لقد كان قرار الرئيس هادي بإلغاء " الحرس الجمهوري " و " الفرقة المدرعة " من خلال  إعادة هيكلة الجيش اليمني  اول خطوة عملية لإنهاء النظام العسكري القبلي الذي اسسه علي صالح خلال مشوار حكمه الذي ناهز الـ 33 عاما .




كانت تلك الخطوة  اول خطوة في  مشوار الألف ميل لطي صفحة حكم صالح وإن اعتبر الكثير ان تلك الخطوة كانت متأخرة الى ان الاهم هو التنفيذ العملي والصادق لقرار الهيكلة وتجاوز كل العقبات والصعاب والطبيعي حدوثها في مثل النسيج العسكري السابق المليء بالطبقات القبلية والتي كانت تستفيد من منظومة المؤسسة العسكرية في السطو على مقدرات وحقوق الشعب اليمني كافة .




وعليه عملية تقليم مخالب عائلة صالح واتباعه لن تمر دون عمليات وموجات  انتقامية من جميع الاطياف السياسية كونها من ترجم عمليا مطالب الشعب اليمني عبر ثورة استمرت عاماً ونصف لذا غروب شمس صالح واتباعه لهذا العام (2013) ستشهد اجراءات انتقامية تنتظر لحظة التنفيذ الزماني والهدف المكاني الذي قد يكون ثقيلا ومفاجئا  هذه المره وليس مثل سابقها .... حتى عملية التمترس والاستنفار الامنية لن تمنع حدوث الكارثة .




لم يعد صراع الاجنحة داخل اللقاء المشترك ومكوناته ذو اثر سياسي جوهري  يعتمد عليه في زراعة العثرات امام تطبيق مطالب الشعب اليمني والتسوية السياسية كون مصير اليمن واستقراره اصبح تحت مظلة قوى اقليمية مؤثرة داخل اليمن وقد قطعت الطريق بشكل كامل على الزوائد الفطرية التي لا تعيش الا عبر صناعة  الفوضى والقتل والقلاقل وهذا ما جعلنا نشاهد انحسار سياسي بارزاً لكثير من تلك القوى  في شمال اليمن وجنوبه .












ومن الناحيه العملية نجد ان  تطبيق الهيكلة للجيش والامن وجهاز الاستخبارات  لن يطوي صفحة حكم صالح فحسب بل سيمتد الى طمس مكوناته التي انتجها خلال سنوات حكمه مثل  تنظيم القاعده ... وما يجب التحذير منه هو الاخذ بالحيطه والحذر من رسائل القاعده الاخيرة التي حملت رسالة تهديد استثنائيه حملت بصمات انتقام عائلة صالح ولكن باسم القاعده .


كان بالامس يستغل نظام صالح القاعده ومحاربتها في ابتزاز الغرب من اجل دعمه سياسيا والاغداق عليه بالاموال واضعاف خصومه السياسيين ... لكن وبسبب ما حصل من إزاحة لذراع صالح العسكري المتمثل بالحرس الجمهوري والامن المركزي سيجعل من استخدام القاعده  غطاءً انتقاميا تطال مشروع التسوية السياسيه في اليمن .




ففي ظل الدعم الدولي القوي والجاد لقررات التسويه ومن ضمنها الهيكله لم يعد بمقدر صالح واتباعه الاستمرار في المواجهه العلنيه انطلاقا من حسابات القرارات الدولية  التي ستتخذ ضد معرقلي التسوية وربما قد يفتح باب المحاكمة العلنية وهذا سيكسر الحصانة الممنوحه لصالح واتباعه ... فإستخدام سياسية البدائل ومنها القاعده سيبعد عنه الاتهام المباشر ويخفي كثيرا من دلائل التواطيء والجريمه ... وهنا فعلا امتحان حقيقي لكيفية امتصاص الاستنـزاف الذي سيحصل من خلال عمليات القاعده التي تخطط لها في اليمن .


اخيرا تظل اجواء الحوار الوطني والمناخ السياسي والوصول الى تسوية تحمل هم الشعب اليمني وتتطلع الى مستوى جموحه وطموحه للتنميه مدعومه بمؤسسة عسكرية وامنيه تحمل عقيده وطنيه هي من سيقتلع كل بقايا وفلول حكم علي صالح التخريبيه التي غرست من اجل تصفية بعض القوى الامنية والعسكرية ونظل نحمل الامل من جميع القوى السياسية بمخنلف توجهات العقدية الدينية والايدلوجيه السياسية ان تكون بمستوى الحدث والطموح لإثبات وطنيتها امام جماهير شعبنا اليمني .