في سابقة خطيرة قد تتسبب في هز ثقة المجتمع بالقضاء الذي يعوّل عليه الكثير على إعتبار أن القضاء هو الملاذ الآمن والملجأ لجميع فئات المجتمع الذي يتعرض اليوم لأكثر من وقت مضى الى التنكيل من قبل نافذين كل همهم هو اشباع رغباتهم وغرائزهم التي لا تشبع مستغلين في ذلك ضعف الجهاز القضائي ،
فما حدث اليوم من إفراج عن قاتل محكوم بالإعدام يُعد إنتهاكاً صارخاً لكل الأعراف السماوية والقيم الأخلاقية ويُعد إنتهاكاً لكل مبادئ حقوق الإنسان وفساداً يجب على مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا أن تضع له حداً قبل أن يستفحل ويُدمر سمعة القضاء ويشوه صورته في أوساط المجتمع ، فإطلاق سراح قاتل مدان بهذه الصورة المخالفة لكل إجراءات التقاضي ماذا نسميه ؟ وفي أي خانة نضعه ؟ خصوصاً بعد مرور أحدى عشر عاماً من التقاضي فيما بين أولياء دم المجني عليه / إبراهيم محمد جبران الآنسي الذي تم قتله عمداً وعدواناً وهو في ريعان شبابه من قبل المدان / إبراهيم محمد أحمد ناصر القرني ، وعلى الرغم من صدور الكثير من الأحكام التي قضت بإعدام الجاني إبراهيم القرني إلا انه لم يُنفذ منها شيء الذي تسبب بدوره في إطالة فترة التقاضي للمطالبة بتنفيذ هذه الأحكام التي صدرت بحق الجاني والتي تقضي بإعدامه الذي من شأنه أن يخفف من مصاب أولياء الدم الذين خسروا فلذة كبدهم فضلاً عن خسارتهم لمبالغ طائلة تصل الى أكثر من عشرين مليون ريال عزاؤهم في هذا كله هو تنفيذ حكم الإعدام المصادق عليه من قبل رئيس الجمهورية والمؤيد بالحكم الإبتدائي بإمضاء القصاص الشرعي بحق الجاني / إبراهيم محمد أحمد ناصر القرني والذي صدر في 29 من ربيع الأول 1425هـ الموافق 13/5/2004م
ومع أن هذا الحكم هو الثاني المصادق عليه  من قبل رئيس الجمهورية إلا أنه لم يُنفذ ، الأمر الذي زاد من معاناة أولياء دم المجني عليه / إبراهيم الآنسي وساورهم القلق في أن يذهب دم أبنهم إدراج الرياح إضافة إلى ما تكبدوه من خسائر مالية كبيرة خلال فترة التقاضي .
وفعلاً حلت الكارثة وتحول الكابوس الذي عاشه أولياء الدم إلى حقيقة وجاء خبر الإفراج عن الجاني / ابراهيم محمد أحمد ناصر القرني كالصاعقة على أولياء دم المجني عليه / إبراهيم الآنسي الذي كانوا ينتظرون أن ينتصر لهم القضاء في تحقيق العدالة بالإقتصاص من قاتل إبنهم ،