قالت منظمة رقيب لحقوق الانسان أن أحد شباب الثورة يتم المساومه عليه من قبل عميل للامن القومي ,وأكدت في بيان لها انها ومنذ عدة اشهر تتابع قضية المختفي قسريا الشاب طارق علي يحي سعدون والذي تم اختفائه منذ تاريخ 24/1/2012م حيث تأكد لها بالوثائق قيام احد عملاء الامن القومي والذي ينتمي لنفس منطقة سعدون بطلب فدية مبلغ 200 الف ريال من اسرة المخفي نظير اطلاق سراحه واكدت ان مفاوضات جرت من قبل وسطاء مع العميل المذكور لاطلاق سراح المخفي مقابل المبلغ المذكور قبل ان ينكث بوعده ويتوارى عن الانظار واكدت ان المنظمة تحتفظ باسمه وكافة الادله التي تدينه وقالت المنظمة انه كان يسمح للمخفي طارق سعدون الانصال باسرته في فترات متفاوته وانها استصدرت امر من النيابه بالقبض على العميل وصاحب الرقم غير ان اجهزة الامن لم تتمكن من القبض على الجناة الذين يعرف الامن اماكن تواجدهم ويسرحون ويمرحون بلاحسيب ولارقيب مطالبة رئيس الجمهورية بتطهير اجهزة الامن من منتهكي حقوق الانسان وبسرعه الافراج عن سعدون وتقديم الجناة الى العداله .

الى ذلك اشارت المنظمة ان الامن القومي ينفي وجود سعدون لديه وان العميل هذاسبق بان قام بالمفاوضات مع قبائل ريمه للافراج عن اسلحة الحرس الجمهوري التي احتجزها المواطنون في ريمه اثناء محاولة ادخالها صنعاء من محافظة الحديده خلال العام 2011م