أعلن طلاب اليمن الدارسون في الخارج عن استيائهم الشديد حيال إهمال مناقشة مطلب إقالة ومحاسبة الملحقين الفاسدين من قبل اللجنة الوزارية المشكلة مؤخرا بقرار من رئاسة الوزراء لحل كافة مشاكلهم العالقة مع الملحقيات الثقافية –التي يصفونها بالفاسدة- وكذا تسوية أوضاعهم المالية وزيادة المنح.
ويقول طلبة مبتعون للدراسة في الخارج على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي «إننا ندين إدانة مطلقة إهمال نقطة مساءلة الملحقيات الثقافية التي دمرت مستقبلنا ونهبت الأموال العامة المخصصة لنفقات التشغيل أو التي قامت باقتطاعها من مستحقات الخريجين أو من تنزيل المنح لأسباب شخصية كم ا حصل في الجزائر، وكذلك العبث بالرسوم الدراسية كما حصل في ماليزيا».
وأكد الطلبة بأن «أية حلول لا تتضمن إقالة الملحقيات الثقافية لن تكون حلولا مرضية وأنها ستكون نقطة تحول هائلة في مسار التصعيد والدخول في اعتصامات ووقفات احتجاجية أكثر اتساعا من ذي قبل، وسيصعب حينها السيطرة على الوضع إلى أن يتم إقالة الفاسدين ومحاسبتهم».
من جهته قال أحد الطلبة اليمنيين الدارسين في الجزائر في مداخلة تلفزيونية إن أهم مطلب لكافة زملائه الدارسين في الجزائر ولا رجعة عنه يتمثل في «إقالة الملحق الثقافي المنتهية فترة عمله والمطلوب من قبل مكافحة الفساد ونيابة الأموال العامة، وإحالته إلى القضاء لمساءلته، وإلزامه بتعويض كافة ضحاياه على مدى أربع سنوات» -بحسب قول الطالب-.
وفي نفس السياق أكد سعادة السفير اليمني لدى اليابان سابقا "مروان عبد الله عبد الوهاب نعمان" في نفس المداخلة التلفزيونية على الاختلال التي توجد في معظم الملحقيات الثقافية وطالب بإغلاق كافة الملحقيات التي توجد في البلدان التي يوجد فيها أقل من 200 طالب وإيكال مهامها للمحاسب في السفارة لتقوم بتسهيل صرف مستحقات الطلبة، وتساءل في معرض كلامه «لماذا يتم صرف هذه المبالغ الخيالية للملحقيات الثقافية مقابل صرف الفتات للطلاب في الخارج؟»، كما أكد على أن العجز واضح من قبل بعض السفارات وكذلك وزارة التعليم العالي اليمنية، وأضاف «أن فخامة الرئيس يستطيع إنهاء كافة معاناة الطلبة بتوجيه عاجل»، مشددا على أن القضية لا تحتاج إلى تشكيل لجان لأن اللجان من وجهة نظره «تخلق الكثير من العراقيل وتميع القضايا وتتعمد استنزاف الطلبة وإرهاقهم وتضييع الوقت».
