أتقدم في رسالتي بالشكر لمعالي النائب العام الدكتور علي الاعوش وكذا الدكتور سعيد العاقل محامي الاموال العامة لما يقدماه من اجل ان تظل العدالة هي الراسخة في البلاد وان لايعلوا صوت فوق صوت العدالة .
لقد عانا الشعب اليمني الفساد الذي نفذ صبره ولم يجدوا الا الحل الوحيد هو قيام ثورة ليعود الي الشعب حقوقهم المهدورة وليس القصد بة اعادة أرض نهبت او منزل أُخذ بقوة من صاحبة او أختطاف لطفل برئ او قتل أنسان بدون وجة حق كل هذا وغيره ضحى الشباب بحياتهم من اجل ان يعيش الشعب وان يُعاد ماتم أخذه من مال عام محرم علي كافة الشعب اليمني ولا يتم الا عن طريق
نيابة الاموال العامة الابتدائية الاولي:-
عند زيارتي الي نيابة الاموال العامة الابتدائية الاولى وهي الاولى فكأنما دخلت معسكر خاصة بالفرقة وحيث يتواجد مجموعة من العسكريين في البوابة أكثر من الموجودين لدي مكتب النائب العام وعندها عرفت .
وجدت عندها فان الضعيف هو من يتحاسب عن المال العام ولعل اهم قضية هي قضية اثارت الاعلام وهي قضية نائب مدير شركة صافر سابقآ الذي قام بشراء أرضية في منطقة ذهبان بمبلغ 2 مليار ريال
وحسب علمي بأن القضية منظورة لدي نيابة الاموال العامة منذ شهر ابريل من عام 2011م الي يومنا هذا والقضية لازالت قيد التحقيق.
فهل يعقل ان قضية لدي نيابة الاموال العامة او اي قضية لدي اي نيابة ممكن ان يستمر البحث فيها مايقارب من عامان مما يجعل التفكير عن ماداخل الملف من اوراق وتحقيقات اي انة بمعدل اكثر من 100 تحقيق علي الاقل علي مدار العامين الا ان مايحتوي هذا الملف لاتزيد وثائقة عن 30 ورقة هذة التي حيرت أعضاء نيابة الاموال العامة فالقضية ليست محيرة الا ان نيابة الاموال العامة الابتدائية لاتريد انهاء التحقيقات فيها حتي يتم اصدار الاوامر من قبل جهات لة مصلحة.
ان مثل هذة القضايا يتوجب علي محامي الاموال العامة اجراء سريع ومعاقبة اي تاخير فية ولعل قضايا النهب التي امتد فيها في عهد الرئيس السابق تأخذ وضعها نفس وضع قضية أرضية شركة صافر.
انة ليس علي النائب العام او محامي الاموال الا النظر في القضية والي الوثائق التي فيها وسيجد بنفسة الاختلالات والتلاعب فيها .
عند النظر الي القضية تجد بان الشركة الوطنية الاولي وهي شركة صافر اليمنية للنفط وقيامها بشراء ارضية مجاورة لمنزل نائب مدير الشركة سابقآ يؤكد بانة المكان الذي تم الشراء لايليق بموقع الشركة ان تقوم بالشراء والشركة قامت بتسوير الارضية في 2007 م الا ان القضية تقول انة قيام احد السعاة بهدم السور في 2011م .
ان تجاهل نيابة الاموال في ايصال الفاعل الي القضاء هو مفتعل لكي تمضي الفترة القانونية او انة يقفل الملف لعدم كفاية الادلة
ان هذة القضية وغيرها هو مايؤكد للشعب ان شباب الثورة التي ضحوا بارواحهم هي اكتملت وليس ثورة وساطة وتغانم للسلطة
كافة الشعب ينتظر النائب العام في زرع الحق من جديد في الوطن
