في أول رد رافض بصورة غير مباشرة من علي عبدالله صالح لقرارات رئيس الجمهورية المشير/ عبدربه منصور هادي, الخاصة بإعادة هيكلة الجيش.. حيث فضل المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه عدم الإفصاح عن أي موقف أكان بالتأييد أو غير الترحيب لهذه القرارات.. وتجاهلها تماماً في اجتماع يوم أمس للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام برئاسة علي عبدالله صالح, وشارك فيه عدد من قيادات أحزاب التحالف الوطني وناقش خلاله – بحسب المؤتمر نت – المستجدات على الساحة الوطنية والتحضير للمشاركة في الحوار الوطني.
الاجتماع الذي احتضنته اللجنة العامة صباح أمس ناقش – بحسب مصادر مطلعة لـ "أخبار اليوم"- قرارات الرئيس هادي المتعلقة بهيكلة الجيش التي صدرت مساء أمس الأول وأطاحت بعدد من أقرباء صالح, وسعى صالح خلال الاجتماع إلى تبني موقف رافض لقرارات هادي, إلا أن هناك من طرح بأن هذه القرارات مبنية على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن, الأمر الذي دفع بصالح إلى إنهاء هذا النقاش دون تبني موقف من المؤتمر وحلفائه يرحب ويؤيد قرارات الهيكلة.
وعلى هذا الصعيد اعتبر مراقبون سياسيون عدم ترحيب وتأييد المؤتمر الشعبي العام لهذه القرارات, يؤكد رفض صالح لهذه القرارات من خلال تجاهلها وعدم تأييدها, مشيرين إلى أن صمت المؤتمر حيال هذه القرارات يؤكد فشل صالح في تبني المؤتمر وحلفائه لموقف رافض لقرارات هادي.
ويأتي هذا الموقف الصامت من المؤتمر والرافض من صالح لقرارات هادي في الوقت الذي لايزال نجل صالح أحمد علي متواجداً في روما, الأمر الذي يفتح الباب أمام الكثير من التساؤلات عن مدى قبول وتنفيذ نجل صالح لهذه القرارات من جهة, ونوايا صالح تجاه هذه القرارات من جهة ثانية.
إلى ذلك يأتي هذا الموقف الصامت من المؤتمر الشعبي العام في إطار سلسلة مواقف رافضة للرئيس هادي وتوجهاته ابتداءً من رفض المؤتمر الشعبي العام بانتقال صلاحيات الرئيس صالح قبيل تنحيه إلى نائبه حينها عبدربه منصور هادي ومروراً بالمواقف الرافضة للمؤتمر والمعلنة لعدد من القرارات التي أصدرها الرئيس هادي منذ توليه رئاسة البلاد والتي زعم فيها المؤتمر أنها تستهدف كوادره وتقوي طرفاً على طرف آخر, الأمر الذي يجعل من علاقة الرئيس هادي بحزب المؤتمر الشعبي العام في تراجع, كون تبني الحزب لهذه المواقف المعيقة والمعرقلة لتوجهات الرئيس وقراراته تعمل على تقويض الرئيس هادي وتوجهاته بإجراء إصلاحات في البلاد وتعطي صالح وأقاربه الفرصة في عرقلة توجهات وقرارات هادي.
