تعهد رئيس مجلس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة خلال ترؤسه اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى، بمكافحة الفساد في قطاعي النفط الغاز، ودعا إلى إيلاء الترويج للقطاعات النفطية والغازية أهمية كبيرة بما يعزز جذب الاستثمارات النوعية والكمية إلى هذه القطاعات الواعدة وصولاً إلى اختيار العروض الأفضل وتحسين الشروط الاقتصادية والعوائد التي تحصل عليها الدولة من هذه الموارد السيادية المهمة .
وشدد باسندوة على أهمية اعتماد نموذج معياري للاتفاقات النفطية تراعي المعايير الاقتصادية والجيولوجية وغيرها من الجوانب . وأكد ضرورة تعظيم استفادة اليمن من الموارد النفطية والغازية في القطاعات المختلفة بما يعود بالفائدة على المجتمع ويساند جهود الحكومة الرامية إلى تحسين معيشة المواطنين والتخفيف من الفقر .
وأكد أهمية تجفيف منابع الفساد في مؤسسات النفط والحفاظ على هذه الثروة الوطنية التي هي ملك لكل المواطنين ويعول عليها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية . وقال إن حكومته لن تتهاون مع أي قضايا فساد في هذا القطاع أو غيره من القطاعات والوزارات والأجهزة والمؤسسات الحكومية كافة .
واستعرض المجلس الاقتصادي الأعلى مشروع قانون الشركة الوطنية للبترول “بيترو يمن” المقدم من وزير النفط والمعادن، وأحال المشروع إلى لجنة برئاسة وزير النفط والمعادن وعضوية وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والشؤون القانونية والصناعة والتجارة وشؤون المغتربين والأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط، لدراسته ومراجعته واستيعاب الملاحظات المقدمة عليه ورفع تقرير عن نتائج ذلك إلى المجلس في اجتماعه المقبل .