الفضيحة التي نشرتها صحيفة ايلاف بتاريخ 8 يناير 2013 بالعدد ( 250) (بعنوان استغاثة عاجلة للنائب العام ووزير النفط : فضيحة فساد كبرى .. مالا يستطيعه الوزير يقوم به موظف !!) والفضيحة عبارة عن رسالة شكوى من احد مدراء فروع الشركة ( فرع ذمار ) للمدير العام التنفيذي للشركة ، ذكر في الرسالة عدد من المخالفات والتجاوزات منها قيام احد الموظفين المختصين بالادارة العامة بتحرير رسائل بصرف مبالغ مالية وعلاجات للخارج وتوظيف وجاء في الرسالة ان هذا الموظف يمارس ابتزاز على مدراء الفروع وانه يقوم بالتزوير لتوظيف اشخاص خارج علم ادارة الشركة ، وطلب مدير الفرع الذي كسر جدار الفساد في الشركة بتشكيل لجنة للتحقيق وانه على استعداد لتقديم وثائق تثبت مخالفات هذا المختص
الموظفين في شركة النفط اثارهم الموضوع الذي نشرته صحيفة ايلاف واعادة نشره عدد من المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لكنهم استغربوا من مبالاة المدير العام التنفيذي تجاه القضية وان المدير العام اصدر توجيهاته لهذا الموظف بأن يمارس عمله بشكل طبيعي لان احد المسئولين في النفط وهو قريب للمتهم طرح القضية لمدير عام شركة النفط على انه خلاف شخصي بين مدير فرع ذمار وبين هذا الموظف المتهم
للعلم ان هذا الموظف ( ب . ن ) ومن خلال تقارير الرقابة الداخلية ثبت عليه انه قام بتوظيف 42 موظف في فرع الحديدة بالتزوير وكذلك في فرع تعز وصنعاء وامانة العاصمة وعدن وهناك قضايا فساد مالية متهم فيها من سابق بناء على تقارير الجهاز المركزي الذي اوصى بوقت سابق الى احالته للقضاء لمحاسبته على تلك التجاوزات
الجديد هو ان مدير عام شركة النفط جاء بعد انتفاضة عمالية في الشركة ضد المدير العام السابق عمر الارحبي ووعد المدير العام الجديد بتصحيح الاوضاع واقتلاع الفاسدين ومنذ تعين بداية العام الماضي والى الان لم يستطيع تغيير فاسد واحد رغم التقارير التي قدمت له حين تعين مديرا للشركة واقتنع بداية الامر بالتغيير لكن الفاسدين الذين نهبوا الشركة خلال عهد الارحبي سيطروا عليه مجددا ووصل الى قناعة بعدم تغييرهم و بسبب موضوع التغيير هناك خلافات بين وزير النفط احمد دارس ومدير عام شركة النفط اليمنية منصور البطاني الذي يعارض توجيهات الوزير ومطالبت مدير الشركة بضرورة التغيير
مدير عام الشركة ومعه عدد من العناصر الفاسدة يحاولون طمس الفضيحة وهذا مايقوم به طابور الفساد في ظل سفر وزير النفط خارج البلاد
ويحاول عدد من الموظفين الى التوجه للقضاء والجهات المعنية بطلب محققين قبل ان يجفف هذا المنبع
