أدانت منظمة روابط للدعم القانوني التهديدات التي تعرض ويتعرض لها المحامي هاشم عضلات رئيس المنظمة بسبب أدائه لمهنته القانونية وأعمال المحاماة.
وقالت روابط أنه في تمام الساعة العاشرة إلا ربع من صباح الخميس 14/1/013م، تلقى المحامي هاشم عضلات اتصال من شخص أفاد بأنه مفرح عباد أحمد مرشد من أبناء بني ضبيان محافظة صنعاء، حيث اتصل من رقم أرضي (01684601) وجه من خلال الاتصال تهديدات مباشرة بالانتقام وقال أنه سينفذ ضدنا أي إجراء يطلع في رأسه، الأمر الذي يعتبر تهديدا صريحا، يكشف عن نية لدى المذكور بالاعتداء على المحامي عضلات وتعريض صحته وحياته للخطر، وهو ما يعني ارتكابه لفعل مجرم ومعاقب عليه شرعا وقانونا من عضلات بسبب خلافات حدثت بين مفرح وبين آل نهشل على حراسة وحماية محطة يمن موبايل الواقعة في جبل الحمامي بني ضبيان، حيث حسمتها الشركة بحسب سياستها المتبعة وباعتبار أن آل نهشل هم أهل المنطقة والقائمين والمجاورين للموقع.
وأوضح بيان صادر عن المنظمة أن المحامي هاشم عضلات باعتباره محامي الشركة والمعني بتحرير وصياغة بعض العقود لها بحسب المذكرة الصادرة من المجلس المحلي بتعيين وترشيح أشخاص من آل نهشل في حراسة الموقع، وبناء على توجيه من المدير التنفيذي قام المحامي بصياغة عقد حراسة لأشخاص من آل نهشل، وهو الأمر الذي دفع المدعو جمال وأخوه مفرح أبناء عباد أحمد مرشد إلى إثارة المشاكل والاتصال. وقال عضلات أنه قد تلقى اتصال في وقت سابق من جمال عباد من الرقم (777704555) هدده فيه باعتباره غريما ووعده بالانتقام، وبنفس اللهجة قام أخوه مفرح اليوم بأنه سينفذ ضده أي اجراء يطلع في رأسه. وأوضح عضلات انه بتسجيل بلاغ مبدئي بهذا التهديد لدى بحث الأمانة ، وسنقوم بمتابعة اجراءات قيد وتحريك دعوى جزائية لدى القضاء ضد المذكورين .
وقال بيان صادر عن المنظمة أنه بسبب قيام المحامي عضلات بواجبه المهني بالحرص على تطبيق القانوني النافذة وإعمال سيادة القانون، والمساهمة من موقعه في إرساء دولة العدل والقانون، وبناء الدولة المدنية الحديثة، وحث الناس للامتثال للقانون في علاقاتهم وتصرفاتهم، فإنه يواجه في سبيل ذلك للمزيد من الضغوط والتعسفات بحقه، والتهديدات التي تحاول أن تثنيه عن المسير في طريقه الحر والشريف، كان آخرها ما قام به أحد أعضاء نيابة شمال الأمانة في توجيه اتهامات ضد عضلات بسبب قضية تجارية بين شركتين تجاريتين حاول فيها إقحام اسمه ضمن المتهمين بشكل كيدي وتعسفي دون أن يلقي بالا لدفاعاته وردوده على الاتهامات التي وجت ضده، وعليه نحمل مسئولية ما يجري للمحامي عضلات كل طرف تعرض له بالتهديد والاتهام والتحريض . ونطالب وزارة الداخلية و النائب العام بتحمل مسئوليتهما بحمايته من هذه التهديدات والتدخل بشكل عاجل للتصدي للجناة وفرض إجراءاتهم اللازمة قانونا
