أكد مجلس النواب في جلسته اليوم إلزام الحكومة بمعالجة أوضاع المحتجين العسكريين حول تقرير لجنة الدفاع والأمن و التوصية باستيعاب خريجي الجامعات في الكليات والمعاهد العسكرية والأمنية لمدة سنه يمنحوا بعدها مباشرة الرتب العسكرية المستحقة .
كما تقرر إلزام الحكومة بإعادة النظر في عقود شراء الطاقة ومحاسبة المسئولين عن إبرام عقود مخالفة وإحالتهم للقضاء .
كما أوصى بإعادة النظر بكميات المشتقات النفطية المخصصة لمحطة المخا وبعض الجهات الحكومية.
وأوصى ايضا بالرقابة علي الكميات المسلمة للكهرباء ومحاسبة من ثبت تورطهم بالتهريب للمشتقات النفطية
كما أكد على إلزام الدفاع والداخلية والمالية بإيقاف أي تجنيد جديد من بداية عام 2013م.
وأيضا أكد بإلزام الدفاع والداخلية وجهازي الأمن القومي والأمن السياسي استكمال بناء قواعد بيانات موظفيهم في إطار قاعدة البيانات المركزية بوزارة الخدمة .
وأوصى بتشكيل لجنة حكومية برلمانية مشتركة للتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة في عملية التجنيد .
