ترددتُ كثيراً أن أكتب في أمر النفط مرة ثانية لإدراكي العميق أن الوضع الانتقالي الذي نعيشه زاخرٌ بالمفاجآت على خلفية تعقيدات المشهد السياسي والاستحقاقات الكبرى الماثلة ... لكنني سأدخل من زاوية مهنية بعيداً عن السياسة وبصورة مجردة عن أي مواقف هنا أو هناك فالأمر يتعلق بقطاع صناعي كبير تتداخل أهميته بشكل محكم مع حاضر ومستقبل الأجيال  ، ويتعاطى مباشرةً  مع العملية السياسية التي يفترض أنها ستقدم حلولاً للوضع  البالغ التعقيد  .. وأيٍ كانت مخرجاتها؛ فالحديث هنا له رواسب في الذهنية المهنية أكثر من كون النفط قد يمثل طاقة لإثارة التجاذبات من زواياها المحتدمة ... ولم يكن النفط في مداه المحلي والدولي غير مادة صراع استراتيجي باعتباره مصدرا متاحا للطاقة كأحد أركان المثلث الحيوي للبشرية إلى جانب الغذاء والمياه ولخاصيته الفريدة في اقتصاديات الدول .. 

إذاً سأترك القلم المهجوس بفطرة المهنة يسري في تشعبات هذا المخيف المثير والذي نسميه قطاع البترول.

إن أجمل ما في النفط ( برأيي الشخصي ) هو أن تكون بعيداً عن المسئولية المباشرة في وضع تحيط بك الخناجر بشكل ضيق جداً ، وبالطبع سيكون الأجمل من ذلك أن تتخلى عن تلك المسئولية بإرادة قوية إن تطلَّب الأمر .. فالكرسي المثير على قمم البترول له ثمن وتضحيات وله خياران : إما أن تديره كما يجب أو أن تتركه كما ينبغي ، أما حلول الوسط فإنها سوف تذيبك كسائح فوق مستنقع لا قرار له مهما حصدت من بناء الذات ، خاصة عندما تتفتح عيون الأقوياء على اختلاف مصالحهم وتتدافع إراداتهم للاقتراب ، وأنت مجرد عن أي سياق  مؤسسي - تشريعي متماسك - وفي دولة ضعيفة وبدائية .

كنت دوماً أضع السؤال العتي على نفسي !

كيف يتحرر النفط من المنظومة البيروقراطية المترهلة وكيف سيتم الفصل المبين بين السيادي والتنفيذي ؟ وكان الجواب يأتيني من عمق تجربتي وإدراكي  :  بأن القطاع لن ينجو من مخالب البيئة العامة للإدارة الاقتصادية السائدة في البلد ، كانعكاس لوضع مؤسسات الدولة الضعيفة وغياب الإرادة السياسية الحقيقية لبناء اقتصاد ليبرالي بمفاهيمه الحديثة ، يتم فيه تحرير قطاع الدولة من همجية الأعراف العتيقة المستبدة؛ أي اقتصاد يواكب النماذج الديناميكية في كثير من البلدان النامية بشكل موضوعي . لكن الأمر الأكثر غرابة تمثل في استكانة الشرائح البيروقراطية المؤهلة لمفاهيم الإدارة التقليدية الضاربة في القدم وعدم الخوض بشكل جاد للتحرر التدريجي لخلق صراع خلاق داخل المنظومة بين القديم والجديد كما هو الحال في كثير من تجارب الدول النامية التي تحررت فيها قطاعات الموارد الطبيعية من هيمنة الإدارات التقليدية بقوالبها المتجمدة .   

لقد ظل الترادف والتزاوج أو التداخل العصي لإدارات البترول بتشعباتها مع غياب مخيف للقانون والتشريع واللوائح ، ظل مصدرا لانقراض مقَنَّع لهذا القطاع وكانت وزارة النفط صهوة عالية تُجَدِّف (يمنةً ويسرة)  كرديف غير مستقر لكل المؤسسات الأخرى منتجة كثيرا من المعضلات متعددة المذاقات والأهواء .. وكان الكادر النفطي بشكل أساسي هو الضحية الأولى في عملية تزييف المسئوليات وتجاذبها ليس كواجب ولكن كمركز لجلب الأهمية وبالطبع المصالح .. ولم يتم ترجمة السيادة بمفاهيمها الحديثة ومفاعيلها قط على أرض الواقع ..

