سجلت اليمن خطوات مهمة في الطريق الوعر لإعادة هيكلة المؤسستين الدفاعية والأمنية التي تعيش حالة انقسام منذ اضطرابات العام الماضي التي شهدتها البلاد.
وكانت عدد من الوحدات العسكرية اعلنت العام 2011 انشقاقها عن القوات النظامية بسبب قمع الاجهزة الامنية لتظاهرات شباب ثورة الربيع اليمني.
وتقدمت دول الخليج بمبادرة لحل الازمة اليمنية يدعمها قرار مجلس الامن الدولي 2014، بموجبه تم تسليم علي عبدالله صالح للسلطة بعد أكثر من 33 عاما من الحكم، لكنه استبقى عدد من اقاربه في قيادات المؤسستين الامنية والعسكرية.
وأصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مساء أمس (الأربعاء) قرارات رئاسية مهمة حددت بمدة خمس سنوات بشأن المكونات الرئيسة للهيكل التنظيمي للقوات المسلحة واعادة هيكلة قوات الجيش والامن المنقسم في البلاد.
ونص القرار الرئاسي بتقسيم القوات المسلحة إلى اربع تكوينات رئيسة (قوات برية وبحرية وجوية وحرس حدود).
وبهذا التقسيم الغيت كل المسميات التي كانت قائمة سابقا، ومنها قوات الحرس الجمهوري التي يرأسها احمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس اليمني السابق وقوات الفرقة الاولى مدرع التي يقودها اللواء علي محسن الاحمر.
كما تضمنت المكونات الرئيسة، الجيش ما سمي بـ"الاحتياط الاستراتيجي".
وبموجب القرار يتكون الاحتياط الاستراتيجي من عدة تشكيلات ووحدات، هي "مجموعة الصواريخ" التي كانت تحت قيادة قوات الحرس الجمهوري، و"الوية الحماية الرئاسية" وتخضعا معا للقائد الاعلى للقوات المسلحة الرئيس هادي.
كما تضمن الاحتياط الاستراتيجي تشكيل "العمليات الخاصة" ويتكون من "قيادة العمليات الخاصة والقوات الخاصة ووحدات مكافحة الارهاب ولواء مشاه جبلي ولواء صاعقة".
ويعتبر هذه التنظيم، بموجب القرار، ساري المفعول لمدة خمس سنوات قابل للمراجعة كل ما اقتضت الحاجة لذلك.
وتضمنت قرارات الرئيس هادي ابعاد اقارب للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح عن مناصبهم.
فقد تم تعيين العميد احمد علي المقدسي رئيسا لأركان قوات الامن المركزي بدلا عن العميد الركن يحيى محمد عبدالله صالح، ابن اخ الرئيس السابق، كما عين اللواء الركن عبدربه أحمد القشيبي قائدا لقوات العمليات الخاصة بدلا عن احمد نجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
ورحب يحيى محمد عبدالله صالح بقرار الرئيس اليمني باقالته من منصبه فيما لم يعلن احمد نجل صالح اي موقف من القرارات الرئيسة.
وقال يحيى صالح في رسالة وجهها للرئيس هادي وبثها على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ((نتقدم لفخامتكم بالتهنئة والتأييد لقراراتكم الشجاعة المتعلقة باعادة هيكلة القوات المسلحة والامن .. متمنين لهذه القرارات ان تحقق مبتغاها في تطوير قدرتنا الدفاعية والامنية)).
كما نقلت مواقع مقربة من اللواء علي محسن الذي كان يشغل منصب قائد الفرقة الاولى مدرع ترحيبه بالقرارات الرئاسية.
ورحبت احزاب اللقاء المشترك (أكبر تكتل سياسي يمني) بقرارات هيكلة الجيش ودعت كافة القوى الوطنية للاصطفاف وراء القيادة السياسية لاستكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية.
ووصف التكتل في بيان، تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، قرارات هادي بالملبية لتطلعات شباب الثورة والمبددة لمخاوف الدخول في الحوار الوطني.
