حثت القوات المسلحة يوم السبت القوى السياسية على حل خلافاتها عن طريق الحوار قائلة إن أي شيء عكس ذلك سيدخل البلاد "في نفق مظلم" وهو أمر لن يسمح به الجيش.
ولم يشر البيان الصادر عن المتحدث العسكري والذي أذاعه الراديو والتلفزيون إلى الرئيس محمد مرسي لكنه قال إن أي حل للأزمة السياسية يجب ألا يتعارض مع "الثوابت الاستراتيجية المؤسسة على الشرعية القانونية والقواعد الديمقراطية التي توافقنا عليها وقبلنا التحرك إلى المستقبل على أساسها."
ودخلت مصر في أسوأ أزمة تواجهها منذ تولي مرسي السلطة في يونيو حزيران عندما أعلن الرئيس الاعلان الدستوري في 22 نوفمبر تشرين الثاني والذي وسع من سلطاته قبل اجراء استفتاء مزمع يوم السبت المقبل على مشروع الدستور الجديد للبلاد.
وأضاف بيان الجيش "ان القوات المسلحة... تدرك مسؤوليتها الوطنية في المحافظة على مصالح الوطن العليا وتأمين وحماية الأهداف الحيوية والمنشآت العامة ومصالح المواطنين الأبرياء."
وتابع "تؤكد القوات المسلحة أن منهج الحوار هو الأسلوب الأمثل الوحيد للوصول إلى توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين وأن عكس ذلك يدخلنا في نفق مظلم نتائجه كارثية وهو أمر لن نسمح به."
واستطرد "الشعب المصري... لقادر بوعيه وادراكه على الاستمرار في التعبير عن أرائه سلميا بعيدا عن كل مظاهر العنف التي تشهدها البلاد حاليا."
وصدر البيان وهو أول تصريح مباشر للجيش حتى الآن فيما يتعلق بالمواجهة السياسية بين الرئيس الإسلامي ومعارضيه الليبراليين في الوقت الذي يخيم فيه محتجون أمام بوابات قصر الاتحادية الرئاسي.
ولكنه لا يشير إلى أن الجيش الذي أدار مصر خلال الفترة الانتقالية بعد أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس المصري حسني مبارك العام الماضي يخطط لاعادة السيطرة على البلاد أو شوارعها التي تشهد اضطرابات.
وقال مصدر عسكري إن بيان القوات المسلحة لا يشير إلى التدخل في السياسة أو القيام بدور أوسع في الشارع.
ورحب عبد الخالق الشريف المسؤول الكبير بجماعة الاخوان المسلمين ببيان الجيش واصفا إياه بالمتوازن والحيادي. وقال عمرو موسى الذي كان وزيرا للخارجية خلال عهد مبارك ثم تولى منصب الأمين العام للجامعة العربية والذي أصبح الآن زعيما معارضا إن الجيش يرد ببساطة على الوضع الخطير بشكل كبير.
وذكرت صحيفة الأهرام في عدد يوم السبت أن مرسي سيسمح قريبا للقوات المسلحة بمساعدة الشرطة في إرساء الأمن مضيفة "أقر اجراء قانونيا يقضي بأن تساعد القوات المسلحة في "حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة" وأن يكون لها "سلطات الضبط القضائي" إلا أن الصحيفة لم تذكر متى سيصدر هذا القرار.
ويثير عدم الاستقرار في مصر قلق الغرب خاصة الولايات المتحدة التي تمنح مصر مساعدات عسكرية ومعونات أخرى تبلغ قيمتها مليارات الدولارات منذ توصل مصر لمعاهدة سلام مع إسرائيل عام 1979 .
وتفرق عشرات الآلاف من معارضي مرسي الذين اخترقوا الأسلاك الشائكة ودبابات الحرس الجمهوري للوصول إلى بوابات القصر مساء الجمعة إلا ن مجموعة منهم اعتصمت هناك في عدد من الخيام التي أقيمت.
ورش بعضهم عبارة "يسقط مرسي" على الدبابات في حين وضع آخرون صورا لمرسي وكتبوا على وجهه بحروف حمراء "ارحل".
ووقف أحد مؤيدي مرسي قريبا ويدعى محمد حسن يتابع الموقف ملمحا إلى أن جماعة الاخوان المسلمين والسلفيين يمكنهم بسهولة التغلب على خصومهم إذا قرروا تحريك قواعدهم.
وأضاف أن الاخوان المسلمين والسلفيين قليلون هم أنفهسم إلا أن لديهم ملايين من الأنصار الذين ما زالوا في منازلهم ولم ينزلوا إلى الشارع بعد.
وقال محمد بديع مرشد جماعة الاخوان المسلمين إن الاشتباكات التي وقعت الأسبوع الماضي عند قصر الرئاسة بين مؤيدي مرسي ومعارضيه أسفرت عن سقوط ثمانية قتلى كلهم من الاخوان المسلمين وحث وزير الداخلية على توضيح لماذا فشلت الشرطة في منع المهاجمين من احراق المقر العام للجماعة في المقطم و28 مقرا آخر من مقرات الجماعة.
وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم "اغضبوا منا كما تحبون.. اكرهونا كما تشاءون... لكننا نقول لكم حكموا العقل.. حافظوا على مصر ووحدة مصر."
وتابع "نرجو أن يعود الجميع إلى الحوار."
وكشفت الاضطرابات الانقسامات العميقة فيما يتعلق بمصير البلاد التي يبلغ عدد سكانها 83 مليون نسمة.
وبدأ مرسي "حوارا وطنيا" اليوم للتوصل إلى وسيلة للخروج من الوضع الراهن إلا أن زعماء معارضين أعلنوا رفضهم المشاركة إلا إذا ألغى الاعلان الدستوري وأرجأ الاستفتاء على الدستور.
وأثار محمود مكي نائب مرسي احتمال تأجيل موعد الاستفتاء على الدستور الجديد الذي يعارضه ليبراليون ويساريون ومسيحيون وآخرون والذي من المقرر أن يجري في 15 ديسمبر كانون الأول. ولكن هذا التنازل لا يحقق سوى جزء فقط من مطالب المعارضة التي تريد أيضا أن يلغي مرسي الاعلان الدستوري الذي اعطاه سلطات واسعة