فقد كنا نتخيل دوماً أن وزارة النفط يجب أن تكون مركزا للقيادة والسيطرة من زاوية رسم السياسات والتخطيط والإشراف وتحديد المناهج العملية وتحديثها بما يتناغم مع خطط الدولة الاقتصادية وتأمين احتياجاتها لمصادر الطاقة على المدى الاستراتيجي وكذلك التخطيط للتنمية المستدامة  للقطاع وتحويله إلى قطاع منتج يدار بأياد محلية.. وكان يترتب على كل ذلك أن تصبح وزارة النفط كـ ( دماغ) صغير الحجم فاعل جداً بطريقة مذهلة ، قوامُه نخبة متكاملة من الكفاءات.

لكن الأمر كان يتباعد بشكل متسارع نحو ما يجعل من الديوان مجالس رديفة مشغولة ليل نهار بأمور تنفيذية تضيف عليها تعقيدات وتداعيات إثْرَ الاجتهادات الغنية بأنواعها خارج المقاييس القانونية المهنية الغائبة أصلاً في المشهد بأكمله . 

إنني لا ألوم أحدا هنا فغياب الدولة الحديثة ودورها الاقتصادي الأساسي كان قد شكَّل بيئة واسعة تتغذى عليها ظواهر كثيرة وعجائبية تعيد إنتاج الذات بصورة أكثر تعقيدا.

هناك دول كثيرة لا تمتلك وزارات نفط عريقة على الإطلاق وأصبحت من أكثر الدول صدارة في صناعة البترول ، وهناك دول تضخ ملايين من براميل النفط لا تملك مقراً بضخامة المبنى المحدِّق في سيل العربات التي تقطع الزبيري ذهاباً و( جيئة) ويختزن حشداً من الموظفين على الممرات والسلالم ...

ليس الأمر هكذا بل إن الوزارة كانت في تاريخها حاكمة مطلقة دون قانون نفط حقيقي أو حتى عرف جميل يفرق بين السيادة والتنفيذ ، فتداخلت الوزارة والمؤسسات أجمعها في مشهد يضعك أمام سَلَّةٍ من الثعابين الميتة ...

ربما أبالغ بعض الشيء في تصوير هذه اللوحة المحزنة ، لكني أجدها ضرورة في زمن انتقالي كهذا نبحث جميعنا من خلاله على ما يدل بأن هناك مسيرا نحو المستقبل الجديد خارج منظومات المسلمات السياسية والإدارية العتيقة.

إنني هنا لا أدعو إلى أن تُزاح وزارة النفط أو ينحسر دورها ،  وهي إحدى أقوى المملكات السيادية في مؤسسة الحكومة الرهيفة الظل (المتوافقة ) وما قبلها وما سيأتي بعدها ، لإدراكي العميق أن وجود وزارة النفط بوظائفها الحقيقية ، أصبح يمثل جزءا مهما من هيبة الحكومة وبالتالي الدولة بشكل معنوي بغض النظر عن دورها الحقيقي على صعيد الممارسة العملية.

لكنني أدعو اليوم في نداء أخير ربما يتفاعل مع الوضع المتحرك أدعو أن يعاد النظر في وضع هيئة النفط باعتبارها المحور الثابت بين كل هذا التشرذم  المؤسسي  وغياب مرجعية الغاز كصديق دائم وجار حيوي للنفط السائل .

إنني أؤكد الدعوة إلى أنْ تتحول هيئة النفط إلى شركة قابضة (أُم) تتفرع منها كافة الشركات الحكومية على جغرافيا الإنتاج الذي تملكه الدولة 100٪ .

أما المسوغات لهذا الأمر فهي كثيرة وعديدة ومترامية المعاني يعلمها أي مبتدئ ، وأصبحت ضرورة هامة . ومما يسرِّع بحتمية التعامل مع هذا الأمر إلى جانب أسباب كبيرة ، هو أنه وبعد وقت قصير ستنتهي الأعمال باتفاقيات المشاركة في ما تبقى من القطاعات الكبيرة  ، تقام على إثر هذا الوضع شركات وطنية جديدة تضاف إلى سابقاتها مما يجعل ضرورة وجود شركة أم قابضة أمر مُلِح يجمعهم قانون ونظام مؤسسي وهياكل ولن يكون هناك أي تفكير بديل لأن تصبح هيئة النفط الأكثر أهلية بأن تتحول إلى شركة قابضة بكل ما تعنيه الكلمة.. مع الإفصاح عن التحذير من تطوير قوانين فرعية لشركة هنا أو هناك في ظل غياب قانون النفط الرئيس الذي يحدد شكل ومحتوى قطاع البترول بأكمله ومسيرته ومصائره.  

