في الأيام القليلة القادمة يصل إلى صنعاء رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي في زيارة تاريخية وفريدة من نوعهالليمن، تتم هذه الزيارة واليمن أمام خيارين وصفهما الرئيس علي ناصر ،إما نجاح المؤتمر الوطني الشامل أو الفوضى ، ووفق إختصاصات مجلس الأمن الواردة في ميثاق الأمم المتحدة فإنه يعمل في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين في مختلف دول العالم، واليمن يدخل ضمن إهتمامات مجلس الأمن بصورة خاصة ولأسباب كثيرة ، وعودة إلى سنوات الحرب العالمية الثانية 1939-1945 ،فقد إلتزمت بلادنا حينذاك الحيادولم تقف لامع دول الحلف ولا مع دول المحور، مكتفيا بقطع علاقاته بدول المحور وهي سياسة الحياد التي إنتهجها الإمام يحي في الحرب العالمية الأولى نظرا لأن الشطر الجنوبي كان يرزح للإحتلال البريطاني، وتذكر المصادر لو أن حكومة الإمام شاركت في الحرب العالمية الثانية ووقفت مع دول الحلف فإنها ستكون ضمن الدول المؤسسة والموقعة على ميثاق الأمم المتحدة وتصبح عضويتها ساعة إعلان إنشاء المنظمة الدولية في 24 أكتوبر عام 1945م.
ونظرا للظروف الدولية وتقسيم العالم بين المعسكرين والقطبين،الولايات المتحدة والإتحاد السوفيتي فإن طلب اليمن في الإنضمام ظل على طاولة المفاوضات، وكان من أسباب تأخير إنضمام اليمن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين صنعاء وواشنطن عام 1946م وبعد تفهم موسكو لطلب بلادنا وافق الإتحاد السوفيتي على ذلك وانضمت اليمن إلى هيئة الأمم المتحدة في 30 سبتمبر عام 1947م وأصبحت اليمن العضو السادس والخمسين في المنظمة الدولية .
واليوم وبعد مرور 66 عاما على الإنضمام والأدوار التي ساهمت بها بلادنا في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين تأتي زيارة أكبر هيئة مسؤولة عن إستقرار العالم إلى صنعاء يوم 27 يناير الجاري للإطلاع على سير تنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية التي وقعت عليها الأطراف السياسية اليمنية في 23 نوفمبر 2011م ومدى تنفيذ الأطراف السياسية لقراري مجلس الأمن ذي الصلة بالتسوية السياسية بما يساعد اليمن واليمنيين غلى تجاوز الصعوبات والتحديات التي كانت ولازالت من الأسباب الرئيسة التي أوصلت وأدت إلى تدهور الأوضاع كما هي عليه.
وبهذا الصدد فإن المركز اليمني للدراسات الدبلوماسية والعلاقات الدولية يشيد ويرحب عاليا بهذه الزيارة التاريخية التي تتم قبل عقد مؤتمر الحوار الوطني وهو الحدث الأبرز في تاريخ اليمن المعاصر الذي أعاد وحدته المباركة قبل 23 عاما والتي لأجلها والحفاظ عليها يعقد مؤتمر الحوار الوطني الهادف ومعه المجتمع الدولي لأجل وضع حلول ومعالجات لكافة المشاكل التي سببت إلى تدهور الأوضاع وأن يعمل الجميع على تصحيح كافة المسارات التي أدت إلى الأوضاع المحدقة والمهيمنة على بلادنا من صعدة إلى المهرة .
نعم واجهت اليمن خلال سنوات الوحدة تحديات كثيرة محلية وإقليمية ودولية بسبب المواقف غير المدروسة وآثار حرب 1994 التي ولدت شغور باليأس والإحباط والرغبة في فك الإرتباط لدى الإخوة الجنوبيين وكذا الحروب الستة التي شنت على صعدة ، فضلا عن الفساد الذي إستشرى بقوة في كافة مؤسسات الدولة ، وغياب مبدأ الثواب والعقاب وحرمان الكثير من حقوقهم الطبيعية والوظيفية ومنحها لمن لايستحقها ، وعدم الإحتكام للقوانين والأنظمة التي تزخر بها مؤسسات الدولة ، لذلك قامت ثورة فبراير الشبابية ،وإذا كانت المبادرة الخليجية وفقا للتسوية السياسية قد حققت بعض من أهداف ثورة الشباب من خلال المشاركة في حكومة الوفاق وعودة الأمور والحياة إلى طبيعتها نسبيا وعودة وسائل الحياة اليومية كما كانت عليه قبل الثورة التي سقط من أجلها الشهداء ، فإن على حكومة الوفاق أن تكون أكثر حرصا ومسؤولية على أموال الشعب التي كانت في مقدمة أهداف ثورة فبراير، وإن صدور عدد من القرارات الجمهورية التي ضمنتها اللجنة الفنية للحوار في النقاط 20 فإنها في حقيقة الأمر عوامل مساعدة ومهيئة للمتضررين ومن سلبت أموالهم وبيوتهم وأبعدوا قسرا من وظائفهم قبل بلوغ أحد الأجلين بما في ذلك إعادة الهيكلة في الجيش والأمن وفي المؤسسات المدنية ، غير أن إصدار يقية القرارات توجب يتعيين الشخص المناسب في المكان المناسب مع مراعاة إجراء عمليات الدور والتسليم بين السلف والخلف بما في ذلك السيارات والأموال النقدية المتوفرة تعود إلى ملكية وزارة المالية حتى لا تصرف وسائل نقل جديدة، مثل هذه المعالجات تؤدي إلى إنصياع الجميع دون إستثناء للنظام وتولد الثقة بين المواطنين حكام ومحكومين وتدعو أطراف التسوية السياسية مغادرة خطرالحرب والإنتقال إلى بناء اليمن الجديد الذي لن يبنى إلا على يد أبنائه رجالا ونساء .
والمركز اليمني للدراسات الدبلوماسية والعلاقات الدولية وهو يشارك بتواضع بهذه الأفكار قبل الزيارة الدولية يحدوه الأمل تغليب مصلحة الشعب ومستقبله على المصالح الفردية والأنانية والطائفية والإنفصالية ، وإذا أردنا للوحدة أن تبقى فما علينا إلا الإحتكام للنظام والقانون ونشر العدل والمساواة دون تمييز أو محاباة ،وعلى الجميع أن يدرك أهمية الزيارة فالمجتمع الدولي حريص على الأمن والإستقرار في اليمن ، وإن نجاح مؤتمر الحوار الوطني كما ذكر جمال بن عمر هو نجاح للأمم المتحدة ،وزيارة رئيس وأعضاء مجلس الأمن هي رسالة علينا إستغلالها والتقاطها والتمسك بها طالما والمجتمع الدولي يراهن على نجاح مساعية الخيرة والإنسانية النبيلة والهادفة إلى بناء اليمن الجديد .
وقل إعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ، والله من وراء القصد .
د/ علي عبد القوي الغفاري
رئيس المؤكز اليمني للدراسات الدبلوماسية والعلاقات الدولية
صنعاء في 24 يناير 2013م
