تقارن ضمن إطار السياسة العليا الجديدة للدولة، وللقوات البحرية وقوات الدفاع الساحلي شأن كبير جدا بهذا الصدد، باعتبارها محور الارتكاز الأساسي التي سوف يقع عليها معظم العبء في هذا التحول.
• سيما في حال تم اعتبارها الترجمة العملية الأكثر تعقيدا ومن ثم أهمية في انسيابية ومرونة إمكانية تحول اليمن إلى دولة بحرية عظيمة ليس هذا فحسب، وإنما المؤشر الأهم في تجسيد أولويات المصلحة الوطنية العليا بكل ما تحمله هذه الكلمة من دلالات ومعاني لها شأنها، ومصالح الأطراف المعنية صاحبة المصلحة الحيوية المشتركة بهذا الأمر من عدمه.

                                                                                     والله ولي التوفيق وبه نستعين