أعجز الحكومات التي مرت على تاريخ اليمن المعاصر كانت هذه الحكومة التي سمت نفسها بحكومة الوفاق، من باب تسمية الأشياء بضدها، أو أنه اسم رديف للمحاصصة، وتقاسم المال العام، بطريقة لصوص الأراضي، الذي يفتعلون نزاعا على أرض لا تمت إليهم بصلة، حتى إذا ظهر للقاضي أن لا أحد منهما قادر على إثبات حقه قسم الأرض بينها على أساس التراضي، وخرجا من مسرحية النزاع بحق ليس لهما، هذه أشبه الأمور في حقيقة حكومة اليوم.
هذه الحكومة التي توافق فيها أركان الفساد على نهب المال العام، والعبث بمستقبل اليمن يجب أن تسقط، إن لم تفهم أنه قد بات من غير الممكن استمرارها، لا سيما أن في استمراراها إزهاق لروح الجنين الذي تحيط به المخاطر، والذي يسمى "الحوار".
لا يمكن لحوار بناء أن يتم في ظل هذه الحكومة التي لا تمثل إلا فرصة لإعادة إنتاج منظومة الفساد بشكل أقبح، لتغدو الحكومة مسخا مشوها في واقعنا، وخطرا متعاظما على مستقبلنا.
اليمن اليوم أحوج من أي وقت مضى إلى حكومة وفاق وتصالح، حكومة إنقاذ، تجمع كل القوى الحقيقية الفاعلة، في الساحة اليمنية، لا تقصي شمالا، ولا تتجاهل جنوبا، فلم يعد أمامنا متسع من الوقت لتضليل الشعب، والرهان اليوم على وعي المواطن البسيط، الذي غدا بيضة القبان كما يقال، في ميزان التوازن الاستراتيجي في اليمن، فهو الذي يختار الاتجاه الذي يدعمه، ولا يستطيع أحد أن يتجاوز اختياره.
إن نظاما يستمد شرعيته من الخارج، ومن خلال التقاسم بين شركاء الفساد، المستحوذين على مقدرات الوطن، نظام لا يمكن أن يمتلك قراره، ولا أن يحمي سيادة بلاده، والحديث هنا يعم كلا من الحكومة، أو الرئيس، وإن حاول النظام أن يضفي على نفسه مسحة من الهيبة، من خلال تسريب أنباء انزعاجه من الضربات الأمريكية، أو تحديد النطاق الجوي لتحليق الطائرات الأمريكية، فحتى طريقة التعبير عن الضيق بهذه الانتهاكات، والاعتداءات، كانت عبر صحف غير رسمية، ولا يمنية، ما يضعنا أمام حقيقة الارتهان للخارج، الذي يمثل واقع النظام اليوم، بكل تفاصيله، وسائر قياداته، المدنية والعسكرية.
وفي إطار هذه المشهدية السوداء يظل الدور الأكبر على الشعب اليمني الذي عليه أن يضغط باتجاه المستقل الآمن، بعد أن تحددت أمامه الرؤية، وسقطت الأقنعة، وصارت الدروب أمامه واضحة.
