نشرت صحيفة كويتية صور فتاة افريقية من الجنسية الاثيوبية، كانت قد عملت في الكويت ثم السعودية ثم تجاوزت الحدود برا وتهريبا  بقديمها لاجل العثور على عيشقها اليمني 

اجتازت اثيوبية الحدود السعودية وهربت إلى اليمن في مسعى للبحث عن حل لمشكلتها الناجمة عن معاشرة يمني لها حتى حملت منه وفر إلى بلاده بعد استيلائه على 14 ألف ريال أودعتها أمانة لديه.

رئيس منظمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن عيسى الراجحي قال لـ «الراي» ان «الاثيوبية بهارازي كاساي (23 عاماً) كانت وصلت الى منزل الأمين العام للمجلس المحلي في منطقة كعيدنة بمحافظة حجة الشيخ عبدالله سهيل كلاجئة واتهمت أحد أبناء قبيلة الشيخ سهيل ويدعى (أ) ويبلغ من العمر (30 عاماً) أنه كان على علاقة غير شرعية بها استمرت لمدة سبعة أشهر حتى حملت منه في شهرها الثاني، كما اتهمته بأخذ مبلغ وقدره أربعة عشر الف ريال سعودي كانت أمانة عنده حسب أقوالها».

ووفقا للراحجي فقد أوضحت الإثيوبية لدى لقاء بها أنها جاءت إلى اليمن والى منزل الشيخ سهيل تحديدا، بعد ان كانت اتفقت مع المتهم أن تسافر معه إلى بلاده، وانه سيتزوجها، لكنه خدعها ووصلت عبر وسيط الى منزل الشيخ شاكية ومستجيرة به من أحد ابناء مديريته بصفته شيخا للمنطقة وذلك لإنصافها، كما انها وصفت العلامات التي في جسم عشيقها حتى في المناطق الحساسة.

وأضافت أن «الشيخ سهيل استقبل المرأة في منزله، وأبلغ الجهات الأمنية هناك، وحاول الجميع استدعاء اهل المتهم لحل القضية ودياً، لكن المتهم مازال متهرباً ويرفض الحضور ما حدا بالشيخ أن يحتفظ بها في منزله مع أسرته، لعدم وجود أماكن إيواء خاصة في الدولة هناك، ولأنها امرأة ولا يجوز تركها والتخلي عنها لحين الانتهاء من حل القضية، كما أكدت الاثيوبية لفريق المؤسسة مع الإثيوبية أوضحت انها معززة مكرمة في بيت الشيخ سهيل ولم تتعرض لأي تعذيب أو اضطهاد وان الشيخ يعمل جاهدا لحل قضيتها بالتعاون مع الجهات الأمنية في منطقة (كعيدنة)».

وكشف الراحجي ان «الإثيوبية كانت وفقا لجوازها وما أكدته قد استقدمت للعمل في دولة الكويت قبل عامين، ثم حصلت على فيزا عمل في السعودية بواسطة شقيقتها، لكن تعرفت على اليمني وأوهمها بأنه يريد تزويجها،وظل يعاشرها وفقا لاتهامها وحاليا تحمل في بطنها طفله».

من جانبه، قال الشيخ سهيل انه «على استعداد لتسليمها لأي جهة تتولى حل قضيتها وانه قام بالتواصل مع أسرة المتهم لحل القضية ولكن لم يجد أي تجاوب وقد قام بعدها بتسليمها إلى ادارة امن منطقة كعيدنة وبعد أخذ أقوالها قام الأمن بإعادتها إليه نظراً لعدم وجود مكان لإيوائها».

وناشدت المؤسسة النائب العام ومنظمة الهجرة الدولية وجميع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية العمل على سرعة إحالة القضية الى النيابة العامة ومن ثم الى القضاء لتأخذ العدالة مجراها.