وأضاف البيان" إن القرارات الرئاسية جاءت في لحظة تاريخية حاسمة ومهمة، كمقدمة حقيقة لبناء مؤسسة عسكرية حامية للشعب والسيادة الوطنية، تساعد السلطة على فرض الاستقرار والامن في مختلف ربوع الوطني" بدورها رحبت الناشطة اليمنية توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام ، واحد مفجري ثورة الربيع اليمني ، بقرارات الرئيس هادي القاضية بتعيين أركان حرب لقوات الأمن المركزي وإلغاء الحرس الجمهوري والفرقة أولى مدرع ، حسب ما نشرت على صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وأضافت "في حال عدم التمرد على هذه القرارات تكون عملية انهاء انقسام الجيش قد تمت بصورة مرضية ".
وتابعت " في الوقت الذي نؤكد مساندتنا الكاملة لقرارات الرئيس الصادرة امس فإننا نحذر من أي تمرد او احتيال عليها كما حدث في مرات سابقة ، وندعو المبعوث الاممي جمال بن عمر التأكد من عدم حدوث أي تمرد ، وعدم مغادرة اليمن قبل ان يتم التنفيذ الكامل للقرارات".
وفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي اليمني غمدان اليوسفي إن القرارات الرئيسة بشأن توحيد الجيش مناسبة وقد تكون مرضية الى حد كبير لجميع الاطراف السياسية اليمنية.
وأوضح اليوسفي ل((شينخوا)) إن القرارات كانت منتظرة وتم ترتيب هذه القرارات بهدوء وصدرت بشكل مفاجئ حيث لم يعلن إقالة القادة العسكريين سوى رئيس أركان حرب الأمن المركزي يحيى محمد عبدالله صالح.
واضاف " إلغاء مسميات الحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع هو أنسب حل لكي يعود الجيش إلى هيكل تنظيمي واحد".
وتابع " أعتقد إن عبدربه منصور قطع شوط كبير في إطار أعادة بناء الجيش وننتظر التنفيذ، وهذا يعني أن الحوار الوطني سيتم في موعده مطلع العام القادم ".
بدوره، قال فؤاد النهاري، رئيس مركز ابجد للدراسات الاستراتيجية إن هذه القرارات خطوة في طريق اعادة ترتيب وضع المؤسسة العسكرية، وتحتاج ايضا الى حزمة اجراءات تحد من الفساد المالي والاداري في هذه المؤسسة التي تعتبر مصدر ثراء فاحش للكثير من القيادات العسكرية.
وأضاف " ينبغي ان تتم عملية اختيار القيادات الجديدة بعناية فائقة وان لا تخضع لأي معايير ذاتية او مصلحية او شخصية، بمعنى اننا نريد ان ترى شخصيات جديدة كفؤه ومؤهلة تتربع على قيادات الوحدات والمناطق العسكرية".
ويرى شباب الثورة أن القرارات انتصار لمطالب الثورة الشبابية الشعبية السلمية في اليمن.
وقال محمد الشرعبي ، وهو احد ابرز الناشطين في الثورة اليمنية إن القرارات التي صدرت بداية خير على طريق الهدف الاستراتيجي الثاني للثورة السلمية الذي طالبنا فيه بإنهاء الانقسام بإقالة نجل الرئيس السابق من قيادة الحرس الجمهوري وعلي محسن الأحمر من قيادة الفرقة الاولى مدرع تمهيدا لإعادة توحيد الجيش وهيكلته على اسس الولاء للوطن ومعايير علمية.
وأضاف " ننتظر من الرئيس هادي مزيد من القرارات التي تهدف الى انهاء سيطرة مراكز القوى في النظام السابق على القرار في مؤسستي الجيش والامن".
وتابع " بعد هذه القرارات يمكننا التأكيد على تحقيق الهدف الثاني من الاهداف الاستراتيجية للثورة السلمية التي ازاحت عدد كبير من رؤوس النظام السابق من سدة الحكم وفرضت الواقع السياسي الجديد في البلد".
ودعت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية السلمية في بيان لها، إلى مسيرة جماهيرية حاشدة عصر اليوم تأييدا لقرارات رئيس الجمهورية الصادرة والمتعلقة بهيكلة الجيش، والمطالبة بالتسريع في الخطوات التي من شأنها توحيد وهيكلة الجيش والأمن وإقالة من تبقى من رموز النظام السابق.