لقد استبشر الجميع خيراً من تصريحات  وزير النفط الأستاذ احمد عبد الله دارس بُعَيْدَ تعيينه حين أفصح بأن أولوياته هي إصلاح القطاع والعمل على إخراج قانون النفط إلى الوجود وأمور تعبِّر عن طموح الرجل وهو من أبناء القطاع الذي تنَقَّل على مستويات متعددة عبر أكثر من عقدين من الزمن.

وبغض النظر فأنا لا أميل إلى المدح أو القدح مهما كان الثمن إلا أنني سأقنع نفسي بالتفاؤل الجميل في زمن التعقيدات المذهلة . 

وأتمنى أن يكون قانون البترول وهيكلة القطاع عمليتين متلازمتين تبدءان بتأسيس الرأس التنفيذي وذلك بتحويل الهيئة إلى شركة قابضة تقود الشركات (الوطنية) المنتجة وتشارك الشركات العالمية عملياتها التنفيذية وفقاً لاتفاقيات المشاركة ، وبالطبع هذه الخطوة يتعين عليها أن تكون بالغة الدقة والمهنية تسبقها تغييرات ضرورية داخل هيئة النفط من الزاوية الهيكلية . 

كل تلك الأمور يجب النظر فيها بغية التغيير الجذري بمنهجية علمية حداثية لتهيئة هذا الجهاز الفني الضخم لأن يقود العمليات التنفيذية على مداها الجغرافي المتنوع . 

أما لماذا نذكر ونشدد الآن على هذا الأمر فهذه مسألة في غاية الأهمية تتمثل في أن الانتقال إلى وضع المستقبل يتطلب رؤيا اقتصادية فاعلة تسير بشكل مواز للعملية السياسية التي لن أعبر عن أي موقف حيالها الآن .. على اعتبار ، وكما أسلفت ، أن موقفي المهني وخبرتي الطويلة تحتم أن أضع أمام كوادر النفط هذا الحديث القديم المستجد دوماً ، وبالتأكيد سيكون مفيداً وحيوياً بغض النظر عن مخرجات المرحلة .

وأمامنا دروسٌ وعِبٓرٌ كبيرة لا تُنسى ولا يتسع لها حديثنا . 

إن الأهم من كل ذلك هو الكادر باعتبار تنميته وسيلة حاسمة وهدفا ساميا ولن يأتي ذلك بغير الإعداد المنهجي وفي إطار مؤسسي فاعل .

هل أوجزت بشكل مفيد ما ذهبت اليه هنا ؟ 

لا أدري ! لكنني على يقين بأن قناعتي هذه يحملها كوادر النفط على اختلاف توجهاتهم وتوجهاتهم .. لأننا جميعاً نحمل مخزوناً هاماً من الخبرة والتجارب ونعرف حق لمعرفة بالنماذج الإقليمية والدولية ببيئاتها المؤسسية العامة ومقاييسها المتطورة  وخصوصياتها القُطرية ، ومنها نستجلي آراء ومواقف جديرة بالحضور بين كل من يهمه الأمر حتى يصبح ما حَلَمنا ونحلم به واقعا ، مع التسليم بأن الأمر يتطلب جهوداً عالية الجودة تحمل بعدا استراتيجياً على أن يُنظَر للقطاع ، في اي خطوة ، من  

الزاوية الصناعية - الاقتصادية اولاً . 

ومع التسليم أيضاً بأن العملية السياسية الجارية في البلد تاريخية وشديدة التعقيد وقد يتشكل على خلفيتها واقع جديد لا ندرك كنهه أو تفاصيله الساعة وربما سيقلب الموازين والرؤى كيفما تشاء جملة الاستحقاقات الكبيرة المعروفة والتي تشكل التحدي لهذه المرحلة الانتقالية ، خاصة ونحن ندرك بأننا جميعاً نتعايش داخل المربع الرمادي ولم تتضح المراحل اللونية القادمة... لكن الحديث المهني يجب ألا ينتظر أحد خاصةً حين يكون حديثاً حول إصلاح قطاع هام كقطاع البترول لم يحظ في مساره بأي ثبات أو استقرار مما جعله في متناول الإثارة العامة بشكل مستمر بل وفَقَد حضوره الشعبي المفترض كقطاع حيوي ومنتج .

وأي كان لون الهوى السياسي القادم فإن النفط سيظل أحد المفاتيح الرئيسة للمصالح العامة والخاصة وعليه أن يتمثّل مقاربة حيوية تتركز في  المقدرة الديناميكية لاستيعاب المستقبل أيا كان نتائج المخاض والانتقال العسير ، وهذا هو الفرس الذي نبحث عن مربطه . أتمنى أن يحظى هذا التقديم السريع بفهم واقعي جداً فهو يستحق ذلك .

بالتزامن مع مجلة الاستثمار